أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن ترضخ لـ”إرهاب الشارع”، وذلك بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري المعارض لاحتجاجات في مختلِف أنحاء البلاد. في حين تشهد مناطق من تركيا احتجاجات على خلفيّة توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المعارض للرئيس التركي.

هذا، وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت الأربعاء، 19 مارس/ آذار الجاري، أوغلو، قبل أيام من إعلان ترشيحه لانتخابات الرئاسة في تركيا، بعد أن وجّه له المدّعون تهمًا ترتبط بالفساد، ومساعدة جماعة إرهابية والاشتباه في قيادة “منظمة إجرامية”.

لكنّ البعض يجد أنّها تندرج كجزء من حملة ضخمة ينفّذها الحزب الحاكم ضد شخصيات المعارضة في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة. فأوغلو – الذي يترأس حزب الشعب الجمهوري العلماني- ينظر إليه على أنه أقوى المنافسين السياسيين للرئيس التركي أردوغان على موقع الرئاسة.

مشهدية الصراع على السلطة ليست غريبة على تركيا، التي شهدت منذ تأسيسها تدخلات عديدة للجيش في الحياة السياسية من خلال 4 انقلابات عسكرية، منها اثنان أديا لتغيير الحكومة دون سيطرة الجيش على مقاليد الحكم.

فالصراع بين المؤسسة العسكرية والأحزاب العلمانية مع الحزب الحاكم اليوم، يأخذ طابعًا يتخطّى الحدود الجغرافية لتركيا، ليصل إلى ساحات إقليمية وربما دولية. فقد شكلّت المؤسسة العسكرية منذ تعزيز حضورها في السلطة منذ عهد كمال أتاتورك، الضمانة الرئيسية للغرب في المنطقة، لأنّ من توالى على السلطة بعد عام 1924، زمن نهاية الخلافة العثمانية كان بمثابة التلميذ المطيع للغرب؛ لكسب الرضا لإدخال البلاد في الاتحاد الأوروبي.

لكن في 15 يوليو/ تموز من عام 2021، وقعت محاولة انقلاب فاشلة أعقبتها تغيرات كثيرة شهدتها البلاد، عندما أغلق المتمردون الشوارع في أنقرة وإسطنبول، وكُلفت القوات الخاصة باعتقال أردوغان، الذي كان من المفروض أن يكون اعتقاله تتويجًا لانقلابهم. وبعد فشل الانقلاب انطلقت حملة اعتقالات في البلاد، طالت أكثر من 160 ألف شخص بين معتقل ومطرود، ومقال من مختلف الوظائف.

وفي هذا السياق، تشكل التحركات القضائية الأخيرة ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، ومن معه- والتي تشمل اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية، والتلاعب بالمناقصات، والاحتيال، وتلقي رشًا، وسوء استخدام السلطة، وتقديم دعم مادي لتنظيمات إرهابية وتوظيف عناصرها في البلديات- إشارةً واضحة إلى أن الساحة السياسية التركية تشهد إعادة تشكل داخلية.

“إرهاب الشارع”، يجب عدم التوقف عند المعنى الحَرفي للعبارة التي أطلقها أردوغان، فهو لا يعني من يتظاهر، فمبدأ التظاهر حق يحميه الدستور. فأردوغان يدرك تمامًا أن هناك دولًا تعمل على إحداث الفوضى داخل تركيا؛ ليتسنى لها إعادة تموضعها في المنطقة.

إن استغلال حركة التظاهرات قد يصبّ لصالح جهات خارجية تنتظر سقوط أردوغان وحزبه، إذ ليس من باب الصدفة أن تأتي الاحتجاجات بعد أيام قليلة من إعلان جهاز المخابرات التركي في 15 مارس/ آذار الماضي، ضبطَ 5 مشتبهين بهم، ثبت تجسسهم لصالح المخابرات الإيرانية في عملية تمت في ثلاث ولايات بينها إسطنبول.

وتبين، بحسب التحقيق، أن الجواسيس نقلوا معلومات عن قواعد عسكرية ومناطق حسّاسة في تركيا ونقاط مهمة في الخارج إلى الاستخبارات الإيرانية، وأنهم على اتصال بعناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني، بحسب تقرير بثّته قناة CNN TURK.

ليس من الضروري أن يكون هناك تواصل بين رئيس بلدية إسطنبول المعتقل والمخابرات الإيرانية، ولكن الأكيد أن فساده في ممارسة الحكم، سيشكل فرصة مواتية للحرس الثوري الإيراني للتغلغل في المقاطعة.

إن توقيف الجواسيس تزامن مع التحركات لفلول الأسد وجماعات مؤيدة لإيران في الساحل السوري، ما رفع من صوابية فرضية الترابط بين الأحداث التي جميعها تصبّ في صالح الجمهورية الإسلامية، لإعادة تموضعها من جديد في سوريا، لفتح ممر “السلاح والمال” إلى حزب الله في لبنان.

لهذا رغم العلاقة التي تعمل كل من إيران وتركيا على تجميلها، فإنّ التباعد كان واضحًا في الأهداف في سوريا بعد اللقاء الذي جمع وزيرَي خارجية البلدين؛ هاكان فيدان، وعباس عراقجي.

لا يتوقف الأمر على اللاعب الإيراني، بل هناك تضارب في المصالح بين التركي والروسي على الأرض السورية. فإن رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، التي أفصح عن مضمونها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الخميس 20 مارس/ آذار الجاري، تكشف أن “موسكو متمسكة ومتعاونة مع الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار في سوريا، بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”.

الرسالة لا تطمئن تركيا كثيرًا، لا سيما أنها تعتبرها تدخلًا في الشأن السوري، من جهة الصراع على النفوذ لإقصاء الدور التركي. صحيح أن روسيا تنوي التقارب مع السلطة الانتقالية في سوريا من أجل ضمان استمرار العمل في قاعدتَيها؛ حميميم وطرطوس، لكنها أبضًا تعمل على تطويق المدّ التركي.

يستشعر أردوغان الخطر المحدق على بلاده، لهذا يسارع الخطوات لتطويقه، لأنّه يشكل تهديدًا لأمن البلاد القومي. ففي تقديره أن حالة المخاض التي تشهدها المنطقة لا تتطلب وصول رؤساء فاسدين إلى السلطة؛ كي لا تعود تركيا إلى زمن التقوقع والانعزالية والتراجع الإستراتيجي.

لهذا يجد المتابع أن الخطوة التي قام بها أردوغان هي استباقية وبمثابة “ضربة معلم” في وجه الفساد؛ لتقطع الطريق أمام الطامحين لإزالة تركيا من مشهد الدول المؤثرة إقليميًا.

تعتبر تركيا أن التطورات الأخيرة تصبّ لصالحها على حساب تراجع النفوذ الإيراني والروسي معًا، ما يعزز حظوظ حضورها إقليميًا. لهذا لن يسمح أردوغان بأي تغيير قد يؤدي إلى تراجع دور بلاه في المِنطقة، لأنّ التنافس قد يخرج من دائرة التنافس الإستراتيجي ليدخل في عمق الدور التاريخي لتركيا في المنطقة والعالم.

المصدر: جيرار ديب-الجزيرة