• 19 أبريل 2024

–  مشروع “السيل التركي”

بالنسبة لروسيا، فإن الحصار الذي فرضه عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في أعقاب الأزمة الأوكرانية، وجه ضربة قوية لاقتصادها.

نجح الغرب في نشر دعاية ضد روسيا بأنها “بعبع شر”، لينتشر الخوف منها في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في بلدان البلطيق.

وإلى حد كبير، قامت الاستراتيجية الغربية لاحتواء روسيا عسكرياً على البحر الأسود، وتوقف الممر الذي يعبر أوكرانيا، وتضخ روسيا منه الغاز إلى أوروبا.

وباتت لدى موسكو فرصة ضئيلة جداً لتنفيذ مشاريع، من أبرزها “السيل الشمالي2″، التي كانت تخطط للوصول من خلاله إلى الغرب.

ومع فرض الحصار على سياسيين ورجال أعمال روس، أُجبر رأس المال الأجنبي على مغادرة روسيا.

وهكذا، نجح المشروع الغربي لحصار روسيا، اقتصادياً وسياسياً على السواء.

ويمكننا القول إن روسيا تحتاج إلى تركيا لتكون قادرة على التغلب على هذا الحصار.

وهنا تكمن أهمية مشروع “السيل التركي”؛ فالخطط الروسية لضخ الغاز إلى الغرب، عبر بلغاريا، عرقلها الاتحاد الأوروبي.

وفتحت تركيا الآن جيبا لروسيا من خلال تسهيل توصيل صادراتها من الغاز.

– تهديد العقوبات الأمريكية

من المحتمل أن يكون مشروع “السيل التركي” واحدًا من أهم القضايا بالنسبة لروسيا في ما يخص علاقاتها مع تركيا.

ومع ذلك، هناك عقبات رئيسية أمام هذا المشروع، فالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا قد تؤثر سلباً على سلسلة من المشاريع الروسية، منها “السيل التركي”.

وتستهدف العقوبات الأمريكية كلاً من مشروع “السيل التركي” ومشروع “السيل الشمالي 2″، الذي يمتد من بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ورغم أن طبيعة العقوبات التى أعلنتها الولايات المتحدة ليست واضحة بعد، فإن جميع المستثمرين الأجانب، الذين يتعاونون مع شركة “غازبروم” الروسية، قد يواجهون عقوبات.

والواقع أن المستثمرين الأجانب يراقبون ذلك وهم في وضع الاستعداد لتلك التحركات.

بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه (في 20 يناير/ كانون ثانٍ الماضي) كانت من أولى الخطوات التي اتخذها لإثبات قوته هو التصديق على قانون يتضمن عقوبات على روسيا.

وبهذا القانون حصل ترامب على صلاحية لفرض عقوبات على جميع الشركات، التى تستثمر في بناء وصيانة خطوط أنابيب روسية أو توفير تكنولوجيا لهذه الغاية أو تقديم أي خدمات للشركات الروسية.

والسبب الأساسي لروسيا في اتخاذ خطوة سريعة جداً بشأن مشروع “السيل التركي” هو الرغبة في إكمال المشروع قبل أن يتأثر بأي عقوبات.

فريق التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *