تسببت العقوبات التركية الاقتصادية التي فرضتها على إسرائيل، بأزمة في مجال البطاريات بسوق السيارات، وذلك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وما زالت السوق الإسرائيلية تحصي خسائرها من العقوبات التركية، حيث تصدر تركيا إلى إسرائيل نحو ثلث سوق البطاريات وتعتبر مهيمنة في هذه الصناعة، بحسب العربي الجديد.

وفي ظل الأزمة وتوقف الواردات، أبلغت العديد من شركات تصنيع البطاريات الكبيرة الموزعين في إسرائيل بتوقف المبيعات؛ ومن العلامات التجارية المنتجة في تركيا: شناف، سيلفر، ستارت.

وبحسب الصحيفة، شرح موقع “كالكاليست” الإسرائيلي أنه في ظل العقوبات التركية، فإن من المنتجات التي من المتوقع أن يرتفع سعرها بسبب نقصها في السوق الإسرائيلية هي بطاريات السيارات.

ويتم استيراد مجموعة متنوعة من قطع غيار السيارات تركية الصنع إلى إسرائيل: من محاور السيارات إلى الإطارات (من الشركات المصنعة للإطارات المحلية، إلى جانب الإطارات من الشركات العالمية التي يتم إنتاجها في المصانع في تركيا)، ولكن تركيا تهيمن على سوق تصدير البطاريات إلى إسرائيل.

وفقًا لمصادر في الصناعة لموقع “كالكاليست”، أبلغ عدد من كبار مصنعي البطاريات، يوم الجمعة الماضي، موزعيهم في إسرائيل أنهم لن يتمكنوا بعد الآن من بيع البطاريات إلى السوق الإسرائيلية “وهذه مشكلة مؤلمة بالنسبة لتجار قطع الغيار في إسرائيل” وفقًا للمصادر.

وتشير بيانات جمركية حصلت عليها “كالكاليست”، العام الماضي، إلى نحو نصف مليون بطارية سيارة صنعتها تركيا، وهو أكثر من ثلث السوق الإسرائيلية للبطاريات.

وهكذا يتم اليوم تسويق العشرات من ماركات بطاريات السيارات المصنوعة في تركيا في إسرائيل، وبعضها يتم تسويقه من قبل شركات تصنع البطاريات في تركيا ولكنها تحمل علامة تجارية إسرائيلية، مثل بطاريات “شنف” على سبيل المثال والتي، بحسب بحسب بيان الشركة في تقاريرها للبورصة، يتم تصنيع جزء منها في تركيا، كما أن عددًا آخر من العلامات التجارية للبطاريات تحمل أسماء بالعبرية مثل “Silver” و”Start”.

وإلى جانبهم، يتم أيضًا تسويق البطاريات من الشركات التركية، على سبيل المثال Motolo وInchi في السوق الإسرائيلية بالإضافة إلى بطاريات السيارات من الشركات المصنعة العالمية الكبرى، مثل FIAMM الإيطالية، التي تقع مصانعها لتصنيع البطاريات في تركيا.

وتختلف أسعار بطاريات السيارات في إسرائيل حسب الشركة المصنعة وحجم البطارية وسعتها، حيث تتراوح أسعار بطاريات السيارات من حوالي 400 شيكل للبطارية بدون علامة تجارية بقدرة تصل إلى 50 أمبير، إلى حوالي 1000 شيكل لبطارية مركبة تجارية كبيرة مصنوعة من قبل شركة مصنعة معروفة.

السبب الرئيسي لحجم الإنتاج الكبير في تركيا، إلى جانب الموقع الجغرافي، هو سوق المعادن التركية، ويشرح “كالكاليست” أنه في عام 2022، قدر حجم سوق الرصاص في تركيا بـ 1.8 مليار دولار، 68% منها يتم استخدامه من قبل صناعة بطاريات السيارات.

وبحسب مصادر في الصناعة، فإن وقف تصدير بطاريات السيارات إلى السوق الإسرائيلية سيتسبب في ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب إذا لم يتم حل الأزمة مع تركيا. ويجب أن يضاف إلى ذلك قدوم فصل الصيف الذي يتسبب في ظهور “نقاط ضعف” في السيارات مثل البطاريات الضعيفة التي تتطلب الاستبدال.