قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” حسام بدران، الاثنين، إن الإشكالية في مفاوضات التهدئة بغزة ليست مرتبطة بالأسرى وأعدادهم بل برفض إسرائيل تقديم ضمانات بالقضايا الأساسية المتعلقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف بدران في بيان، أن “أولوياتنا وقف العدوان وإدخال المساعدات وعودة النازحين وخطة إعادة إعمار واضحة، وليست مقتصرة على الإفراج عن الأسرى كما يروج لها الاحتلال الإسرائيلي”.

وتابع أن “القضية ليست مرتبطة بالأسرى وأعدادهم، إنما الإشكالية أن الاحتلال يرفض أن يعطي أية ضمانات للوسطاء في القضايا الأساسية في حياة الناس في غزة”.

واعتبر بدران أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين “نتنياهو لا يريد الوصول لأي اتفاق، ويخدع شعبه وأهالي الأسرى للتغطية على فشله السياسي والأمني”.

وشدد على أن “حماس” لا تعتبر الموقف الأمريكي وسيطا بل “شريكا أساسيا وسياسيا وعسكريا في دعم الاحتلال”، مبينا أن ⁠”الإدارة الأمريكية هي سبب أساسي في تعطيل أي اتفاق للتهدئة في غزة”.

وذكر أن “أوراق الوفد المفاوض قوية بصمود شعبنا ومقاومتنا على الأرض، واستمرار الضغط الدولي على نتنياهو وحكومته تجعله في موقف ضعف”.

وتابع: “نمارس المقاومة والعمل السياسي والتفاوضي للوصول إلى هدف واضح ومحدد لدينا متعلق بحاجات ومتطلبات شعبنا عموماً وغزة خصوصاً”.

وأفاد القيادي بالحركة بأن تصريحات نتنياهو بشأن الوصول إلى رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار “لا تشغل حماس”.

وأكد أن الحركة “تتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني ولا تتطرق لأي أمور تخص قيادات حماس”.

يأتي ذلك مع استمرار مفاوضات جديدة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة بغية التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق، قال مصدر فلسطيني للأناضول إن إسرائيل ردت على مقترح لـ”حماس” بشأن وقف إطلاق النار، وإن الحركة تعتبر الرد “سلبيا” ويهدف إلى تعطيل المفاوضات ومنع التوصل لأي اتفاق.

وأوضح المصدر أن إسرائيل ترفض وقف الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والانسحاب من القطاع، وترغب بفرض شروط على عودة محدودة للنازحين في جنوبي قطاع غزة إلى شماله.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بدعم أمريكي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.