أثارت الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025 اهتماما واسعا لدى صانعي القرار في تركيا، باعتبارها أول اختبار ميداني لمعادلة القوة الجديدة في الشرق الأوسط ما بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبوصفها نموذجا حيا للحروب الحديثة التي تُدمج فيها التقنيات السيبرانية بالحرب الجوية والنفسية والدبلوماسية.
لكنّ ما يجعل هذه الحرب جديرة باهتمام خاص لدى تركيا، هو أنها تمثل تحذيرا مسبقا لما قد تواجهه في محيطها الإقليمي المتقلب، لذا اهتم الخبراء الأتراك بدراسة مجرياتها بهدف استخلاص دروس مستفادة لتعزيز قدرات البلاد الدفاعية وزيادة قدرتها على الصمود في مواجهة أزمات مماثلة.
تكمن أهمية الحرب في نتائجها، وآليات إدارتها، وأنماط الأسلحة المستخدمة، ومستويات الدعم من الحلفاء، وأنظمة الدفاع المدني التي تعكس مدى جاهزية الدولة في مواجهة المفاجآت الإستراتيجية. فالحرب التي افتتحتها إسرائيل بغارات جوية دقيقة، وتضمنت هجمات سيبرانية وعمليات نفسية، ثم خُتمت بقصف أميركي مباشر ضد المنشآت النووية الإيرانية، شكلت مختبرا متقدما للجيل الجديد من الحروب متعددة المجالات.
لقد رأت أنقرة في هذه الحرب صرخة تحذير أكثر من كونها مجرد صراع بين خصمين تقليديين. فموقع تركيا الجغرافي الحساس وسط “حلقة نار” تتسع من شرق البحر المتوسط إلى القوقاز والبلقان والشرق الأوسط، يجعلها مهددة دائما باشتباكات قد تستند إلى نفس النمط العملياتي الذي برز في هذه الحرب: غارات مفاجئة، عمليات تصفية للنخب القيادية، استهداف للبنية التحتية.
ولذلك، لم يكن مستغربا أن تتابع المؤسسة العسكرية والأمنية التركية تفاصيل هذه الحرب لحظة بلحظة، وأن تخرج منها بتقييمات معمقة. وضمن هذا السياق نشرت “الأكاديمية الوطنية للاستخبارات دراسة مطولة باللغة التركية بعنوان “حرب الـ12 يوما والدروس المستفادة لتركيا”، وسنستعرض أبرز ما ورد فيها.
إسرائيل تختبر نموذج التفوق متعدد المجالات
تقدم الورقة قراءة تحليلية واستراتيجية للحرب التي اندلعت في 13 يونيو/حزيران 2025، بهجوم جوي إسرائيلي واسع النطاق استهدف منشآت نووية ومراكز قيادة إيرانية، وقادة عسكريين، وعلماء نوويين، ورافقته عمليات سيبرانية واستخباراتية معقدة، بالتزامن مع تنفيذ عملاء على الأرض لهجمات باستخدام صواريخ سبايك استهدفت بطاريات ورادات الدفاع الجوي في بداية الحرب مما صعب تنظيم دفاع منسق في مواجهة الهجمات الإسرائيلية. وهدفت تلك الهجمات المتزامنة إلى شل قدرة طهران على الرد الفوري.
في اليوم الأول، استخدمت إسرائيل أكثر من 200 طائرة مقاتلة هجومية من طرازات “إف-35″ و”إف-15” و”إف-16″، مما أثبت أن سلاح الطيران الإسرائيلي على مستوى عال من الجاهزية الجوية التي مكنته من تدمير عدد كبير من الأهداف على بعد أكثر من 1500 كيلومتر.
كما استخدمت تل أبيب وحدات خاصة عملت داخل إيران، ومسيّرات انتحارية لتدمير بطاريات الدفاع الجوي، ما أدى لاحقا إلى انهيار شبه كامل لمنظومة الدفاع الجوي الإيرانية في غضون 72 ساعة. وقد ساعدت هذه السيطرة الجوية الولايات المتحدة في تنفيذ ضربات إستراتيجية بطائرات “بي-2 سبيريت” استهدفت منشآت نووية تحت الأرض في أصفهان وقم.
