رغم القيود المفروضة نتيجة فيروس كورونا، يسعى مزارعو الشاي وأصحاب المزارع الأتراك للتغلب عليه وابتكار حلول للتعامل مع العوائق الناتجة عنه.
ومع إجراءات كورونا التي حظرت دخول العمال الموسميين وخاصة من جورجيا، يضطر مزارعو نبات الشاي في المنطقة إلى اللجوء إلى الأصدقاء والجيران للمساعدة في حصاده.
ويقول مصطفى يلماز كار، الأمين العام لـ”جمعية صناعة الشاي وتجارته”، ومقرها طرابزون، إن المزارعين في المنطقة سيضطرون إلى العودة إلى الأيام القديمة والقيام بعملهم بأنفسهم بسبب جائحة كورونا.
ويضيف “كار” أنه ثمة نحو 26 ألف عامل موسمي، وخاصة من جورجيا المجاورة، لا يستطيعون السفر إلى تركيا حيث تم إغلاق الحدود منذ مارس/ آذار الماضي نتيجة كورونا.
ومع فرض قيود على السفر بين الولايات التركية، يواجه المزارعون الذين يمتلكون حقول شاي شهيرة في منطقة حوض البحر الأسود صعوبة في الوصول إليها كون أغلبهم يسكن إسطنبول.
ويوضح “كار” أن حوالي 65 بالمئة من العاملين في مجال إنتاج الشاي وصلوا إلى المنطقة بالفعل، وبدأوا موسم الحصاد.
ويلفت إلى أنه لا يزال هناك مزارعون يعيشون بشكل خاص في إسطنبول غير قادرين على الوصول إلى منطقة البحر الأسود حتى الآن بسبب قيود السفر بين الولايات.
ويمضى قائلًا: “إنهم لم يتمكنوا من الحصول على إذن (تنقل)، لكننا نعتقد أنهم سيحصلون على الوثائق اللازمة، ونتوقع أن يتم منح الإذن لهؤلاء الناس”.
تصاريح للسفر
وتقول فاطمة باتوم أوغلو، وهي مزارعة في ولاية ريزة (شمال شرق) المعروفة بعاصمة الشاي، إنها لا تعرف ما إذا كان ابنها الذي يعيش في إسطنبول سيتمكن من الحصول على إذن للسفر للمساعدة في الحصاد.
وتضيف: “سنبذل قصارى جهدنا للقيام بالحصاد هذا العام”، مشيرة أن العمال الجورجيين كانوا يحصدون حقولها منذ أكثر من عقد من الزمان.
وتتابع: “في العام الماضي، وصلت عائلة جورجية من أربعة أفراد عبر الحدود الشمالية الشرقية لتركيا للمساعدة في موسم الحصاد”.
وتردف باتوم أوغلو: “لقد جمعوا ما مجموعه 16 طنًا من الشاي، ودفعت لهم حوالي 13 ألف ليرة تركية (1836 دولارًا) مقابل ذلك في مايو (أيار) 2019”.
وتمضي قائلة: “لقد تحدثنا مع الجورجيين هذا العام ولكن لا يمكنهم القدوم لأن الحدود مغلقة”، مشيرة أن “عمرها 77 عامًا وإذا توجب الأمر ستخرج للحقل وتجمع الشاي بنفسها”.
إلا أن باتوم أوغلو ليست حريصة هذا العام على مجيء العمال الموسميين لأنها تخشى انتشار الفيروس، لكنها تحث الحكومة على إيجاد حل لمزارعي الشاي.
وتستطرد قائلة: “في الماضي كان أطفالي يعرفون كيفية جمع الشاي، لكن الجيل الجديد لا يعرف ذلك بعد الاعتماد على العمالة الوافدة”.
غياب العمالة الموسمية
ويتفق كار مع رأي باتوم أوغلو، ويقول إن العمال الموسميين جعلوا السكان المحليين يعتمدون نسبيا عليهم، “لكن هذا لا يعني أن تركيا لا يمكنها التغلب على ذلك”.
