أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، الاتفاق مع تركيا على تمديد خطة العمل المشترك للتعاون بين الجانبين إلى عام 2029.

البديوي تحدث في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وتركيا بالدوحة مساء الأحد، بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقال البديوي إن الاجتماع “يكتسب أهمية كبرى، كونه يوفر فرصا للتشاور بين الجانبين حيال القضايا الدولية والإقليمية، والعمل معا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف أنه يتيح أيضا “تعميق جسور التعاون بين مجلس التعاون وتركيا وتوسيع نطاقها، حيث نتج عنه الموافقة على تمديد خطة العمل المشترك بين الجانبين إلى العام 2029″.

وفي 2010، أقر الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين الجانبين خطة عمل مشترك لعامي 2011 و2012، ومن حينها يتم تطوير وتمديد الخطة بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة.

ونوه البديوي بـ”النتائج المهمة” التي خرجت عن القمة الخليجية التركية، التي جمعت قادة دول مجلس التعاون (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدوحة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأكد أن هذه النتائج “أسهمت في تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي”.

تطورات مثيرة للقلق

البديوي لفت إلى انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وتركيا لأول مرة بعدما وقَّع الجانبان في مارس/ آذار الماضي البيان المشترك لبدء المفاوضات حول التجارة الحرة بينهما.

وشدد على أنه “يمثل دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية العميقة بين مجلس التعاون وتركيا، ويعد نقلة نوعية في العلاقات المتينة”.

وأشاد بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي أسست الحوار الاستراتيجي في 2008، “انطلاقا من العلاقات التاريخية والموروث الحضاري المشترك، وسعيا لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا”.

وأشار أيضا إلى انعقاد الاجتماع “في ظل تطورات ومستجدات إقليمية ودولية، سياسية وأمنية مثيرة للقلق، مع ما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 121 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود.

وأردف البديوي: “من دون شك فإن ما يجري في قطاع غزة يؤلمنا جميعا، ويدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لوقف هذه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

شراكة قوية

وخلال الاجتماع نفسه، أكد رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتركيا “أثبتت جدواها”.

وأضاف آل ثاني، وهو أيضا وزير الخارجية، أن هذا الوضع “دفع الجانبين للتنسيق لمواصلة عقد اجتماع اللجان وفرق العمل الفنية المشتركة، والعمل على تمديد خطة العمل المشترك إلى عام 2029”.

وأعرب عن تطلعه إلى “توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف بيننا لتحقيق الأمن والسلام، والجهود المشتركة في كافة المجالات”.

ووفق آل ثاني، فإن “العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وتركيا تمثل شهادة على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الجانبين”.

وأضاف أن “هذه العلاقة تتجذر في الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي بنيت على قواعد سياسية واجتماعية، وتشمل التعاون في شتى المجالات”.

وتابع أن “التعاون المستمر، عبر القنوات الدبلوماسية والمبادرات الاقتصادية، يقوده هدف مشترك هو تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة”.

الحرب على غزة

آل ثاني عبَّر عن “تقدير قطر للجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها تركيا الشقيقة في قطاع غزة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار العالميين”.

وإلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، تكثف أنقرة جهودها إقليميا ودوليا لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وأكد آل ثاني على “أهمية استمرار التنسيق والتعاون التنموي المشترك بين قطر وتركيا، والذي تجلى مؤخرا في المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وشدد على أن “تركيا من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة”.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.