تركيا– مع دعوة الزعيم القومي دولت بهتشلي، الزعيمَ التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان لإعلان حل التنظيم ووقف عملياته، وإبداء الأخير استعداده للعب دور إيجابي و”إلقاء الخطاب اللازم”، تبدو تركيا على أعتاب مسار سياسي جديد لحل نهائي للمسألة الكردية، وبفرص أفضل بكثير من التجربة السابقة.
عملية التسوية
في السنوات الأولى لوصوله للسلطة، وتحديدًا في 2005، أعلن رئيس الوزراء التركي في حينها رجب طيب أردوغان وفي معقل الأكراد مدينة ديار بكر لأول مرة عن وجود “مشكلة كردية” في البلاد واعدًا بحلها.
وبعد عدة حزم من الإصلاحات الديمقراطية المتعلقة بحق استخدام لغات أخرى غير التركية (المستهدف الرئيس اللغة الكردية) في التعليم والإعلام والتقاضي، وغير ذلك، إضافة لزيادة عقوبات جرائم التمييز والكراهية على أسس عرقية ودينية، والمشاريع التنموية لمناطق الجنوب والجنوب الشرقي ذات الأغلبية الكردية، بدأت الحكومة التركية مسارًا سياسيًا أسمته “عملية التسوية” مع العمال الكردستانيّ؛ لإلقاء سلاحه ووقف العمليات الإرهابية التي بدأها عام 1984 وكلّفت البلاد أكثر من 40 ألف ضحية، فضلًا عن مئات مليارات الدولارات.
في 2009، تم الكشف عن مسار تفاوضي بين جهاز الاستخبارات التركي، وحزب العمال الكردستاني، وهو ما عرّض رئيس الجهاز لاحقًا (وزير الخارجية الحالي) هاكان فيدان لمساءلة قانونية دبرتها جماعة كولن التي كانت بدأت صراعًا مع أردوغان والعدالة والتنمية على السلطة.
في “عيد النوروز” عام 2013، أطلق عبدالله أوجلان نداءه الشهير من سجن إيمرالي حيث يمضي عقوبة بالسجن المؤبد، لإلقاء مسلحي العمال الكردستاني السلاح ومغادرتهم الأراضي التركية، وهو النداء الذي كرره بعد عامين في مارس/ آذار 2015.
أعلن حينها عن ورقة سياسية من عشر مواد بين الحكومة التركية، وحزب الشعوب الديمقراطي، الذي كان ينظر له كواجهة سياسية للكردستاني وكان لاعبًا رئيسًا في المسار السياسي. بيد أن الكردستاني، وبعد تباطئِه في إخراج مسلحيه من تركيا، استأنف عملياته في يوليو/ تموز 2015 تأثرًا بالعوامل الخارجية، وخصوصًا التطورات في سوريا، حيث كانت وحدات حماية الشعب قد أعلنت إدارات ذاتية في شمال سوريا، وبذلك انهارت عملية التسوية.
أخطاء الماضي
منذ 2015، سارت الكثير من المياه تحت الجسر. عادت عمليات الكردستاني، وكافحته السلطات التركية بحرب مدن في مناطق الأغلبية الكردية التي أعلن فيها إدارات ذاتية، ثم بدأت سلسلة عمليات في العراق تحت اسم “المخلب”، وفي شمال سوريا أولها عملية “درع الفرات” في 2016؛ بهدف تقويض إمكانية تأسيس كيان سياسي مقرب منه هناك، وما زالت تلوح بعملية جديدة في شرق الفرات.
اليوم، وتركيا على أعتاب مسار سياسي متوقع لم تعلن كامل تفاصيله، ثمة عملية تقييم غير رسمية للمسار السابق وأخطائه التي قد تكون ساهمت في انهياره وفشله. في مقدمة ذلك أن المسار تبنته وعملت عليه الحكومة ومؤسسات الدولة بشكل شبه منفرد، فلم يكن هناك دور بارز للبرلمان والأحزاب السياسية الأخرى.
فالقوميون معروفون بموقفهم الحاد من المسألة، وبالتالي من مسار التسوية السابق، ونأى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بنفسه عن تأييد العملية. بل ظهرت بعض التباينات في الموقف بين الحكومة وأردوغان بخصوص “وثيقة البنود العشرة” في حينه.
كما أن جماعة كولن عملت على استغلال عملية تسوية لتصفية حسابات مع أردوغان والعدالة والتنمية، وكانت محاولة التحقيق مع هاكان فيدان في 2012 أولى محطات المواجهة، التي انتهت بالمحاولة الانقلابية الدموية في 2016.
وأخيرًا، كانت الظروف الإقليمية غير مؤاتية، حيث إن الحضور والنفوذ اللذين حصل عليهما حزب الاتحاد الديمقراطي، الامتداد السوري للكردستاني، وأذرعه العسكرية شجعا الأخير على ترك مسار التسوية والعودة للعمليات العسكرية في تركيا، مؤملًا نفسه بإمكانية تحقيق الأمر نفس على الأراضي التركية، وهو ما فشل لاحقًا.
فرص أفضل
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا حليف أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي إلى مسار لإنهاء مشكلة الإرهاب في البلاد، بحيث يلقي أوجلان خطابًا تحت قبة البرلمان التركي أمام الكتلة البرلمانية لحزب ديمقراطية ومساواة الشعوب (خليفة الشعوب الديمقراطي) يعلن فيه عن حل التنظيم، ووقف العمليات، فيما فهم أنه إرهاصة لمسار سياسي جديد، قدم أوجلان تجاهه رسائل إيجابية حتى اللحظة.
