جاءت نتائج صادرات تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معززة لآمال الأتراك ببدء الانتعاش وتعافي الجناح الثاني الذي يحمل الاقتصاد إلى نسبة نمو مرتفعة ويزيد من تقليص عجز الميزان التجاري، وينعش، جراء عرض الدولار الزائد، سعر الليرة التركية.

ويتفق الأتراك على أن أسرار نمو اقتصادهم وتحسين معيشتهم وليرتهم، يأتي عبر ثنائية التصدير والسياحة، فهما، كما يصفهما الأتراك، جناحا الاقتصاد اللذان يحلّق بهما، وإن أصيب أحدهما أو كلاهما، فالمراوحة إن لم يكن السقوط، بسعر الصرف ونسبة النمو ومستوى المعيشة، قدر محتوم.

من جانبه، يرى الاقتصادي في تركيا، خليل أوزون، أن دخول دول الخليج وبعض الدول الأوروبية، على قائمة زيادة الصادرات هذا العام، هو السبب المهم لزيادة الأرقام عموماً، إلى جانب المحافظة على الشركاء التقليديين، في أوروبا وروسيا. ويتوقع أوزون خلال تصريح لـ”العربي الجديد” أن تتعدى صادرات العام الجاري عتبة 260 مليار دولار، معتبراً زيادة عقود تصدير الصناعات العسكري، إلى جانب السلع الصناعية والمنتجات الزراعية، السبب الأهم لارتفاع قيمة الصادرات، وذلك بعد عقود تصدير صناعات حربية عدة إلى دول المنطقة العربية.

وتشير أرقام التجارة في تركيا، حتى الآن، إلى زيادة بالصادرات وتقليص الواردات، كذلك نصّ البرنامج الاقتصادي المعدّل، الذي أعلنه نائب الرئيس، جودت يلماظ الشهر الماضي، وحدد خلاله الهدف الأساسي من البرنامج، وهو تحقيق توزيع عادل للدخل بين جميع فئات المجتمع، مع رفع مستوى الرفاهية بشكل متوازن، تاركاً الأولوية، في الأمد القصير، لمكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، وصولاً إلى خفض التضخم إلى مستويات أحادية، ما يعزز النمو المستدام ويرفع مستوى الرفاهية.

لكن رئيس مجلس اتحاد المصدرين في تركيا، مصطفى غولتبه، أعرب عن قلقه البالغ من ارتفاع معدل الفائدة إلى ‎%‎50، مؤكداً في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن هذا المستوى المرتفع يقف عائقًا أمام نمو الاستثمارات والتوظيف، ويؤدي إلى تراجع الإنتاج في قطاعات حيوية عدة. وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل من الصعب تحقيق أي زيادة في الاستثمارات أو فرص العمل.

وأضاف غولتبه أن ارتفاع معدل الفائدة يساهم في تراجع الإنتاج وتدهور التوظيف، ما يزيد من خسائر الشركات في مختلف القطاعات، وأشار إلى أن قطاعات الملابس الجاهزة، والإنشاءات، والأثاث، وصناعة السيارات، تواجه تحديات كبيرة نتيجة المنافسة المتزايدة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

وأعلن وزير التجارة في تركيا، عمر بولات، السبت الماضي، تحقيق تركيا رقماً قياسياً غير مسبوق في صادرات شهر أكتوبر، حيث بلغ إجمالي الصادرات 23.6 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل أعلى معدل صادرات في تاريخ تركيا لشهر أكتوبر، وإلى أنه يعكس استمرار النمو والتطور في الاقتصاد التركي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

ويتوالى تراجع الواردات بأكثر من 10.7% مع زيادة الصادرات الشهرية لهذا العام، بحسب بيانات وزارة التجارة، لتسجل خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً بنحو 4%، بعد أن بلغت قيمتها، حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024، نحو 170 ملياراً و801 مليون دولار. فيما تراجعت الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 8.6%، حيث سجلت 225 ملياراً و739 مليون دولار.

كانت تركيا قد صدّرت العام الماضي، بحسب تصريح سابق لرئيس الدولة، رجب طيب أردوغان، ما قيمته 255.81 مليار دولار، بزيادة 0.6 بالمئة على أساس سنوي، وهي أقل من الأرقام التي طمح إليها أردوغان حينما توقع وصول صادرات عام 2023 إلى 265 مليار دولار و285 مليار دولار العام الجاري.

وأشار أردوغان إلى أنّ تركيا تستهدف الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028، موضحاً أنّ الحكومة التركية تدرس بحسن نية جميع المقترحات والانتقادات البناءة التي يوجهها المصدرون من أجل تسريع وتيرة التجارة الخارجية.

المصدر: العربي الجديد