يوماً بعد يوماً يكتسب الاستثمار الأجنبي في تركيا أهميته في رفد الاقتصاد التركي بالموارد والإمكانات التي تساهم في نهضته، وتعمل الحكومة التركية على إنشاء مناخ استثماري جاذب للمستثمرين الباحثين عن الفرص عالية العوائد.
وفي سبيل ذلك يعمل مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية على وضع خطط واستراتيجيات تجذب المستثمرين، وتوجههم إلى الفرص الاستثمارية المناسبة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات بدء نشاطهم التجاري.
وقد أصدر مكتب الاستثمار التركي تقريراً تحت عنوان (استراتيجية الاستثمار الدولي المباشر لتركيا 2021-2023)، وبيّن التقرير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي في تركيا؛ ستقدّم خارطة طريق في مجال الاستثمارات الدولية، التي تعتبر أحد العناصر التكميلية للسياسات الصناعية والتجارية والمالية في تركيا.
الاستثمار الأجنبي في تركيا لهيكلة اقتصاد التعافي
مع بداية عام 2021 بدأ الاقتصاد العالمي يشهد نوعاً من التعافي، إلا أن حالة من الغموض وعدم الوضوح مازالت قائمة، خاصة فيما يتعلق بموعد التعافي التام، مما دفع الحكومات إلى اتباع سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية التي تعالج الآثار السلبية للوباء من جهة وتعمل على إعادة تنشيط الاقتصاد وتحفزه من جهة أخرى.
اقرأ ايضا: مشاريع تاريخية وقرارات جريئة.. أردوغان يحقق المستحيل خلال 3 أعوام
ومن هنا تكتسب استراتيجية الاستثمار الأجنبي في تركيا أهميتها في العلاج والتعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى كونها تتماشى مع رؤية 2023، التي وضعت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للتحقيق بالتزامن مع الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية التركية.
إمكانات داعمة للاستثمار الأجنبي
وتتمتع تركيا بتوافر العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار، والداعمة له، والمسببة لنجاحه، مثل توافر القوى العاملة المؤهلة، ووجود نظام ضريبي واضح ومتطور، وتوافر بنى تحتية متطورة، بالإضافة لتمتع تركيا بموقع جغرافي مميز، وانتشار المناطق التجارية الحرة بمميزات خاصة للمستثمرين، بالإضافة لإمكانية حصول المستثمرين على الجنسية التركية عند تحقيق بعض الشروط المتعلقة بالاستثمار.
ومن أهم الأسباب التي تعد نقاط جذب للاستثمار في تركيا؛ تخفيف القيود على الاستثمار، مما جعل تركيا تُصنف من أقل الدول قيوداً للاستثمار وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث بلغ مؤشر تقييد الاستثمار المباشر في تركيا عام 2021 0.059، وارتقت تركيا خلال العامين الأخيرين إلى المركز 33، بعد أن كانت في مراكز متأخرة على مؤشر سهولة الأعمال الذي يحدده البنك الدولي، وذلك بفضل الإصلاحات التي تتبعتها الحكومة التركية.
مبادئ ومراحل تنفيذ استراتيجية الاستثمار الأجنبي في تركيا
وتعتمد الاستراتيجية على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي: التركيز على المستثمر ذاته، والتخصص في الاستثمار الأجنبي المباشر والمؤهل، بالإضافة إلى توحيد الجهود من أجل التعاون والتنسيق لخدمة عملية الاستثمار.
أما فيما يتعلق بمراحل تنفيذ الاستراتيجية فهي على ثلاث خطوات كما يلي:
– تحليل الاتجاهات والتوقعات الرئيسية فيما يتعلق بمستقبل سوق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي والإقليمي.
– تحليل أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا، وتحليل بيئة الاستثمار الأجنبي في تركيا ومقارنتها مع البلدان الأخرى.
– تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر المؤهل في تركيا، وتحديد أهدافه.
وستكون الفترة التي وضعت لأجلها الاستراتيجية؛ عنصر حاسم في تحسين أداء الاستثمار الأجنبي في تركيا، خاصة فيما يتعلق برصد احتياجات المستثمرين، وتغيير معايير قرار الاستثمار عالمياً بعد كورونا.
تحويل تركيا إلى وجهة استثمارية
وأشار التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية ستساهم في تحويل تركيا إلى وجهة استثمارية هامة في المنطقة، ولاسيما في القطاعات الخدمية عالية التقنية والاستثمار الصناعي.
ونوه التقرير إلى أن حفاظ تركيا على الأداء الحالي وزيادة حصتها السوقية في قطاع الاستثمار التقني (الذي يقدم منتجات ذات قيمة مضافة عالية)، تعد عوامل رئيسية مهمة في المرحلة المقبلة.
والجدير بالذكر أن قوانين الاستثمار في تركيا، تنص على المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والأتراك، وقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في تركيا حوالي 5 مليارا دولار في عام 2020، منها نحو 800 مليون من أمريكا الشمالية فقط، في العام الذي يعد الأصعب بسبب تفشي الوباء العالمي.
وصرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ في بيان خاص بشأن الاستراتيجية، وخارطة الطريق الخاصة بها؛ بأن هدف تركيا هو زيادة حصتها في سوق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.5 % في عام 2023.
وعلّق الرئيس التركي على الاستراتيجية التي تعد دليل الاستثمار الأجنبي في تركيا بالقول إن استراتيجية الاستثمار الدولي المباشر لتركيا، ستكون خارطة طريق لجذب وجلب الاستثمارات ذات القيمة المضافة لتركيا في المجالات التي يحتاجها الاقتصاد التركي.
وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا منذ عام 2003 تمكّنت من جذب حوالي 225 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقال إن الهدف الرئيسي من تقرير الاستراتيجية هذه هو زيادة حصة تركيا في سوق الاستثمارات العالمية المباشرة إلى 1.5 % بحلول عام 2023، تماشياً مع خطة التنمية التي تعتمد على المعلومات المكثفة، وتوفير فرص عمل مؤهلة من خلال الحفاظ على مكانة جوهرية لتركيا.
اقرأ ايضا: الاقتصاد التركي في أسبوع 26-06-2021
اقرأ ايضا: جولة في الصحافة التركية اليوم السبت 26-6-2021
وأكد الرئيس التركي على أن حكومته قد عززت من مكانة تركيا الخاصة، من خلال عملية الإصلاح التي قاموا بتنفيذها دون انقطاع على مدى 19 عام الماضية، وقال بأنهم أوجدوا بيئة صديقة للمستثمرين تسمح بتنمية القطاع الخاص وتمهد الطريق له، وذكر الرئيس التركي أنه في عام 2003 قد تم تطبيق قانون خاص يوفر ضمان للاستثمارات الأجنبية المباشرة. (مما جعل الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا؛ يحظى بالاهتمام والثقة المطلوبة لجذب المستثمرين)
إعداد: فاضل محمد ماهر الحايك
