قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، الثلاثاء، إنه أجرى مباحثات هاتفية مع وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور حول القيود التجارية التي فرضتها أنقرة على إسرائيل، وفقا للأناضول.

وأضاف بولاط، أن تركيا تهدف من قرارها فرض القيود التجارية على إسرائيل، إلى دفع الأخيرة لتغيير موقفها الرافض لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

بولاط قال إنه أكد خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة الوقف الفوري “للهجمات التي ترتقي إلى مستوى المجازر” في غزة، والسماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح أن تركيا ستواصل فرض القيود التجارية على إسرائيل حتى تعلن الأخيرة عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار إلى أنه أكد للعامور على وقوف تركيا وشعبها دوماً إلى جانب الحكومة الفلسطينية وشعبها.

وشدد على أن تركيا برئيسها رجب طيب أردوغان، ووزارات الخارجية، والصحة والتجارة والهلال الأحمر ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد)، تبذل ما بوسعها لمد يد العون إلى سكان غزة، مبيناً أن هذه الجهود ستتواصل على أعلى المستويات.

بدوره، أعرب الوزير الفلسطيني عن شكره للرئيس أردوغان والشعب التركي إزاء دعمهم للقضية الفلسطينية.

كما عبر عن شكره على القيود التجارية التي فرضتها أنقرة على التجارة مع إسرائيل.

وأشار إلى أن تركيا تأتي في مقدمة الدول التي تقدم “الدعم الأكبر” لفلسطين ضد إسرائيل.

وأفاد بأن القيود التركية ستطال التجارة الفلسطينية أيضاً، “إلا أن الهدف الأساسي لهذه القيود هي دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية”.

وشدد بولاط على دعم الحكومة الفلسطينية للقيود التركية على التجارة مع إسرائيل.

وصباح الثلاثاء، أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل اعتبارًا من 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بقطاع غزة والسماح بتوصيل مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.

وأضاف البيان أن القرار يشمل تقييد 54 منتجاً منها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنى التحتية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.