نشر موقع “The Intercept” الأمريكي، أمس الإثنين، تقريراً عن الحصول على وثائق مُسربة من بريد الكتروني مخترق لدبلوماسي أمريكي، والذي أُرسل عن طريق دبلوماسي إماراتي، تكشف عن استهداف الحرس الثوري الإيراني من خلال عمليات في أمريكا لصالح السعودية والإمارات.
كشفت الوثائق عن سعي السعودية والإمارات والبحرين التشويش على واشنطن، خلال الخمس سنوات الماضية، بهدف استمرار المواجهة بين واشنطن وإيران والحرس الثوري، وفرض المزيد من العقوبات بالإضافة الى إدارج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب.
منذ عام 2015 عملت مجموعة من المستشارين بمجال الاتصالات وشركات المُحاماة التي تعمل مع الحكومات الأجنبية في السعودية والإمارات، على ضخ كم هائل من البيانات الصحفية و التقارير و التغريدات، للتحذير من خطورة الحرس الثوري الإيراني ودعم المنظمات الإرهابية الأجنبية.
في إحدى الرسائل التي كشف التقرير عنها، والتي حصلت عليها مجموعة تسمي نفسها KGlobal Leaks يقوم السفير الإماراتي في واشنطن “يوسف العتيبة” الدبلوماسي الأجنبي النافذ، بمراسلة الصحفي في “The Wall Street Journal” “جاي سولومون” ، بشأن معلومات عن إضافة المجموعة الى قائمة الإرهاب، ويظهر رد “سولومون ” للسفير الإماراتي بقوله : ” هل سمعت أي شيء عن تفكير إدارة [ترامب] في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابيةً؟”، ويرد العتيبة خلال دقائق: “ليست لدي فكرة حول موقفهم من اتخاذ القرار، لكني تقدمت بالاقتراح إلى عديد من الأشخاص”.
وبنفس توقيت الرسائل3 فبراير/شباط 2017 ، بين السفير الإماراتي والصحفي “سولومون”، كان موظفي الكونغرس الأمريكي يتلقون كم هائل من الرسائل التي تؤكد خطورة الحرس الإيراني، تم إرسالها من قِبل جيش من العملاء المستأجرين الذين يعملون لصالح الإمارات والسعودية والبحرين وحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة
اقرأ أيضا: “أسطول401” التركي يواصل إختبار الأسلحة و الذخائر المحلية
وفرضت إدارة “ترمب” في عام 2017 عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، الخطوة التي رحبت بها السعودية والإمارات واستمرتا بسياسة التأثير على الإدارة الأمريكية للتضييق أكثر على إيران والحرس الثوري.
ومع وصول إدارة “بايدن”الى البيت الأبيض، ورفعها جماعة “الحوثيين” من قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية في فبراير/شباط 2022، تباطأت وتيرة الأنشطة المعلنة التي ينظمها قانون تسجيل الوكالات الأجنبية بالنسبة لعملاء الإمارات والبحرين والسعودية وكذلك الجناح السياسي لحركة مجاهدي خلق المعارضة.
وكذلك ضغط إدارة “بايدن” من أجل العودة الى الاتفاق النووي، رفع حدة التوترات بين البيت الأبيض ودول الخليج العربي حول العديد من القضايا.