على الجانب الإيراني، جاء الرد عبر وابل من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، بعضها تفوق سرعته سرعة الصوت، لكن أغلبها أُسقط بفعل أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية وبمساعدة من الولايات المتحدة ومن دول أخرى إقليمية. مع ذلك، نجحت بعض الصواريخ في اختراق الدفاعات وضرب أهداف في تل أبيب وحيفا وبئر السبع.
شهدت الحرب استخداما واسعا للحرب النفسية، حيث اخترقت إسرائيل شبكات الاتصالات الإيرانية، وأطلقت رسائل تحذيرية كاذبة إلى المواطنين، واتصلت بكبار المسؤولين الإيرانيين لتحثهم على الفرار بدلا من تعرضهم للاغتيال. في المقابل، ركزت إيران على إرباك الخصم بإرسال رسائل كاذبة، واستخدام تقنيات التزييف العميق، وتجييش بوتات الدعاية.
وترافقت العمليات النفسية مع عمليات سيبرانية استهدفت البنية التحتية المالية والإعلامية في إيران بهدف إثارة الذعر، ومن أمثلة ذلك اختراق أنظمة بعض البنوك، ما أدى إلى اضطرابات مصرفية واسعة النطاق، وعجز العملاء عن الوصول إلى حساباتهم، فتوقفت في تلك الآونة معاملات أجهزة الصراف الآلي وبطاقات الائتمان، فضلا عن سرقة أموال المودعين بمنصة نوبيتكس الإيرانية للعملات الرقمية بقيمة 81.7 مليون دولار.
الدمج بين العمليات الجوية والسيبرانية والدبلوماسية
كشفت الحرب عن نموذج متكامل للعمليات متعددة المجالات، فبجوار المواجهات الميدانية اعتمدت على تضافر الأذرع الجوية والسيبرانية والمعلوماتية والدبلوماسية.
لقد استعرضت إسرائيل قوتها الجوية بتشكيلة من الطائرات المتطورة أميركية الصنع ذات القدرات التدميرية العالية والمدى الطويل بفضل خزانات الوقود الإضافية. وقد شكلت مقاتلات “إف-35” رأس الحربة في تنفيذ الضربات الدقيقة، بدعم من طائرات الاستطلاع والتشويش الإلكتروني (مثل أورون وشافيت)، وهو ما ضمن تفوقا شبه مطلق في الأجواء الإيرانية خلال الساعات الأولى. وأظهرت الحرب الأهمية الحيوية للقوة الجوية في الصراعات مرتفعة الشدة، وخاصة في الدول التي لا تملك حدودا برية مع خصومها، حيث تتيح لها نقل الحرب إلى أرض الخصم.
وما يجعل هذه القدرة الجوية الإسرائيلية جديرة بالتأمل التركي، هو دمجها بمنظومات محلية متقدمة مثل نظام “إليسرا إس بي إس- 3000” (Elisra SPS-3000) للحرب الإلكترونية، ونظام “باوز” (PAWS) للإنذار الصاروخي، ونظام “إيلتا ساتكوم” (Elta SATCOM)، وأنظمة الملاحة الدقيقة التي طورتها شركة رافائيل، فضلا عن الذخائر الذكية، والتوجيه التكتيكي في الزمن الحقيقي.
كذلك برز دور أنظمة الحرب الإلكترونية الجوية، فسلاح الجو الإسرائيلي يضم طائرات متخصصة مثل طائرات “إيتام” للإنذار المبكر والتحكم الجوي، وطائرات من طراز شافيت، وأورون للاستخبارات الإلكترونية، مما أتاح التنصت على الاتصالات الإيرانية ومراقبة ترددات الرادار والانبعاثات الكهرومغناطيسية، وتحديد مواقع رادارات الدفاع الجوي ومراكز القيادة والتحكم بمجرد تشغيلها، ورصد منصات إطلاق الصواريخ، ثم تدميرها، كما بثت تلك الطائرات إشارات خادعة لتضليل الرادارات الإيرانية عبر إخفاء مواقعها أو إنشاء أهداف وهمية. وبالتالي لعبت الطائرات المذكورة دور مضاعفات القوة الصامتة أثناء الحرب.
