أعلن نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، المعني بالشؤون الاقتصادية، أنّ بلاده أعدت البنية التحتية لإطلاق نظام التأمين التكافلي “التأمين من دون فائدة”.
وأشار إلى أنّه سيدخل حيز التنفيذ خلال وقت قصير، فور مصادقة رئاسة الوزراء عليه.
وفي تصريح لمراسل الأناضول، قال شيمشك، إنّ النظام الجديد يعتبر خياراً بديلاً لأنظمة التأمين التقليدية، على اعتبار أنّ المواطنين الأتراك يتوجسون من التأمين الاجتماعي التقليدي نظرا لقيمة الفائدة.
وأوضح شيمشك، طبيعة النظام الجديد قائلاً: “في هذا النظام لن تذهب الأموال التي يدفعها المواطنون مقابل التأمين، إلى شركات التأمين، بل ستدخر في صندوق خاص، يسمى صندوق المخاطر، سيستفيد منها (الأموال) المشاركون”.
ولفت إلى أنّ النظام الجديد سيساهم في رفع حجم رؤوس الأموال الأجنبية، وسيجذب رؤوس أموال خليجية إلى تركيا، ذلك بجانب تقديم الخدمات للمواطنين الذين لديهم حساسية تجاه الفائدة.
وأضاف أنّ الأموال الزائدة في الصندوق يعاد توزيعها على المواطنين وفق مبادئ التأمين التشاركي، بينما كانت الأموال الزائدة، مصدر ربح لشركات التأمين الخاصة.
ويختلف التأمين التقليدي عن التأمين التشاركي (التكافل) في عدة نقاط؛ ففي التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.
أما في التأمين التشاركي فإن طرفي العقد فيه هم المشتركون “المؤمن لهم”، فكل مشترك له صفتان في آن واحد أي صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين بأسلوب شرعي على أساس الوكالة بأجر معلوم، والأقساط التي تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة، ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم.
تجدر الإشارة أنّه على ضوء التأمين الاجتماعي، يحصل المواطنون المشاركون، على منافع أو خدمات تقديرًا لمساهماتهم في برنامج التأمين. وعادة ما تشمل هذه الخدمات توفير رواتب التقاعد والتأمين ضد العجز، واستحقاقات الناجين وتعويضات البطالة.
ومن حيث الغاية والهدف في التأمين التقليدي، هو تحقيق شركة التأمين أكبر قدر من الربح على حساب المؤمن لهم. وتحقيق الأمان إن كان مقصودا فإنه يقصد تبعا واستثناء.
أما في التأمين التكافلي، فإن المقصد الأساسي منه هو تحقيق الأمان من خلال التعاون بين المشتركين “المؤمن لهم” على تقليل آثار المخاطر التي تصيب أحدهم على أساس التبرع.
وما يدفعه كل مشترك “مؤمن له” من أقساط هو بقصد التعاون مع إخوانه المشتركين “المؤمن لهم” في تخفيف الضرر الذي قد يصيب أحدهم أو رفعه عنهم، وكل ما يأخذه أحد من المشتركين “المؤمن لهم” إنما هو مما خصصه المشتركون لذلك تبرعا منهم له، وهو التعويض عما لحقه من ضرر.
