قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن الخليج يحمل فرصاً جدية لتركيا، لا سيما في مجال السياحة، وأن تركيا تمكنت من تحقيق التنوع في مختلف القطاعات وأصبح النموذج الذي تعتمده في اقتصادها هو مبدأ التكامل.
وتابع شيمشك، خلال مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أنه زار قطر والكويت كونه الرئيس المشارك للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وكلا البلدين، وستعقد قمة مع قطر في المستقبل القريب. حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.
وأكد أن الخليج يحمل لتركيا فرصاً جدية، خصوصاً في مجال السياحة، ويمكن تحقيق التكامل مع دوله في الكثير من المجالات.
وعبَر شيمشك عن اعتقاده بأن هناك إمكانات كبيرة مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد التركي، مشيراً إلى أنه عقد خلال الفترة القصيرة الماضية لقاءات مع مديرين تنفيذيين من نحو 250 شركة رائدة في العالم.
وقال: «سنلتقي وزير الخزانة الأميركي ومسؤولي البنوك المهمة في الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، البنوك الاستثمارية تعقد اجتماعاتها على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، وكذلك سنعقد لقاءات على هامش مجموعة العشرين، وسنلتقي مسؤولي البنوك الدولية متعددة الأطراف».
وبشأن ما إذا كان تراجع عجز الحساب الجاري سيستمر، قال وزير المالية التركي: «عجز الحساب الجاري يشكّل نقطة ضعف لتركيا، وقد كان مرتفعاً للغاية في مايو (أيار) من العام الماضي، وانخفض إلى أقل من 1 في المائة تقريباً من الدخل القومي في أغسطس (آب) الماضي، ولو لم تكن هناك صراعات إقليمية، لكان عجز الحساب الجاري متوازناً، توقعاتنا بشأن العجز الرئيسي في الحساب الجاري تشهد تحولاً هيكلياً».
وأضاف: «اتخذنا خطوات مهمة للغاية، حددنا 284 منتجاً نريد جذب استثمارات من العالم وتركيا لها عن طريق القروض، منها 30 منتجاً تحت 8 عناوين رئيسية بدعم 30 مليار دولار حتى عام 2030، والأولوية الآن هي للتحول الأخضر، وسيتم تقديم الدعم لإنتاج التكنولوجيات الفائقة، وهذا من شأنه أن يقلل بشكل دائم من عجز الحساب الجاري، نحن عند عتبة مهمة في عجز الحساب الجاري، ومع تنفيذ هذه المشروعات سنتحدث عن فائض في الحساب الجاري».
وتوقع وزير المالية التركي استمرار تراجع التضخم، البالغ 49.38 في المائة على أساس سنوي حالياً، قائلاً إن التضخم السنوي في السلع الأساسية تراجع إلى 28 في المائة، وسوف يستمر التضخم في الانخفاض، وبدأ تضخم الخدمات يتراجع أيضاً، لكن هناك جموداً في العالم.
وأضاف وزير المالية التركي أن تضخم الخدمات سيتفاعل بقوة مع سياسة الدخل مع مرور الوقت، ومع بدء تراجع التضخم، سنكسر الجمود خلال الفترة المقبلة، وهناك تحسن في التوقعات.
وعن عجز الموازنة العامة، قال وزير المالية التركي إن «هناك حاجة إلى مزيد من الوقت، وسوف ننفّذ السياسة المالية بصبر، كان هناك زلزال هائل في البلد العام الماضي، وبلغ عجز الموازنة 5.2 في المائة، ثلثا العجز يرجع إلى الإنفاق على الزلزال. لقد أعطينا الأولوية لعلاج جروح الزلزال، دعونا لا ننظر إلى الوراء، دعونا نتطلع إلى الأمام. نحن نطبق سياسة مالية انكماشية».
ولفت وزير المالية التركي إلى أن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط المدى يؤتي ثماره، وبلغ صافي الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي أكثر من 100 مليار دولار، وتمت إزالة مشكلة كفاية الاحتياطيات في تركيا.
في الوقت ذاته، سجلت الموازنة العامة عجزاً بلغ تريليوناً و74 ملياراً و18 مليون ليرة تركية في فترة الأشهر الـ9 الماضية، مقابل 512 ملياراً و602 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع عجز الموازنة بنحو 110 في المائة.
وبحسب البيانات التي أعلنتها وزارة الخزانة والمالية، سجل رصيد الموازنة عجزاً بقيمة 100.5 مليار ليرة تركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما حقق الرصيد الأولي فائضاً قدره 48.2 مليار ليرة تركية.
وفي حين ارتفعت مصروفات الموازنة في سبتمبر بنسبة 63.4 في المائة مقارنة بالشهر من العام الماضي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 88.5 في المائة، وتحصيل إيرادات الضرائب بنسبة 89.6 في المائة.
المصدر: ترك برس
اقرأ أيضا: ألمانيا تواصل تصدرها قائمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا
اقرأ أيضا: وزير المالية التركي: قمة اقتصادية تركية قطرية مرتقبة في نوفمبر
