قانون واحد يغير تاريخ التعليم في تركيا / أصدر البرلمان التركي قانون “توحيدي تدريسات” في 3 مارس/آذار من عام 1924، حيث اقتضى بضم جميع المؤسسات التعليمية في الجمهورية التركية تحت سقف “وكالة المعارف (وزارة التعليم لاحقاً)”
ويعد قانون “توحيدي تدريسات” المؤلف من 174 مادة نقطة تحول رئيسية في تاريخ التعليم في تركيا، حيث كان قاعدة استندت عليها أغلب القوانين المتعلقة بالنظام التعليمي فيما بعد.
وجاء القانون ليمهد العديد من التغييرات الأخرى التي قام بها أتاتورك كإغلاق مراكز العبادة الصوفية، تغيير الأحرف العثمانية وغيرها.
تاريخ التعليم في تركيا.. الانقسام بين المكاتب والمدارس
استمرت المدارس الدينية -كمدارس أندرون- في حركاتها التعليمية بشكل مستقل عن الدولة حتى أواسط القرن التاسع عشر. ومع بداية الاتجاه نحو الغرب في الدولة العثمانية انتشرت العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية ذات الطابع الغربي. فانقسم النظام التعليمي في تركيا بين هذين النوعين.
أما الدولة التركية فكانت تقدم الدعم للمدراس الحديثة التي افتتحت تحت اسم “ابتدائي” والتي سيطرت على جزء كبير من العملية التعليمية في المدن الكبرى، بينما كانت الكُتّاب ومدارس “الصبيان” الدينية لا تزال منتشرة في القرى، الأحياء الصغيرة والمناطق النائية.
وبهدف حل هذا الانقسام أسست الدولة التركية هذا النظام التعليمي الجديد الذي ضم جميع الطوائف، الأديان والأعراق تحت سقف واحد.
تاريخ التعليم في تركيا.. إغلاق المدارس
لم يكن قانون “توحيدي تدريسات” يحتوي على عبارة “إغلاق الكُتّاب والمدارس” في نصه، ولكن وزير المعارف (التعليم) واصف بيك أغلقها جميعا، معللاً ذلك بأن هذه المدارس والكتاب لا تدرس المنهاج المشترك مع المدارس الحكومية؛ مما سيؤثر على وحدة التعليم.
في ذلك الحين كان هناك 479 مدرسة يتعلم فيها أكثر من 18 ألف طالب وطالبة في عموم تركيا، وكذلك أغلقت المحاكم الشرعية في وزراة العدل ومكتب القضاة.
اقرأ أيضاً: إضافة درس الدين على المنهاج الدراسي التركي بطلب من أولياء الأمور.. أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم
تاريخ التعليم في تركيا.. إلغاء درس الدين
بعد فترة من قبول قانون “توحيدي تدريسات” ألغي درس القرآن الكريم من مناهج المدارس الابتدائية ودروس اللغة العربية، الدين واللغة الفارسية من مناهج المدارس المتوسطة والثانوية. وعللت الحكومة التركية ذلك بأن تركيا ليست دولة المسلمين فقط، ويعيش فيها العديد من الأتراك الذين يعتنقون ديانات أخرى، وبالتالي فإن إلزامهم بحضور درس الدين أمر يتنافى مع الحرية والضمير.
وبعد أن أصبح درس الدين درساً اختيارياً بفترة، ألغي من المنهاج الدراسي بشكل كامل عام 1939.
باختصار يمكن القول أن قانون “توحيدي تدريسات” سهل النظام التعليمي في تركيا بشكل كبير ومنح غير المسلمين حرية عدم الاستماع لدروس الدين، ولكنه في المقابل حرم المسلمين من تعلم دينهم لفترة طويلة حتى أعاد البرلمان التركي درس الدين إلى المنهاج التركي في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1948 بناءً على طلب أولياء الأمور.
(خاص – مرحبا تركيا)