كما شغّلت الطائرات الحربية الإسرائيلية ووحدات الحرب الإلكترونية أجهزة تشويش عالية الطاقة لتعطيل الاتصالات اللاسلكية خلال الحرب. وقد وردت تقارير عن استخدام طائرات انتحارية مسيرة لتدمير هوائيات الاتصالات أو محطات إعادة الإرسال اللاسلكية التي تستخدمها طهران في ساحة المعركة، ما جعل بعض الوحدات الإيرانية معزولة عن مقراتها القيادية، فلم يتمكن القادة الميدانيون من تلقي الأوامر، واضطروا إلى التصرف من تلقاء أنفسهم.
وقد لعبت الحرب السيبرانية دورا محوريا منذ الساعات الأولى. فتعطيل شبكة القيادة والسيطرة الإيرانية، واختراق البنى التحتية المالية، وبث رسائل التضليل إلى الهواتف النقالة، شكل مكوّنا من الهجوم المنسق. وقامت وحدات إسرائيلية مثل الوحدة 8200 والكتيبة 5114 بشن هجمات مركبة أحدثت خللا واسعا في الاتصال والتنسيق داخل إيران.
وخلصت الدراسة إلى أهمية الضربة الأولى في الحروب، وأن القدرة العملياتية متعددة المجالات -أي الاستخدام المنسق للعناصر الجوية والبرية والبحرية والفضائية والسيبرانية- أمر حاسم للنجاح التكتيكي، وللقدرة على إحداث تأثير فعال إستراتيجيا، وأن الطائرات المقاتلة المأهولة بعيدة المدى لا تزال تلعب دورا لا غنى عنه، وأنها تظل تمثل نقطة مرجعية حاسمة للتخطيط المستقبلي للقوات الجوية والمشتركة، وأن النموذج العملياتي الذي تتبناه إسرائيل يقوم على توليفة من التكنولوجيا المتقدمة، والموارد البشرية القوية، وهيكل قيادة مرن، والتكامل الاستخباراتي. فيما تسببت طبيعة شبكة الدفاع الجوي الإيرانية الثابتة والمركزية وقليلة المرونة، في إضعاف فعاليتها أمام الهجمات الإسرائيلية.
البعد الدبلوماسي وتحالفات القوة
أبرزت الحرب اعتماد تل أبيب على غطاء سياسي غربي. فقد شاركت الولايات المتحدة في ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وقدمت أسلحة وذخائر لإسرائيل، ووفرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معلومات استخباراتية ودعما لوجستيا.
أما بالنسبة لإيران، فرغم رهاناتها على الصين وروسيا، فقد وجدت نفسها معزولة دون أي تغطية دبلوماسية أو أمنية أو عسكرية ملموسة من الدول الصديقة لها، ما أكد أن التعاون بين الصين وروسيا وإيران لا يزال بعيدا عن إنشاء آلية أمنية متماسكة.
ومن الدروس المستفادة أهمية إدراك الأبعاد الإقليمية للتحالفات، مثل استخدام قبرص كعمق إستراتيجي لإسرائيل، ما يفرض على تركيا مراقبة التداخل الإسرائيلي في محيطها المباشر، وخاصة في دولة شمال قبرص التركية، باعتباره مسألة أمن قومي.
وفي ضوء ذلك، توصي الدراسة أنقرة بأن تنظر إلى أمنها القومي من منظور أشمل لا يقتصر على تطوير الصناعات الدفاعية أو عقد الشراكات العسكرية، بل يمتد إلى تعزيز التحالفات مع الدول الأخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، فضلا عن دول صديقة مثل باكستان وسوريا وقطر وأذربيجان، وتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز السلم الاجتماعي.
