يعمل مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) على إعداد لائحة جديدة تهدف إلى تعزيز التزام أنقرة بمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وزيادة الشفافية في التعاملات المالية.
ووفقاً لمسودة المشروع، فإن التنظيم يركز على تشديد الرقابة على عمليات التحويل الإلكتروني (EFT)، والتحويلات البنكية، والمعاملات النقدية، في إطار مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والاقتصاد غير الرسمي.
تصنيفات إلزامية عند التحويل
أوضحت المسودة أن اللائحة تسعى إلى تقليل الإرباك في المعاملات النقدية اليومية، مع تحسين إمكانية تتبعها، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية ستكون مطالبة بمتابعة الأنشطة النقدية لعملائها من كثب، لا سيما إذا بدت غير منسجمة مع القواعد القانونية أو الاقتصادية، أو خرجت عن السلوك المعتاد للعميل.
بموجب اللائحة الجديدة، سيتوجب على البنوك ومؤسسات الدفع تقديم خيارات محددة مسبقاً لتصنيف طبيعة التحويلات البنكية والإلكترونية.
وتشمل هذه التصنيفات: “دفعة عقارية”، “شراء مركبة”، “سداد قرض”، “هدية/تبرع”، “ضريبة/رسوم”، “تأمين”، “استشارة قانونية”، “صحة”، “أصل رقمي/عملة مشفرة”، “قمار/مراهنات”، و”مدفوعات ترفيهية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
أما في حال اختيار العميل لخيار عام مثل “أخرى” أو “دفعة شخصية”، فيشترط تقديم شرح لا يقل عن 20 حرفاً. وإذا لم يتم إدخال هذا التوضيح، سيتم حظر المعاملة تلقائياً.
