قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كارهان، إن تحسين توقعات التضخم هو عنصر آخر من التوجهات المستقبلية لمؤسسته.

جاء ذلك في مقابلة له مع وكالة بلومبيرغ العالمية، سلّط خلالها الضوء على سياسات البنك المركزي التركي في ظل التوجه الاقتصادي الجديد للحكومة التركية بعد تغيير الكادر الاقتصادي برئاسة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

وفي معرض إجابته على سؤال عما إذا كان بإمكانه “تحديد نطاق معين لانخفاض التضخم والتوقعات بشأنه”، قال الاقتصادي التركي: يركز توجهنا على بيانات التضخم الشهري بدلاً من التضخم العام بسبب التأثيرات الأساسية التي دفعته إلى الارتفاع حتى مايو، وستدفعه إلى الانخفاض في الأشهر المقبلة.

وأضاف: كان الاتجاه الشهري للتضخم الموسمي المعدل في يونيو حوالي 2%، وهو ما يتماشى مع المسار الوارد في تقرير التضخم.

وتابع: كما أعلنا سابقاً، فإننا نتوقع أن يكون المعدل حوالي 2.5% في الربع الثالث، وأن ينخفض إلى أقل من 1.5% في الربع الرابع.

وأردف: بيانات التضخم لشهر يونيو، جنباً إلى جنب مع مؤشرات أخرى على تراجع الطلب، تبعث على التفاؤل بأننا نسير على الطريق الصحيح. لكن، نظراً للتقلبات العالية للتضخم، وبيانات قوية على مدار شهر واحد فقط، سيكون من السابق لأوانه الاستنتاج بأن التراجع في التضخم الأساسي كبير ومستدام.

وأشار إلى أنه من المتوقع “أن تضيف زيادة أسعار الكهرباء والأسعار المُدارة الأخرى حوالي 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري في يوليو.”

“كارهان” أكد على أنه “لا ينبغي أن تغير هذه الزيادة التوقعات؛ لأنها كانت مدرجة بالفعل في توقعات البنك المركزي.”

واختتم بالقول: تحسين توقعات التضخم هو عنصر آخر من توجهاتنا المستقبلية. نراقب عن كثب توقعات المشاركين في السوق بشأن التضخم، وكذلك توقعات الشركات، والأسر. بدأت توقعات المشاركين في السوق تقترب من توقعاتنا لهذا العام. ونودّ أن نرى تحسينات أكثر وضوحاً في توقعات الأسر والشركات لنشعر بالارتياح بأن توقعات التضخم ستدعم جهود تخفيضه.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر إلى 71.6% بفضل هدوء الطلب المحلي، وهو تباطؤ أسرع من المتوقع، ويأتي بعد الذروة التي بلغها التضخم في مايو عند 75.5%، فيما بلغ نمو أسعار المستهلكين الشهري (وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك المركزي) 1.6%، حسب البيانات الرسمية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن أسعار المستهلكين ستتخذ مسار التباطؤ الحاد على الأرجح خلال أشهر الصيف المقبلة، وكان المحللون قد توقعوا تراجع التضخم السنوي إلى 72.6% في يونيو، وفقاً لأوسط تقديرات استطلاع بلومبرغ. مع ارتفاع مؤشر نمو أسعار المستهلكين الشهري 2.2%.

يشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا التباطؤ سيمثل بداية تراجع سريع للتضخم في أعقاب دورة تشديد نقدي قوية شهدت رفع سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على 40 نقطة مئوية إلى 50% في أقل من عام.

التضخم في تركيا خلال 2024

مع ذلك، يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن التضخم قد يُنهي العام عند مستوى أعلى من توقعات البنك المركزي التركي البالغة 38%، مع تقديرات بتحقيق تباطؤ حاد في التضخم خلال يوليو وأغسطس مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع قاعدة المقارنة مقارنة بمستواه في عام 2023.

وقال محللو دويتشه بنك، بمن فيهم كريستيان فيتوسكا، في تقرير: “وصل التضخم في تركيا إلى ذروته، ونتوقع تراجعاً قوياً للتضخم خلال الأشهر المقبلة بفضل تباطؤ الطلب المحلي”. وأضافوا أن مؤشر التضخم الرئيسي “قد يقترب من 50%” بحلول نهاية أغسطس المقبل.

خفض أسعار الفائدة التركية

يراقب المستثمرون عن كثب وتيرة تباطؤ التضخم بينما يقبلون على شراء الأصول المحلية. وسيحدد مسار التضخم كذلك موعد عودة البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة. وقدم صناع السياسات النقدية في البنك لهجة متشددة حتى الآن من خلال التحذير من أن نهجهم سيظل متشدداً “إلى حين حدوث انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي” للتضخم الشهري.

ومن الممكن أن يؤدي تغير التوقعات إلى زيادة الإنفاق إذا اعتقد المستهلكون أن التضخم سيتسارع بشكل أكبر في المستقبل. وقال البنك المركزي إن الطلب المحلي لا يزال عند “مستويات تضخمية”.

ينعكس تأثير السياسات النقدية الأكثر تشدداً على الاقتصاد، حيث انخفض مقياس نشاط التصنيع التركي الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول و”إس آند بي غلوبال” إلى أقل من علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش على مدار ثلاثة أشهر، في ظل رفع الشركات لأسعار البيع في يونيو بأقل حد في أربع سنوات ونصف.

ومن الآن فصاعداً، سيكون التركيز أكثر على الجهود المالية المبذولة لاستكمال نهج البنك المركزي. وقال إركان إرغوزيل، المحلل الاقتصادي في بنك “باركليز”، إن الإجراءات التوسعية، مثل: خطة التقاعد المبكر والنمو القوي للأجور في بداية العام، “حدت أو خففت من تأثير تشديد السياسات النقدية” حتى الآن.