أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 20 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، عن الأداة المالية التركية الجديدة التي ستتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة عبر إبقاء أصولهم بالليرة بدلاً من العملات الأجنبية.

وانتعشت الليرة التركية وحققت مكاسب كبيرة مباشرة عقب إعلان الرئيس التركي، بعد تأكيده أن الأداة المالية التركية الجديدة ستتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية حين إبقاء الأصول بالليرة.

وتعمل الأداة المالية التركية الجديدة، والمسماة “وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف” على ضمان عدم وقوع المودع بالليرة التركية ضحية أمام تقلبات أسعار الصرف، مع حصوله على الفائدة المعلنة مضافاً إليها فرق سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وإلى جانب ذلك تتضمن الأداة المالية التركية الجديدة عدد من النقاط نوجز منها:

في نهاية تاريخ سحب الوديعة؛ إذا كانت أرباح المودعين بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإن المودعين سيحافظون على أرباحهم.
في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر أرباح المودعين بالليرة سيتم دفع الفرق لهم مع إعفائهم من الضرائب.
يمكن فتح حسابات ودائع بآجال تصل إلى 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهر، مع تطبيق الحد الأدنى لسعر الفائدة المعلن عنه لدى البنك المركزي التركي.
في حال سحب قيمة الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق، فإن الحساب سيتحول من وديعة إلى حساب جاري مع إلغاء حق الحصول على الفائدة.
يحدد سعر صرف طويل الأجل عبر البنك المركزي بشكل مباشر للشركات المصدرة، وعند حصول فروقات؛ سيتم دفعها لهذه الشركات بالليرة التركية.