تلعب تركيا دوراً محورياً في تطوير صناعة النفط في السودان، عبر مباحثات شراكة للتنقيب والاستكشاف والاستخراج خلال الفترة المقبلة.
وزير النفط والغاز السوداني، أزهري عبد القادر، أعلن عن إطلاق جولة مفاوضات جديدة مع وفد فني من شركة النفط الحكومية التركية، في غضون شهر، لإكمال مباحثات الشراكة بقطاع النفط بين البلدين.
وكان وفد فني رفيع المستوى من شركة النفط التركية، زار الخرطوم، في 19 يونيو/حزيران الجاري، بناءً على الاتفاقية التي وقعت بين وزارة النفط والغاز وشركة النفط التركية لدخول الاستثمار النفطي التركي إلى السودان.
وقال عبد القادر، في مقابلة مع الأناضول، إن الزيارة الأخيرة للوفد الفني التركي، جاءت ضمن أحد مقررات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين بلاده والجانب التركي في أنقرة منتصف الشهر الجاري.
وأضاف: “حتى الآن ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، نفذ بنسبة 100 بالمائة، وهو ما يعد مؤشراً جيدا على مستقبل العلاقة بين البلدين في مجال النفط”.
ويعد السودان، مصدراً محتملاً وكبيراً للنفط، إذ تنتشر مربعات ومناطق امتياز غير مكتشفة، سواء على أراضيه أو داخل مياهه الإقليمية.
وزار عبد القادر تركيا منتصف الشهر الجاري، ضمن وفد ترأسه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد عثمان الركابي، وضم محافظ البنك المركزي السوداني.
** تعاون بلا حدود
عبد القادر، اعتبر أن “التعاون مع تركيا في المجال النفطي، لا يحده حدود في ظل ترحيب الجانب التركي”.
وأضاف أن بلاده عرضت على تركيا، كل ما هو متاح من مربعات (حقول) منتجة، وأخرى في مراحل استكشافية مختلفة، ومشروعات خطوط نقل ومصاف.
وكشف الوزير السوداني عن وجود خطة جاهزة للتعاون مع تركيا في قطاع النفط، بعد زيارة الوفد الفني التركي لدراسة المعطيات النفطية في السودان.
وأوضح أن الفريق الفني مكث في السودان لفترة خمسة أيام، وتمكن من دراسة وفحص معلومات تتعلق بمربعات محددة مملوكة للحكومة السودانية.
وأردف: “مستقبل العلاقات السودانية التركية في قطاع النفط جيد جدا، وفقا للمؤشرات والمعطيات التي دفعتها زيارة الرئيس التركي إلى السودان”.
وأنهى الرئيس رجب طيب أردوغان، في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017، زيارة إلى السودان، برفقة 200 رجل أعمال، في إطار جولة إفريقية، وشهدت الزيارة توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة.
** آفاق للتعاون
وشدد “عبد القادر” على أن العلاقات السودانية التركية في مجال النفط ستكون مميزة، في المستقبل القريب، وستفتح آفاقاً ربما لم تصلها بلاده مع أي دولة أخرى.
وفي مجال تدريب الكوادر، أشار وزير النفط السوداني إلى أن فرص التدريب ستكون في المجالات الفنية التي يتفوق فيها الجانب التركي، مثل التدريب في المجسات الإلكترونية لقياس مواصفات الصخور تحت الأرض.
وتابع قائلاً: “نتوقع دخول عدد من الشركات التركية للاستثمار النفطي، خلال الفترة القادمة، بعد فتح آفاق التعاون بين البلدين (..) لدينا خطة للدفع بالإنتاج النفطي في البلاد، تلعب فيها دولة تركيا دورا محوريا”.
** تراجع إنتاج النفط
وعن أسباب تراجع الإنتاج النفطي بالسودان، حدد عبد القادر ثلاثة عوامل، هي: “الحصار الاقتصادي الأمريكي الذي كان مفروضاً على السودان ولم يرفع إلا العام الماضي، وانفصال جنوب السودان في 2011 والذي ذهب بثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وانخفاض أسعار النفط عالميا”.
“كل هذه العوامل تضافرت وتسببت في إحجام المستثمرين للاستثمار في مجال النفط، ما انعكس سلبا على الإنتاج بالبلاد”، بحسب الوزير السوداني.
وأضاف أن “هذه العوامل جعلت إنتاج البلاد النفطي، يتراجع إلى 72 ألف برميل يومياً مقارنة بـ 125 ألف برميل يومياً بعد الانفصال”.
ودخل السودان منظومة الإنتاج النفطي عام 1999 بإنتاج يقدر بـ450 ألف برميل يوميًا، انخفض إلى 125 ألفا بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وانتقال ثلاثة أرباع الآبار النفطية لحكومة الجنوب.
** التمويل التركي
وشدد وزير النفط على وفرة الخام بالسودان، لكنه قال إنه يحتاج إلى التمويل “حتى نستطيع إرجاع الإنتاج إلى ما كان عليه”.
وأشار إلى أن التمويل هو المدخل للتعامل مع شركاء الإنتاج النفطي وفي مقدمتهم تركيا، عبر التمويل المباشر أو عن طريق الدخول في الشراكات المختلفة عبر نسبة مساهمة.
وفي هذا الصدد، كشف عبد القادر عن وجود خطة جاهزة تشمل عدداً من الآبار النفطية التي يتعين حفرها وربط هذه الآبار والمنشآت المطلوبة لزيادة الإنتاج من خطوط الأنابيب والمصافي.
وقال إن الخطة ستعرض على الفريق التركي، بعد أن يدقق في المعلومات التي أتيحت له في زيارته الأخيرة للسودان واختيار المربعات، مؤكداً أنه سيكون هناك تناسق وتوافق على تنفيذ الخطة.
وأعلن، عن طرح السودان على الجانب التركي الاستثمار في مجال المصافي، لاسيما مصفاة بورتسودان (متوقفة عن العمل منذ 1999)، التي تعد استثماراً ناجحاً.
