رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أمس الثلاثاء، بتقرير لجنة تحقيق منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان الأممي، يحمّل إسرائيل مسؤولية الصراع جراء مواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في البيان، أنها تُرحب بتقرير لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومُخرجاته، وتُشيد باستقلالية اللجنة وجهودها في إنجاز التقرير.

وأضافت: “أن توصيات التقرير تدعو إلى ضمان مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، بما يضع حداً لإفلاتها من العقاب، وإلزامها بوقف انتهاكاتها للحقوق الفلسطينية”.

وصرحت اللجنة الأممية في تقريرها الذي صدر، أمس الثلاثاء: “إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين، هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة”.

وأوضحت أن: “الإفلات من العقاب يذكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني”.

وأضافت: “التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزّة كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف”.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”في بيان، الثلاثاء، ترحيبها بالتقرير الأممي.

وقالت: ” التقرير رصد ووثق حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك عمليات الهدم الممنهجة للمنازل، والتهجير القسري، وعنف وإرهاب المستوطنين، إضافة إلى الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة”.

وأكدت الحركة أن: “التقرير دعوة متكرّرة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للتحرّك الفاعل لإنصاف الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم”.

من جهتها انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تقرير لجنة التحقيق، واتهمت مجلس حقوق الإنسان بتطبيق سياسة التحيّز أحادية الجانب الملوثة بكراهية دولة إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان لها: “تقرير اللجنة يُشكل تجسيداً لإهدار المال الدولي وجهود أجهزة الأمم المتحدة فقط من أجل الهجوم على إسرائيل، في إطار الجهود العبثية التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل”.

وستقدم لجنة التحقيق تقريرها في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان يوم 13 يونيو/حزيران 2022.

وتولت لجنة التحقيق ولايتها في في 27 مايو/أيار 2021 للتحقيق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ.

اقرأ ايضا: منظمات دولية تحذر: خطر المجاعة في الصومال يلوح في الأفق