على مدى سنوات طويلة نفى المسؤولون الأتراك إمكانية إطلاق عملية تسوية جديدة على نفس النمط مع العمال الكردستاني، مؤكدين على ضرورة تقويض قدرات المنظمة الانفصالية قبل أي حديث سياسي، ومعولين على سياسة الحرب الاستباقية وتجفيف المنابع في الخارج.
اليوم، ورغم الإصرار على عدم تسمية الأمر بـ “عملية تسوية”، حيث أطلق عليها بهتشلي اسم “مشروع تركيا بلا إرهاب”، ورغم غياب برنامج واضح ومفصل، فإن عين المراقب تلحظ مسارًا سياسيًا ما زال في بداياته، وأنه يحمل فرص نجاح أكبر بشكل ملحوظ من عملية التسوية السابقة، لعدة أسباب:
أول هذه الأسباب أن تركيا اليوم أقوى داخليًا وأكثر نفوذًا خارجيًا، وأفضل وضعًا أمام الإدارة الأميركية الجديدة، ولا سيما بعد سقوط النظام في سوريا، فضلًا عن نجاحها في مكافحة الكردستاني في كل من العراق وسوريا، والذي نتج عنه تراجع ملحوظ في وتيرة العمليات الإرهابية، وكذلك في أعداد المنضمّين للمنظمة، وارتفاع عدد المغادرين لها وتسليم أنفسهم للسلطات التركية.
يضاف لذلك، ثانيًا، تغير الأوضاع الإقليمية بشكل جذري، حيث يبدو العراق اليوم بشقّيه؛ الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق أكثر تفهمًا لمقتضيات أمن تركيا القومي وأكثر تعاونًا معها، بما في ذلك تصنيف العمال الكردستاني كمنظمة محظورة.
وفي سوريا، تواجه قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تحديات وجودية بعد سقوط النظام وتشكيل إدارة جديدة للبلاد تشارك تركيا الخط الأحمر المتعلق بوحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم، فضلًا عن قلقها من رؤية ترامب لوجود قوات بلاده في سوريا، وسيطرة “الجيش الوطني السوري” المقرب من تركيا على كل من تل رفعت ومنبج، وتأكيد أنقرة على أنه “لا وجود للمنظمات الإرهابية في سوريا الجديدة”.
وثالثًا، لم يعد مسوّغ مكافحة تنظيم الدولة بنفس حضوره السابق، حيث لدى دمشق وأنقرة حجج قوية لإقناع واشنطن بأن الحكومة السورية الجديدة قادرة على تولي هذا الملف بالتعاون مع تركيا، وكذلك العشائر العربية في “الجزيرة السورية”، بما يدحض فكرة الحاجة لقوات “قسد” والاستمرار في دعم منظمات ما دون الدولة في ظل وجود نواة لحكومة مركزية.
وأخيرًا، يبدو العامل الداخلي أفضل بكثير اليوم في دعم المسار الجديد المفترض. فالدعوة الأولى أتت من أكثر المتشددين “صقورية” في المسألة الكردية وهو بهتشلي، وهو ما يريح الحكومة إلى حد كبير. كما أن الشعب الجمهوري أعلن على لسان رئيسه أوزغور أوزال عن عدم معارضته للمسار، فضلًا عن دعم أحزاب معارضة أخرى، باستثناء حزب الجيد القومي المنشق عن الحركة القومية لأسباب مفهومة.
كما أن هناك حرصًا على دور بارز وأساسي للبرلمان التركي في المسار الجديد، حيث كانت الزيارة الأولى للوفد الذي زار أوجلان في سجنه لرئيس البرلمان نعمان كورتولموش في إشارة رمزية واضحة، كما كانت زيارته الثانية لبهتشلي صاحب النداء الأول.
في المقلب الآخر، صدرت إشارات إيجابية حتى اللحظة من أوجلان نفسه، ومن حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب، ومن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وهو شخصية قوية ومؤثرة وذات ثقل رمزي كبير. حتى قيادات العمال الكردستاني العسكرية في جبال قنديل في العراق، والتي كانت لمحت لمعارضتها في البداية، صدر عنها ما يفهم أنه دعم مشروط للمسار، حيث تحدثت عن ضرورة “دعم موقف أوجلان” من خلال زيادة الضغط على أنقرة بعمليات جديدة، وهو أمر إشكالي وقد يشكل عائقًا لكن قد يفهم منه الرضوخ لواقعية المسار المنتظر وضرورة التفاعل معه، فضلًا عن عدم السيطرة على كامل قرار الكردستاني وصعوبة تحجيم أوجلان وتحييده.
في الخلاصة، ثمة عوامل داخلية وخارجية عديدة تعزز من فرص نجاح المسار السياسي الجديد لحل المسألة الكردية في تركيا. وإذ تبدو الحكومة اليوم غير مستعجلة للإعلان عن جدول أعمال معلن، بل تتورع عن تسمية تحيل على فكرة “التفاوض” مع الكردستاني، إلا أن المسار يعبر عن نفسه من خلال خطوات وتصريحات ثابتة وواضحة ومباشرة.
يبقى أن نقول إن التقييم الحقيقي والدقيق لفرص نجاح المسار وبالتالي تخلص أنقرة تمامًا ونهائيًا من خطر الإرهاب، بتأثيراته وكلفه البشرية والاقتصادية والأمنية والإستراتيجية، سيعتمد على عدة عوامل في مقدمتها تفاصيل المسار السياسي المنتظر، وكذلك التطورات الإقليمية وفي مقدمتها سوريا، وتحديدًا الموقف الأميركي من “قسد” والتعامل مع تركيا في الملفات الخلافية الأساسية.
