توفّر السياسة الاقتصادية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،امس الأربعاء، فرصًا هامة للمسثمرين الدوليين.
وأعلن أردوغان عن سياسته الاقتصادية الجديدة خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.
ووفقًا لتصريحات الرئيس، تسعى تركيا إلى تحقيق النمو وتطوير وتنمية البلاد بما يتماشى مع الأهداف المحددة، في فترة يمر فيها العالم بمرحلة تاريخية من التغير السياسي والاقتصادي.
وتستند السياسات الجديدة على 3 ركائز أساسية هي “استقرار الأسعار”، و”الاستقرار المالي”، و”استقرار الاقتصاد الكلي”.
وسيتم إعداد بيئة مواتية بالنسبة إلى المدخرات والاستثمارات طويلة الأجل بغية ضمان استمرار النمو والتوظيف بطريقة سليمة ومستدامة وقوية.
وتنص السياسة الجديدة على إنشاء بنية للنمو تخلق فرص عمل نوعية ولا تتسبب في حدوث تضخم أو عجز في الحساب الجاري للموازنة، ويتم تمويلها بشكل رئيسي من المدخرات المحلية والاستثمارات الدولية المباشرة.
ولتحقيق ذلك، سيتم إنشاء بيئة أعمال قائمة على الثقة والاستقرار من خلال تعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي والجودة المؤسسية.
وسيتم تحويل تركيا إلى مركز جذب للمستثمرين المحليين والدوليين بمخاطر منخفضة وثقة عالية وأرباح مرضية.
كما تهدف السياسة الجديدة إلى تعزيز التنسيق والتناغم لدى الإدارة الاقتصادية للبلاد.
وبفضل آليات صنع القرار الفعالة، سيتم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال زيادة التناغم بين السياسات النقدية والمالية وسياسات التمويل.
وتخطط الحكومة التركية إلى خفض علاوة المخاطرة للبلاد عبر التركيز بشكل أكبر على كسب الثقة والمصداقية في السياسات الاقتصادية في الفترة المقبلة.
وتعتزم تقديم كافة أشكال التسهيلات والدعم للمستثمرين الدوليين والمحليين الذين يثقون بالاقتصاد التركي والليرة التركية.
ومن الأهداف أيضا، ضمان اتجاه المواطنين إلى الليرة التركية في مدخراتهم الفردية.
سنعمل الحكومة عن كثب مع المستثمرين المحليين والدوليين لتشجيع الذين يجلبون استثمارات مباشرة إلى تركيا على انتهاز الفرص المتاحة.
وسيقام تعاون وثيق خلال هذه الفترة مع جميع أطراف الاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني.
وستعقد سلسلة لقاءات مع المستثمرين الدوليين لاطلاعهم على الإمكانات والفرص المتاحة في تركيا.
وثمة أهمية كبيرة للبرامج الاستثمارية التي ستبرز مكانة تركيا في ظل وباء فيروس كورونا.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق نهضة اقتصادية جديدة من خلال التعاون بين مختلف المؤسسات والقطاعات، ففي مجال التمويل تتعاون وزارة المالية مع البنك المركزي، وكذلك تعمل وزارة التكنولوجيا والصناعة مع وزارة التجارة والوزارات الأخرى ورجال الأعمال في القطاع الحقيقي.
وسيتم إطلاق حملة تعبئة تركز على الاستقرار والنمو والتوظيف.
كما سيتم اتخاذ الإجراءات بما يتماشى مع أهداف التضخم المحددة في هذه الفترة.
وحول قضية التضخم، قال الرئيس أردوغان: “طريق النمو القوي المستدام وزيادة فرص العمل يمر عبر استقرار الأسعار، وبعبارة أخرى، يمر من السيطرة على التضخم”.
مضيفا: “الاضطرار للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى التضخم على الأقل يزيد من صعوبة كفاحنا في هذا الصدد. إنني أقولها مرة أخرى، علينا ألا ننسى أبدًا بأن الفائدة تمثل سبب والتضخم يمثل نتيجة، وسوف ننجح في ذلك”.
وتابع: “بمشيئة الله سوف نتجاوز هذه العقبة ونخفض التضخم نحو مستويات أدنى. ولتحقيق ذلك، نحن مصممون على خفض اتضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وقت ومن ثم خفضه إلى أهداف متوسطة الأجل بشكل تدريجي”.
ومن المقرر أن تتخذ الحكومة إجراءات في سبيل تعزيز مبدأ دولة القانون. وسيتم في هذا الصدد، اتخاذ خطوات جديدة في الأشهر المقبلة حول تعزيز مبدأ دولة القانون وإقامة نظام قضائي يمكن التنبؤ به ويسهل الوصول إليه ويعمل بطريقة سريعة وفعالة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد إصلاحات هيكلية في مجالات تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة نشاط الأسواق المالية، وزيادة جودة الإيرادات والنفقات العامة، ومنح التعاملات غير المسجلة.
ومن المخطط تحسين بيئة الاستثمار بطريقة إيجابية من خلال المراقبة الدقيقة للوائح التشريعية وأوجه القصور في عملية التنفيذ.