ومن هنا، تكتسب مبادرات مثل مشروع “تركيا خالية من الإرهاب” بعدا جديدا، باعتبارها أدوات لتعزيز مناعة الدولة، وردم الثغرات التي قد تستغلها أطراف خارجية في أي صراع مستقبلي.
تقييم إستراتيجي
أولا: الحاجة إلى قوة جوية متعددة الأذرع
أظهرت حرب الـ12 يوما أن السيطرة الجوية تتطلب بجوار القدرات التقنية وعدد الطائرات الكبير، التكامل بين المنصات الجوية والأنظمة الذكية والاستهداف المدعوم استخباراتيا. فتركيا، رغم تطورها في مجال الطائرات المسيرة، بحاجة إلى تسريع تحديث أسطولها من المقاتلات التقليدية، وتوسيع قدرات الحرب الإلكترونية المحمولة جوا، وتنمية مرونتها في التخطيط العملياتي بعيد المدى.
ثانيا: الدفاع السيبراني كأولوية وطنية
تُعد الهجمات السيبرانية التي طالت قلب المنظومة الاقتصادية والإعلامية الإيرانية بمثابة ناقوس خطر لأنقرة حيث برز شل النظام المالي كوسيلة لكسب الحرب. ولذا، تدعو الدراسة تركيا لبناء أنظمة حماية سيبرانية للبنية التحتية المدنية والعسكرية، وتطوير قدراتها الهجومية في الفضاء الرقمي، وتنفيذ برامج مكافحة تجسس دورية وعمليات تدقيق منتظمة للشركات العاملة في التقنيات الإستراتيجية، وخاصة شركات الصناعات الدفاعية.
ثالثا: أمن المنشآت الحيوية والنخب القيادية
واحدة من أبرز المفاجآت التي فجّرتها الحرب هي قدرة إسرائيل على تنفيذ اغتيالات مركزة ضد شخصيات قيادية بالتزامن مع قصف مواقع إستراتيجية. وبالتالي فإن حماية كبار القادة، والمقرات السيادية، ومراكز القيادة والسيطرة، لا يمكن أن تظل ثانوية في ظل هذا النمط من الحروب.
ولذا توصي الدراسة تركيا بإعطاء الأولوية لأنظمة الدفاع الجوي منخفضة الارتفاع لحماية المنشآت الإستراتيجية وخاصة مقرات الأجهزة الأمنية من الهجمات بواسطة طائرات مسيرة وعملاء على الأرض، وتطبيق بروتوكولات أمنية في المناطق التي تقع فيها المنشآت الحيوية، وتحديث بروتوكولات أمن الشخصيات العليا والأفراد المدنيين والعسكريين المفترض بهم إدارة أي صراع محتمل.
رابعا: الدفاع المدني الجبهة المنسية
رغم الطابع الإستراتيجي للحرب، فإن خسائر المدنيين شكلت فارقا في المشهدين الإيراني والإسرائيلي. فبينما تمتعت إسرائيل بشبكة إنذار مبكر وملاجئ محصنة خفضت من خسائرها حيث بلغت 31 قتيلا، افتقرت إيران إلى بنية دفاع مدني متقدمة، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين في طهران والمدن الكبرى. هذا يطرح تساؤلا أمام صناع القرار في أنقرة حول مدى امتلاك بنية دفاع مدني قادرة على امتصاص صدمة ضربة مفاجئة.
ولذا توصي الدراسة بإنشاء أنظمة إنذار مبكر واسع النطاق، وأنظمة إنذار ضد الهجمات الجوية لا سيما في المدن الكبرى، وبناء ملاجئ مزودة بالمتطلبات التقنية اللازمة في المرافق الإستراتيجية مثل المؤسسات الحكومية الحيوية، وتدشين ملاجئ جماعية يسهل الوصول إليها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية استخدام محطات مترو الأنفاق لهذا الغرض في حالات الطوارئ، ورفع الوعي العام للمواطنين عبر حملات متكررة، ودمج الدفاع المدني في التخطيط العسكري باعتباره عنصرا حاسما في استمرارية الدولة وقت الحرب، ورفع جاهزية المؤسسات الإعلامية والأمنية لمواجهة الشائعات، وضبط تدفق المعلومات في أوقات الأزمات، وتعزيز التواصل الفعال مع الرأي العام.