ويشير أن “جمعية صناعة الشاي” حاولت تأسيس مشروع توظيف 5 آلاف شخص وتعليمهم جمع الشاي ليكونوا جاهزين في حالة عدم تمكن الجورجيين من القدوم، لكنه باء بالفشل.
ويستدرك: “كان من المفترض أن تكون هذه خطتنا البديلة، لكننا لم نتمكن من إدارتها لأننا لم نستطع العثور على عمال محليين”.
وحققت تركيا أكثر من 3.8 ملايين دولار من عائدات الشاي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020 من خلال الصادرات إلى 75 دولة، وفقًا لـ”رابطة مصدري الشاي بشرق البحر الأسود”.
وتظهر البيانات الصادرة في أبريل/ نيسان الماضي، أن العائدات من صادرات الشاي ارتفعت بنسبة 51 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت صادراتها في تلك الفترة أكثر من ألف طن.
ويرى “كار” أن تأجير الحقول لمشاركة الأرباح في نهاية موسم الحصاد تقليد شائع في المنطقة، ولكن لن يحدث ذلك إذا لم يُسمح لجامعي الشاي بالقدوم إلى المنطقة.
وتكمن المشكلة الرئيسية في المنطقة في أن جامعي الشاي المحتملين الذين يعيشون في الولايات المجاورة لن يتمكنوا من القدوم إلى المنطقة بسبب قيود السفر.
ويتابع كار: “هناك أسبوعان إلى ثلاثة أسابيع قبل بدء الموسم الفعلي، ونعتقد أنه سيتم اتخاذ إجراءات لمنع أي مشكلة”.
ويلفت أيضًا أن الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المنطقة يعطون حقولهم لجيرانهم الآن لجمع المحصول.
ويوضح أن هناك جانبًا سلبيًا آخر لقيود السفر على العمال الموسميين وهو زيادة الأجور، فنظرًا لغيابهم “ستكون هناك زيادة في التكاليف، مع ارتفاع الأجور اليومية إلى 250 ليرة تركية (35 دولارًا)”.
ووفقا لكار، يدفع المزارعون الأتراك كل عام حوالي 100 مليون دولار للعمال الموسميين القادمين من جورجيا، ولكن هذا العام سيظل هذا المبلغ داخل البلاد.
** محاصيل الشاي الوفيرة
يعتقد “كار” أن التحدي الصحي الأكبر يمكن أن يحدث بعد الحصاد، عندما تشتري المديرية العامة لشركات الشاي في تركيا (تشايكور) الشاي من المزارعين.
ويذكرأن هذه الأماكن تزدحم خلال موسم شراء الشاي ويجب تنظيمها، لأن هذه التجمعات ستعارض قواعد التباعد الاجتماعي لمنع الفيروس من الانتشار.
وتأسست مؤسسة “تشايكور” الحكومية في عام 1983، التي توظف أكثر من 10 آلاف و600 شخص في مصانعها الـ 45 بالبلاد.
ويلفت “كار” أن جمعية صناعة وتجارة الشاي قدمت بالفعل بعض الاقتراحات لمنع حدوث أي ازدحام في هذه المناطق.
ويضيف: “هذه ليست مشكلة بالنسبة لمصانع الشاي المملوكة للقطاع الخاص لأنها تشتري الشاي مباشرة من المزارعين”.
ويتوقع من “تشايكور” أن تفعل الشيء نفسه وإلا سيبدأ نظام تعيين لشراء الشاي، مضيفًا أن “سكان منطقة البحر الأسود عمال مجتهدون، ولن يتركوا الشاي في الحقول”.
ويختتم قائلًا: “سيكون محصول هذا العام مثمرًا للغاية بسبب هطول أمطار جيدة في المنطقة”.
