شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة تنفيذ تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي الذي يستخدم اسم “قسد” في سوريا اتفاق 10 مارس/ آذار 2025 الموقع مع حكومة دمشق، مبيناً أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد.
جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة “TRT World” التركية، الخميس، أجاب فيه عن أسئلة تتعلق بآخر التطورات الإقليمية والدولية.
وقال فيدان في هذا الخصوص: “قسد تحاول كسب الوقت، لا نرغب في اللجوء مجدداً إلى الوسائل العسكرية، لكن على قسد أن تدرك أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد. لقد وصلوا إلى نقطة يجب عليهم فيها الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في اتفاق 10 مارس”.
ولفت إلى أن تركيا وشركاء آخرين يعتقدون أن “قسد” ربما تراهن على أزمات إقليمية أخرى أو على السياسات التوسعية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الشركاء الأمريكيين يدركون جيداً ضرورة استكمال مسار اندماج “قسد” في الجيش السوري، لما له من أهمية كبيرة لوحدة البلاد.
وذكّر بأن جميع مكونات المعارضة السورية والفصائل المسلحة، باستثناء “قسد”، انضوت تحت قيادة وزارة الدفاع السورية، مؤكداً أن ذلك ضروري للوحدة الوطنية، إذ لا يمكن لدولة أن تضم بنيتين أو ثلاث بنيات مسلحة تخضع لسلطات مختلفة.
وأردف: “يتوقع الجميع من قسد تنفيذ اتفاق 10 مارس دون تأخير أو تحريف، لأننا لا نريد أي انحراف عنه. ويرى شركاؤنا السوريون في هذا الاتفاق خطوة بالغة الأهمية لوحدتهم الوطنية. أنا متفائل، وآمل أن نحقق الهدف سريعاً”.
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم تنظيم “قسد” فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم “مظلوم عبدي”، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.
وأشار فيدان إلى أن الخبراء العسكريين وخبراء الاستخبارات ودول المنطقة والولايات المتحدة والجميع يعملون على دفع أجندة محاربة “داعش” نحو الأمام.
وأضاف: “يجب ألا نسمح أبداً لأي عنصر إرهابي بإخراج الشعب والدولة السورية عن مسار التعافي، داعش يشكل تهديدا كبيرا بلا شك، لكننا قادرون على مواجهته. وبصفتنا دولاً إقليمية، كتركيا وسوريا، أعتقد أننا قادرون على حل هذه المشكلة بفعالية طالما وُجدت آلية تعاون جيدة”.
وذكر أن سوريا انضمت إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد “داعش”، الذي تأسس عام 2014، بتوقيعها وثائق في العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأكد أن هذه مبادرة جيدة، مشيراً إلى أن سوريا أظهرت بوضوح التزامها بمحاربة داعش جنباً إلى جنب مع دول أخرى.
** الوضع في جزيرة قبرص
وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان تولّي إدارة جنوب قبرص الرومية رئاسة الاتحاد الأوروبي قريبا يُعدّ تحديا أم فرصة، أشار فيدان إلى أن هذا الوضع يمكن أن يشكّل فرصة لتركيا أيضا.
وأوضح وزير الخارجية التركي أن قبرص الرومية تضع العراقيل أمام بلاده في المنصات الدولية.
وقال: “إنهم يعرقلوننا حيثما وجدوا الفرصة. غير أنني أعتقد أنه في مواجهة التهديدات الحالية التي تواجهها أوروبا، أصبحت مسألة التعاون والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أكثر معنى وأهمية من أي وقت مضى”.
وأكد أن الشطر الرومي من قبرص يشكّل عقبة كبيرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وأن آلية العمل الداخلية للاتحاد تسمح للقبارصة الروم بهذه النوعية من الممارسات.
وأضاف: “لسنا مضطرين إلى التمسك بالعقلية القديمة، بل يمكننا أن نكون أكثر إبداعا، لأن الزمن يمضي، والأجيال القادمة تنتظر منا حلا”.
ولفت فيدان إلى أن حل الدولتين في قبرص هو الحل الواقعي الوحيد، وأن الجميع يعرف ذلك.
وذكر أن تركيا اتخذت موقفا إيجابيا في “خطة (كوفي) عنان” (2004) وفي مسار “كرانس-مونتانا” (2017) لحل الأزمة في الجزيرة.
وأوضح أن القبارصة الأتراك صوّتوا لصالح خطة الأمم المتحدة إلا أن القبارصة الروم رفضوها.
وأوضح فيدان أن المسؤولين القبارصة الروم لن يوافقوا إطلاقا على اتفاق يقضي بتقاسم متكافئ للقوة والثروة والصلاحيات في قبرص.
وتابع: “هم يعرفون ذلك، ونحن نعرفه، والأوروبيون يعرفونه. فهذه حقيقة. إذن البديل هو حل الدولتين. يمكننا القيام بذلك”.
وأردف: “بعد حل الدولتين، يمكنهم إقامة أي نوع من التعاون أو حتى الاتحاد السياسي. هذا أمر يعود إليهم. لكن ما يجب علينا فعله على وجه السرعة هو استثمار هذه اللحظة واستخدام كل فرصة تاريخية متاحة لتحويل قبرص إلى جنة”.
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
واستضافت مدينة “كرانس مونتانا” السويسرية في 28 يونيو/ حزيران 2017، مؤتمرا دوليا بشأن قبرص، بمشاركة الدول الضامنة تركيا واليونان وبريطانيا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وخلال المؤتمر الذي استمر 10 أيام، قدم الأمين العام للأمم المتحدة خطة للحل بعنوان “الأرض والمساواة السياسية والممتلكات، والضمانات والأمن”.
فيما قدم الجانبان التركي والرومي مقترحاتهما في خمسة نقاط أساسية، والدول الضامنة قدمت مقترحاتها تحت عنوان “الأمن والضمانات”.
وانتهى المؤتمر بالفشل بسبب رفض الجانب القبرصي الرومي تقديم تنازلات تتعلق بنزع السلاح في الجزيرة وتقديم ضمانات للجانب القبرصي التركي.
اقرأ أيضا: تركيا تستعيد قطعا أثرية من الولايات المتحدة
اقرأ أيضا: الدفاع التركية: تأمين مجالنا الجوي جارٍ على مدار الساعة