خامسا: الجاهزية الاقتصادية والتكنولوجية والمجتمعية
في ضوء ما كشفته الحرب، ترى الدراسة أنه يتعين على تركيا استخلاص دروس ترتبط بمستوى الجاهزية الاقتصادية والتكنولوجية في أوقات الحرب. فقد أظهرت التجربة الإسرائيلية أن امتلاك الأنظمة العسكرية المتطورة لا يكفي لتحقيق الصمود ما لم يُدعم بقدرة اقتصادية مرنة وتحمل سياسي واجتماعي فعال. ورغم تفوق إسرائيل التكنولوجي، فإن هشاشتها الجغرافية، واعتمادها الكبير على التجارة الدولية، وحساسية مجتمعها تجاه الخسائر، شكلت نقاط ضعف حقيقية أدت إلى تقويض صلابتها الإستراتيجية.
في المقابل، ورغم الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران، فإن قدرة النظام على الصمود السياسي والأمني داخل بيئة مضطربة ومحاصَرة اقتصاديا لسنوات طويلة، سلط الضوء على الدور الحاسم للعوامل غير العسكرية في الصمود. بناء على ذلك، تدعو الدراسة تركيا للتركيز على تطوير بنية ردع مركبة تشمل تعزيز القدرات الجوية والدفاعية، وتوطين تقنيات الأمن والاستخبارات، إلى جانب سياسات داخلية تستهدف ترسيخ التضامن الاجتماعي، وتحقيق استقرار اقتصادي يقلل من فرص الاختراق المعادي، ويعزز مناعة الدولة.
سادسا: ضرورة اليقظة الإستراتيجية
لقد رأت أنقرة في حرب الـ12 يوما فصلا ضمن سيناريوهات متشابكة تثير قلقها، حيث عانت لعقود من تداعيات انهيار الدول المجاورة، كالعراق وسوريا، وتدرك أن انهيار إيران أو تحولها إلى دولة فاشلة، سيخلف آثارا كارثية تبدأ بزعزعة الأمن في حدودها الشرقية، ولا تنتهي عند موجات الهجرة المحتملة أو تحركات المليشيات الانفصالية والجماعات المسلحة في دول الجوار.
وفي المقابل، فإن استقرار إيران، شريطة تقليص تدخلاتها الإقليمية وضبط أنشطتها النووية، يُعد السيناريو الأقل كلفة لأنقرة، ويفتح باب التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة، ويعزز الحوار السياسي بين البلدين.
وفي ظل الاحتمالات الثلاثة المطروحة لمستقبل العلاقات الإيرانية الأميركية، في دراسة أكاديمية للاستخبارات التركية: تسوية دبلوماسية، أزمة مفتوحة، أو صراع شامل، تدعو الدراسة لأن تبني أنقرة سياساتها على أساس الاستعداد للأسوأ، والعمل من أجل الأفضل.
ويتطلب ذلك منها مواصلة الوساطة بين طهران وواشنطن بما يحفظ الدور التركي في التوازنات الكبرى، ورفع الجاهزية الأمنية على الحدود الشرقية، وتحصين صناعة الدفاع ومرافقها الحساسة ضد التجسس والاختراق، وتعزيز التعاون مع حكومات العراق وأذربيجان وسوريا، لاحتواء التداعيات المحتملة لأي تصعيد في ملف إيران. وتشدد الدراسة على أن اليقظة الإستراتيجية والتخطيط متعدد الجبهات، هو ما سيحفظ لتركيا أمنها ومكانتها في الإقليم، ويجنبها الانزلاق إلى أتون صراع لا تريده لكنها لا تستطيع تجاهله.
