تعيش تركيا اليوم ذكرى حدثان هامان كانا بمثابة المنعطف في التاريخ الديمقراطي لتركيا. ففي مثل هذا اليوم عام 1980 حدث انقلاب عسكري بجمهورية تركيا، تزعمه الجنرال “كنعان ايفرين” مع مجموعة من الضباط، نشأوا على فكرة حماية المبادئ الأساسية للجمهورية التركية كما وضعها “اتاتورك”، وكان المبدأ الرئيس فيها الفكر الكمالي، واعتقادهم بأن سبب تدهور الامبراطورية العثمانية واندحارها عسكرياً، كان لارتباطها بالأقطار العربية والإسلامية، وكان تخوفهم من الصعود الملحوظ للتيار الإسلامي في الانتخابات التركية

وفي اليوم ذاته عام 2010 بعد مرور 30 عام من انقلاب 1980 الدموي أجرت تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان استفتاء شعبي أيد خلاله الأتراك تعديلا دستوريا، يفضي إلى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش.

نستعرض معكم خلال هذا التقرير أهم تفاصيل هذين الحدثين الهامين:

أولاً: انقلاب 12 أيلول 1980

جاء في البيان العسكري الاول الذي اذيع في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 12 أيلول 1980 من الاذاعة والتلفزيون من “كنعان ايفرين”، اسباب هذا الانقلاب العسكري وطبيعته واهدافه وبأن” أسوأ ازمة في بلدنا كانت تهدد بقاء الدولة والشعب …” ودعا الى” التمسك بمبادئ أتاتورك وان يشنوا نضالاً ضد الفوضى والإرهاب” وضد “الشيوعيين والفاشيين والعقائد الدينية المتزمتة”. واختتم البيان قائلا:” ايها المواطنون الاعزاء، لكل هذه الاسباب.. اضطرت القوات المسلحة لانــتزاع الـسلطة بهــدف حماية وحدة البلد والامة وحقوق الشعب وحرياته، وضمان امن الناس وحياتهم وممتلكاتهم وسعادتهم ورخائهم، ولضمان تطبيق القانون والنظام – وبتعبير اخر- استعادة سيادة الدولة بشكل نزيه”

https://www.youtube.com/watch?v=H93AhfoaReQ

الانقلاب الأكثر دموية

انقلاب عام 1980 الذي نفذه الجيش التركي كان الأكثر دموية. وفي الأسابيع والأشهر التي تلته، تمت تصفية نحو خمسين شخصاً واعتقل 600 ألف آخرون، وقضى العشرات تحت التعذيب، واعتبر عدد كبير آخر في عداد المفقودين.

عقب الانقلاب اتخذ مجلس الأمن القومي الذي كان يرأسه الجنرال كنعان إيفرين مع عدد من القيادات في الجيش والقوات المسلحة التركية قرارات عديدة تتعلق بسياسة تركيا وقتها لغاية الانتخابات العامة التي تمت عام 1983. أهمها الغاء البرلمان التركي،و إيقاف العمل بالدستور الموجود وقتها وتمت إزالته تماما. اغلاق كل الاحزاب السياسية، وتم اتخاذ قرار مراقبة زعماء الأحزاب بشكل دقيق ومن ثم تمت محاكمتهم.

تم سحب الجنسية التركية من 14 ألف شخص واعلان الاحكام العرفية والتي استمرت 7 سنوات تمت فيها إعادة تصميم السياسة التركية من جديد.

تمت محاكمة 230 ألف شخص ضمن 210 دعوة قضائية وحكم على 517 شخص بالإعدام. طّرد 30 ألف شخص من أعمالهم لمجرد عدم الارتياح منهم. أغلق عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الإنسانية في البلاد.

في المقابل لم تتم محاسبة قادة الانقلاب في تركيا على ما اقترفوه وكانوا بعيدين عن المتابعة القضائية بسبب المادة 15 في دستور عام 1982 والذي أعطاهم حماية كبيرة. وعاشوا بأمان لفترة طويلة دون أي تعرض لهجوم سياسي تجاههم.

ثانياً: استفتاء 12 أيلول 2010

مارس الجيش التركي سيطرة فعلية على الحياة السياسية في تركيا لفترة طويلة، برزت خلال ثلاثة انقلابات عسكرية، وكذلك تسبب الجيش في استقالة حكومة “نجم الدين أربكان” ذات الخلفية الإسلامية سنة 1997، وحظي منفذو انقلاب 1980 بحماية لفترة طويلة، وفرتها الحصانة التي كانوا يتمتعون بها والتي لم ترفع إلا في عام 2010، أثناء تعديل دستوري أجرته الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية.

ففي 12 سبتمبر/ أيلول 2010، أجرت الحكومة التركية استفتاءً على تعديل بعض بنود الدستور التركي، والذي وصفه رجب أردوغان بـ “دستور الانقلابيين”، باعتبار أن من شرعه في 1982، هم قادة الانقلاب العسكري 1982. وذلك بعد 30 عاماً بالتمام والكمال على ذلك

الشعب يستعيد ديمقراطيته

الانقلاب، الذي كان الثالث في تاريخ تركيا، بعد انقلابي 1960 و1971. وقد وعد حزب العدالة والتنمية وقتها بالانتهاء من “وصاية العسكريين” على الحياة السياسية.

أيد الأتراك هذه التعديلات الدستورية، التي هدفت إلى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش، حماة العلمانية في النظام، ما شكل انتصارا كبيرا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.

وأكد أردوغان وقتها أن “الثاني عشر من ايلول(سبتمبر) سيشكل منعطفا في التاريخ الديموقراطي لتركيا”.

محاكمة الانقلابيين

استجابة لمطالب عدد كبير من متضرري الانقلاب قررت الحكومة التركية فتح ملف تحقيق بحق المسؤولين رفيعي المستوى الذين قادوا الانقلاب. بدأت أول محاكمة في 4 نيسان \ أبريل 2012. ولكن كان عدد كبير من المسؤولين قد فقدوا حياتهم وبقي منهم القائد تحسين شاهين والرئيس السابق وقائد القوات المسلحة والبحرية كنعان إيفرين. وتم التحقيق مع هؤلاء المسؤولين ومع شخصيات فرعية أخرى في المحكمة الجنائية في أنقرة