أعلنت دول الإتحاد الأوروبي ال 27 خلال قمة في بروكسل، تخفيض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، وإقصاء 3 مصارف روسية من نظام “سويفت“، بهدف حرمان موسكو مصادر تمويل رئيسية في حربها على أوكرانيا.
وقال “شارل ميشال” رئيس المجلس الأوروبي ” بتغريدة على حسابه في وسائل التواصل :” إنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي اتّفقوا خلال القمّة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء للمجر التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا”.
وأضاف : “سيحرم آلة الحرب الروسية مصدر تمويل ضخم، وسيمارس ضغوطاً قصوى على موسكو لدفعها إلى وقف حربها على جارتها”.
وأعلن كل من الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” و ورئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لابين”، عن تعهد برلين ووارسو بوقف وارداتهما من النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، ما يرفع إلى 90% كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلّى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.
وقال “ماكرون” في تغريد على حسابه في وسائل التواصل :” الاتّحاد سيبحث “في أقرب وقت ممكن” توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدّره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتّل”.
اقرأ أيضا: محاولات يونانية مستمرة لسلخ مسلمي اليونان من هويتهم الدينية والعرقية
وأضاف : “روسيا تختار مواصلة حربها في أوكرانيا. بصفتنا أوروبيين موحّدين ومتضامنين مع الشعب الأوكراني، نحن نفرض عقوبات جديدة هذا المساء”.
ودعا ” فولوديمير زيلينسكي” الرئيس الأوكراني في مداخلة عبر الفيديو القادة الأوروبيين لوضع حدّ لخلافاتهم الداخلية وفرض حزمة سادسة من العقوبات ضدّ موسكو،وقال : “يجب أن تتوقف الخلافات في أوروبا، يجب أن تظهر أوروبا قوتها، لأنّ روسيا لا تفهم إلا منطق القوة”.
ووافقت دول الإتحاد الأوروبي على إقصاء 3 مصارف روسية من نظام “سويفت” للتحويلات المالية الدولية.
ومن بين تلك المصارف، أكبر مصرف في روسيا ” سبيربنك”، الذي يسيطر على ثلث القطاع المصرفي للبلاد، وبإدراجه ضمن قائمة العقوبات سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي.
ووافق دول الإتحاد خلال القمة على منح كييف تسعة مليارات يورو لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة، ستكون على شكل قروض طويلة الأجل بأسعار فائدة ميسّرة، علماً بأنّ كييف حدّدت احتياجاتها للسيولة بمبلغ خمسة مليارات دولار شهرياً.
