شهدت الساحة السياسية في تركيا -الأشهر الأخيرة- تحولات ملحوظة نحو “التليين” أو “التطبيع” بين الأحزاب الرئيسية، وافتتحت هذه المرحلة بزيارة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتاريخ 2 مايو/أيار الماضي، تلاها زيارة أردوغان لمقر حزب هذا الحزب في 11 يونيو/حزيران، لأول مرة منذ 18 عاما.
وبحسب مراقبين، فقد عمل الرئيس على تخفيف حدة المعارضة والخطابات القاسية بين حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، في حين حاول أوزيل تحقيق مكاسب من خلال استعادة الثقة بحزب الشعب الجمهوري وإثبات قدرته على قيادة البلاد.
أزمة غير معلنة في تركيا
لم تستمر فترة التودد السياسي بين أكبر الأحزاب في تركيا طويلا، حيث أعرب زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف الرئيس أردوغان، عن استيائه من اللقاءات المتكررة بين الحزبين، وصرح في بيان له بأن “العدالة والتنمية والشعب الجمهوري يمكنهما تشكيل تحالف مشترك”.
وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، رد أوزيل على بيان بهجلي قائلا “لا ينبغي لأحد أن يقترح علينا التحالف، ولا يجب على بهجلي اتخاذ هذه الخطوة السهلة ودفع شريكه في جريمة سوء الإدارة نحونا، إما أن يحلوا هذه المشاكل أو يرحلوا لنحلها”.
وفي محاولة لنفي وجود أزمة غير معلنة في التحالف، استقبل أردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة يوم 26 يونيو/حزيران الماضي حليفه بهجلي، واتهم زعيم المعارضة أوزيل بتأجيج التوتر في البلاد رغم لقاءات “التطبيع السياسي”.
ووجه أردوغان انتقادات حادة لأوزيل دون ذكر اسمه، قائلا إن المصالحة المتحضرة أو التطبيع أو الانفراجة السياسية لا تعني التشهير بنا و”لن نتسامح مع العبارات غير اللائقة” وأضاف “نتوقع من المعارضة أن تقترب من التسامح، فعلى الرغم من صدقنا، ترون كيف تستجيب المعارضة لجهودنا البناءة، وترى أمتنا كيف يحاول زعيم حزب الشعب الجمهوري جر السياسة إلى التوتر”.
وأكد أردوغان أن حزب العدالة والتنمية سيواصل السير جنبا إلى جنب مع حزب الحركة القومية، مشددا على أن الاعتداء على أي عضو في التحالف يشكل استهدافا مباشرا لتماسكه.
وأوضح المحلل السياسي جوكهان بولوت للجزيرة نت أن الرئيس ليس مستعدا حاليا للتضحية بعلاقته مع حليفه القومي بهجلي لصالح تحالف مع أوزيل الذي يبدو تائها في سياساته وغير مستقر.
وأشار إلى الانتقادات والتساؤلات داخل أوساط المعارضة وخارجها، حيث يعتقد البعض أن أوزيل أصبح متناقضا في مواقفه بعد لقائه مع أردوغان، مما يزيد من الشكوك حول نواياه السياسية.
وفي إطار محادثات إعادة صياغة الدستور في تركيا، لم يحقق أي من الحزبين أهدافه حتى الآن، ولم يظهر أي استعداد لتلبية مطالب الطرف الآخر، إذ طالب حزب الشعب الجمهوري بزيادة رواتب المتقاعدين والحد الأدنى للأجور، والإفراج عن بعض المعتقلين، وإعادة محاكمة شخصيات بارزة مثل عثمان كافالا وصلاح الدين دميرطاش.
في حين أن الإنجاز الوحيد الذي تحقق هو الإفراج عن كبار السن من الضباط المتهمين بالتخطيط لانقلاب عام 1997، بينما لم يقدم حزب الشعب الجمهوري، الذي يرى ضرورة صياغة دستور جديد، أي تنازلات للمضي قدما في هذا الأمر.
محاولات للإطاحة بأوزيل
كشفت وسائل إعلامية مقربة من حزب الشعب الجمهوري وجود مساع من جناح داخل الحزب للإطاحة برئيسه الحالي أوزيل، واستبداله برئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وذلك بسبب مبادرة أوزيل للحوار مع الأحزاب الأخرى ضمن عملية التطبيع السياسي.
وتشير مصادر في الحزب إلى أن هناك مجموعة من المسؤولين الكبار غير راضين عن سياسات أوزيل، ويسعون للإطاحة به خلال المؤتمر العام للحزب المزمع عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بدعم من الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو.
وذكر الكاتب في صحيفة “جمهوريت” باريش ترك أوغلو أن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية للحزب قام بزيارة كليتشدار أوغلو، الذي عبر سابقا عن استيائه من مبادرة أوزيل للقاء أردوغان، واقترح تحويل المؤتمر العام في نوفمبر/تشرين الثاني من مؤتمر لتجديد ميثاق الحزب إلى مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس جديد.
من جانبه، قال الرئيس السابق لفرع الشباب في حزب الشعب الجمهوري جوكشان علوكوش للجزيرة نت إن الخطوات التي اتخذها أوزيل مؤخرا تجاه الحزب الحاكم في تركيا تأتي في إطار نيته تهيئة نفسه والجمهور للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف أن هذه التحركات أثارت انزعاج العديد من قيادات الحزب الذين يؤمنون بأن الوصول إلى الحكم يجب أن يتم من خلال الجدال السياسي بدلا من إبرام الاتفاقيات، مشيرا إلى أن قيادات الحزب قد تضطر إلى استبدال أوزيل برئيس آخر إذا استمر في سياسته الفردية ووضع مصالحه الشخصية قبل مصالح الحزب.
الانتخابات المبكرة في تركيا
أشار المحلل السياسي بولوت إلى أن مثل هذه التحركات قد تكون السبب وراء تراجع أوزيل عن سياسة التطبيع مع الحزب الحاكم، والعودة لانتقاد الحكومة وحلفائها بشدة، بالإضافة للبدء بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، حيث أعلن الأسبوع الماضي عن توقعاته بإجراء انتخابات في البلاد خلال عام ونصف العام.
وقال أوزيل إن “تركيا ستتخلص من إدارة أردوغان وحكومته في أول انتخابات قادمة، والتي لن تكون تلك التي ستجرى العام 2028” وأضاف أنه لم يعلن إجراء انتخابات محلية لتجنب تحويل النتائج إلى أداة سياسية “لكنني أكثر من يرغب في هذه الانتخابات” حسب قوله.
ولكي تذهب البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، يتطلب أن يوافق 360 عضوا في البرلمان، وهو العدد الذي لا تملكه المعارضة ولا الحكومة حاليا. في المقابل، حسم الرئيس أردوغان النقاش المتزايد حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا أنه “لن تكون هناك انتخابات لمدة 4 سنوات”.
وفي تأكيد على هذا الموقف، صرح وزير العدل يلماز تونش أن الجهود ستستمر خلال هذه السنوات الأربع لوضع دستور جديد، مشددا على أن هذه الفترة لن تشهد أي انتخابات جديدة.
