أكد خبيران حقوقيان، أن أنشطة تركيا في شرقي البحر الأبيض المتوسط وفي بحر إيجة، لا تتناقض مع القانون الدولي ولا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل توافقها.
وفي حديثه للأناضول، قال البروفيسور، أطا أطون، الخبير في السياسة الدولية وعميد كلية الهندسة بجامعة “العِلم” في قبرص، إن انتقاد اليونان لإخطار “نافتكس” الذي أطلقته البحرية التركية قبل أيام في شرقي المتوسط، محاولة منها لتأمين قبول أنقرة لخريطة “سيفيلا” المرسومة عام 2012.
والثلاثاء الماضي، أطلقت البحرية التركية إخطارا يُعرف باسم “نافتكس” لإجراء مسوح اهتزازية في منطقة من البحر تقع بين جزيرتي قبرص وكريت.
ويسري هذا الإخطار حتى 20 أغسطس/ آب المقبل، حيث تعد تلك المسوح جزءا من العمل التحضيري لعمليات تنقيب محتملة عن المواد الهيدروكربونية.
وأضاف “أطون” أنه وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة عام 1982، فقد تم تحديد الجرف القاري للجزر والمناطق الاقتصادية الخالصة للبلدان، إلا أن تركيا والولايات المتحدة وسوريا وإسرائيل، لم توقع على هذه الاتفاقية.
وأشار إلى أن الجزر الـ 12 الموجودة في بحر إيجة، سلمتها إيطاليا إلى اليونان عام 1947، شرط عدم تسليحها، مبيناً أن أثينا تنتهك هذا الشرط في الوقت الحالي، وتزعم ملكيتها لجزر هي لتركيا في الأصل.
وتابعً: “ما تريده اليونان هو إشعال فتيل نزاع مع تركيا ومن ثم الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لها في هذا النزاع.”
وقلل “أطون” من إمكانية تجرؤ اليونان على خوض حرب ضد تركيا، لافتاً إلى أن إمكانات أنقرة العسكرية وقدراتها المتعلقة بالأسلحة والأسطول البحري، تفوق بكثير نظيرتها لدى أثينا.
وأردف: “الخطوات التي تخطوها تركيا في شرقي المتوسط وفي بحر إيجة، موافقة تماماً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. أما أنشطتها داخل جرفها القاري، فهي غير قابلة للجدل والنقاش أصلاً.”
وأفاد بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، تمت من خلال حقوق البلدين حول الجرف القاري لهما، وليس من خلال الجرف القاري للجزر، إذ أن الجزر تملك مياه إقليمية، وليس لها جرف قاري، كما تزعم أثينا.
وأكد “أطون” على أن الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، أثّرت بشكل كبير على المعادلات القائمة في شرقي المتوسط وبحر إيجة، مبيناً أن هذه الاتفاقية “أصابت اليونان بالجنون.”
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” الليبية، المعترف بها دوليًا .
وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وفي سياق متصل، أوضح “أطون” أن اليونان تسعى لتوحيد مناطق قبرص الرومية والدول الداعمة لها في شرقي المتوسط وبحر إيجة، وتأسيس منطقة سيادة موحدة في المنطقة، في محاولة لإقصاء تركيا.
واستطرد: “هناك محاولات لإقصاء تركيا من شرقي المتوسط، وضم المنطقة المذكورة إلى خط قبرص الرومية واليونان، وبالتالي إلى أراضي الاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر، وهذا الهدف من خريطة سيفيلا عام 2012.. أنقرة تدرك هذا الأمر ولن تسمح أبدا بتحقيق ذلك.”
من جانبها، وصفت أميتا غوزوغوزالي، نائبة عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم الاجتماعية في قبرص، موقف الأطراف المعارضة لإخطار “نافتكس” الذي أطلقته البحرية التركية، بأنها محاولة لغصب حقوق تركيا داخل حدودها البحرية.
وأشارت إلى أن القول بـ”انتهاك تركيا للقانون في شرقي المتوسط وفي بحر إيجة، مجرد استفزاز لا غير.”
وأكدت أن اليونان تتبع سياسة عدائية في بحر إيجة على وجه الخصوص، من خلال أنشطتها المتعلقة بالتسلّح، منتهكة بذلك مبادئ القانون الدولي القائمة على إقامة علاقات التعاون والصداقة بين البلدان.
وأردفت: “اليونان والبلدان الداعمة لها، تحاول من خلال ممارساتها غير القانونية، إيجاد حقوق قانونية.. هذا الأمر، مناقض تماماً للقانون الدولي”.
