قالت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، إن التحسن المستمر في اتساق السياسات الاقتصادية يمكن أن يكون إيجابياً لتصنيف تركيا الائتماني.

وأضافت فيتش، في بيان، أمس السبت، حول تقييمها لتصنيف تركيا، أن التشديد المتوقع في الموقف المالي بعد الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي في تركيا، سيعزز فاعلية السياسة النقدية.

وتابعت: “الحفاظ على هذا التحسن في اتساق السياسات سيدعم انخفاض التضخم وتضييق العجز في الحساب الجاري، وانتعاش الاحتياطيات الدولية، وقد يكون هذا إيجابياً للتصنيف الائتماني لتركيا”.

وذكر البيان أن النفقات العامة قبل الانتخابات المحلية تسببت في نمو عجز الموازنة، وأن العجز في الربع الأول وصل إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

ولفت البيان إلى أن العجز الأولي للموازنة يقدر بنحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن السياسة المالية ساهمت في مرونة الطلب المحلي في الربع الأول، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتخفيض العجز المالي لبقية العام من خلال تباطؤ نمو الإنفاق، وبخاصة النفقات التي لا علاقة لها بإعادة الإعمار بعد زلزال 6 فبراير (شباط) 2023.

مخاطر محتملة

وقالت فيتش في بيانها، إنه من المرجح أن يتم تصميم إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات، لتأخذ في الاعتبار التأثيرات التضخمية المحتملة، وإن نجاح المعارضة في الانتخابات المحلية قد يؤثر على سرعة وحجم ومجالات اللوائح المالية.

وأكدت أن تركيا ستستمر في الحفاظ على قوة ائتمانية مقارنة بنظيراتها، نظراً لانخفاض مستويات ديونها، وقاعدة إيراداتها القوية، والديون التي يمكن التحكم فيها، وتحسين ظروف التمويل.

في الوقت ذاته، أوضح البيان أن المالية العامة معرضة لمخاطر أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وحذرت فيتش من أن تكاليف التمويل تضغط على هامش أرباح البنوك، متوقعة حدوث انخفاض في أرباحها بنهاية العام الحالي.

ولفت تقرير مراقبة بيانات البنوك التركية الفصلي الصادر عن فيتش، الجمعة، إلى تأثير الضغط على هامش الأرباح، وارتفاع تكاليف الودائع والمقايضة، وانخفاض الأرباح المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك، وتكاليف انخفاض قيمة القروض، والضغوط التضخمية على النفقات التشغيلية في انخفاض الربحية.

وتوقع التقرير حدوث ضعف معتدل في جودة الأصول في تركيا في عام 2024، وذلك بعد أن حذَّرت فيتش مؤخرا من التوسع المالي، خلال حلقة نقاشية حول تركيا.

وقال المحلل في فيتش، إريك أريسبي موراليس، إن الموقف المالي لتركيا من الواضح أنه في وضع توسعي، مؤكداً أن تعديل السياسة المالية ضروري لدعم تشديد السياسة النقدية.

وتعهدت الحكومة التركية بخفض التضخم الذي يحلق حالياً عند مستوى يقترب من 70 في المائة، بسرعة كبيرة خلال أشهر الصيف.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، خلال “قمة أولوداغ الاقتصادية” في مدينة بورصة (غرب تركيا)، الجمعة: «أولويتنا القصوى هي استقرار الأسعار، ودعم الانضباط المالي. يستغرق تباطؤ التضخم وقتاً، ومكافحة التضخم عملية مستمرة وطويلة، وسوف نعمل على خفضه من خلال سياسة نقدية ومالية متشددة، وسياسة دخل متوافقة مع الأهداف، وعبر التحول الهيكلي وزيادة الإنتاجية، وسنبدأ في رؤية النتائج في النصف الثاني من العام».

وأضاف أنه «ابتداءً من العام المقبل، سوف نعمل على خفض عجز الموازنة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالزلزال، إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

وتابع شيمشك بأنه سيتم اتخاذ خطوات للسياسة المالية والإصلاحات الهيكلية؛ مشيراً إلى أن جهود الادخار في مؤسسات الدولة وصلت إلى نقطة النهاية، وستدخل السيطرة على الإنفاق العام حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام.

وتوقع أن يكون هناك تباطؤ مؤقت في النمو؛ لكنه سيتعزز، وسيظل أداؤه قوياً جداً على المديين المتوسط والطويل مقارنة ببقية العالم.

وتوقع شيمشك أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 3.1 في المائة في البرنامج متوسط الأجل للحكومة الذي يغطي حتى عام 2026، وأن يكون عجز الموازنة 6.4 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف: “هدفنا سيكون أقل من 5 في المائة، وخفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي إلى أقل من 2.5 في المائة، ما سيوفر لنا الفرصة لمراكمة الاحتياطيات”.