الاتحاد الأوربي يعترف بالنمو الاقتصادي التركي ويشيد بسياسة تركيا

الاتحاد الأوربي يعترف بالنمو الاقتصادي التركي ويشيد بسياسة تركياأشاد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بتركيا، في عدد من الجوانب بينها النمو الاقتصادي وسياسة الهجرة والتعاون الإقليمي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الدول المرشحة المحتملة للانضمام إلى الاتحاد، بعد مضي عام ونصف العام على تقريرها السابق.

واعتبرت المفوضية أن تركيا “شريك مهم ودولة مرشحة”، لافتة إلى أن أنقرة تستمر في وجهة نظرها حول الانضمام الكامل للاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن تركيا أجرت على وجه الخصوص إصلاحات كبيرة في الإدارة العامة.

وقالت المفوضية، إن تركيا حققت تقدمًا كبيرًا في سياسة الهجرة واللاجئين، وتواصل بحزم تطبيق بنود اتفاقية اللاجئين الذي تم التوصل إليه في 2016 مع الاتحاد الأوروبي، وإن الاتفاقية لا تزال تقدم نتائج إيجابية وملموسة.

وأفادت أن تركيا حققت تقدمًا فيما يخص مكافحة الجرائم المنظمة، وأنها رفعت من قدرتها المؤسسية.

وأوضحت أن تركيا لديها إطار قانوني شامل فيما يخص تمويل ومكافحة الإرهاب. من جهة ثانية، ذكّرت المفوضية في تقريرها أن تركيا تقدم الدعم من أجل حل المسألة القبرصية، وتدعم الجهود الأممية في هذا الصدد، وشددت على أن أنقرة خطت خطوات كبيرة فيما يخص التعاون الإقليمي.

اقتصاديًا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى النمو الاقتصادي الذي حققته تركيا في 2017، فيما أشادت بنجاح تركيا في تحويل الانكماش الاقتصادي الذي شهدته خلال محاولة انقلاب 2016، إلى نمو قوي. ولفتت المفوضية إلى أن الاقتصاد التركي شهد “تقدما كبيرا”، واصفة إياه “باقتصاد السوق الحر الفعال”.

ووفقا للتقرير، فإن قدرة تركيا على مواجهة ضغوطات تنافسية “عالية جدًا”، والاقتصاد التركي متكامل بشكل كبير مع السوق الأوروبية في الجانبين التجاري والاستثماري، كما أن تركيا حققت تقدمًا في قطاع الطاقة وسوق الغاز الطبيعي.

ونوهت المفوضية إلى أن الأنشطة الإرهابية لمنظمة “بي كا كا” جنوب شرقي تركيا، تعد أحد أكبر المشاكل التي تواجه البلاد. وأكدت أن المنظمة مدرجة على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي، وأن تركيا لديها حق الدفاع المشروع ضد “بي كا كا” في إطار “التناسب”.

وفي قسم المعايير السياسية للتقرير، شددت المفوضية على حق تركيا المشروع في اتخاذ خطوات سريعة ومتناسبة عقب محاولة انقلاب 2016، فيما اعتبرت التدابير المتخذة في هذا الإطار بـ”غير متناسبة”.