أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن الحكومة التركية لا تفرض سقفاً زمنياً لبقاء السوريين على أراضيها، مشدداً على أن العودة إلى سوريا ستكون طوعية بالكامل، ولن تُفرض أية قيود على إمكانية العودة مجدداً إلى تركيا بعد الخروج.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع عقده مع منبر منظمات المجتمع المدني في تركيا، حيث كشف عن عدة خطوات مرتقبة تتعلق بتنظيم وضع السوريين، أبرزها:
- توسيع أنواع التأشيرات بين سوريا وتركيا في الفترة المقبلة، مع تبسيط إجراءات الدخول.
- السعي لفتح المعابر من دون تأشيرة أو جواز سفر، كما كان قبل عام 2011.
- فتح المعابر البرية اعتباراً من 1 تموز أمام حملة الجنسية المزدوجة وأقاربهم من الدرجة الأولى.
- طلاب الجامعات، بمن فيهم حملة بطاقة الحماية المؤقتة، يمكنهم دخول سوريا أربع مرات سنوياً عبر المعابر البرية.
تعزيز الحقوق الاجتماعية وفرص العمل
أعرب الوزير يرلي كايا عن أسفه لأن عدد السوريين الحاصلين على التأمين الاجتماعي (SGK) لا يتجاوز 110 آلاف، رغم الإعفاء الممنوح لهم من إذن العمل، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن حملات تفتيش على الشركات لضمان تسجيل العمال السوريين ومنحهم حقوقهم.
ووفق وزير الداخلية التركي، فإن الحاصلين على التأمين الاجتماعي سيستفيدون من امتيازات مهمة، منها:
- التحويل إلى الإقامة النظامية.
- الإعفاء من إذن السفر بين الولايات.
- إمكانية التقديم على الجنسية التركية.
- فرص التقاعد المستقبلي في تركيا.
- دعم العودة الطوعية وتقييم المساعدات
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أوضح يرلي كايا أن الحكومة التركية تعمل على إعادة تقييم بطاقات الهلال الأحمر لضمان تخصيصها للمحتاجين فقط، مع أولوية الدعم للعائدين طوعاً إلى سوريا.
كما أعلن وزير الداخلية التركي أن حكومة بلاده تعمل على إزالة العوائق أمام تملك السوريين والأتراك للعقارات في كل من تركيا وسوريا.
