التطور والتنوع على كافة الأصعدة، إضافة للتميز والاستراتيجية، هو العنوان الأبرز للعلاقات بين تركيا وقطر، والتي يزيد من أهميتها مدى الترابط والتماهي والتفاهم في المواقف بين الزعيمين التركي رجب طيب أردوغان، والقطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقبل كل زيارة يجريها أردوغان، تبدأ الديبلوماسية القطرية والإعلام القطري وكذلك التركي، بالإشادة بأهميتها نظرا لما تحمله من تعزيز للعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
وعلى الرغم من الزيارة الأخيرة التي أجراها أردوغان لقطر كان في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، إلا أنها ما تزال حديث الإعلام القطري والتركي، حيث ترأس خلالها الزعيمان اجتماع “اللجنة الاستراتيجية العليا” والتي وتم خلالها التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بهدف البناء على التقدم الذي تحقق من خلال آليات اللجنة العليا الاستراتيجية ومنها:
- التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الريال القطري والليرة التركية) بين مصرف قطر المركزي وبنك تركيا المركزي.
- اتفاقية بشأن التعاون الصناعي والتكنولوجي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.
- مذكرة تفاهم بين هيئة مركز قطر للمال ومكتب التمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية.
- مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.
- إعلان نوايا مشترك بشأن إنشاء مختبر لتسهيل التجارة وتعزيز حماية المستهلك بين الهيئة العامة للمواصفات والتقييس في دولة قطر والمعهد التركي للمواصفات في الجمهورية التركية.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعايير بين هيئة الأشغال العامة (أشغال) في دولة قطر ومعهد المعايير التركي (TSE) في الجمهورية التركية .
ومن أبرز ما يميز العلاقات التركية القطرية هو التعاون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، حيث شهدت نموا متسارعا منذ فرض الحصار الجائر على قطر من قبل الدول الأربع ” السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، تمثل في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يعد بمستقبل مزدهر لهذه العلاقات واستمرار تطورها ونموها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
ولم يقتصر الأمر في تعاون البلدين على الأمور السياسية والاقتصادية والعسكري بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، من خلال وقوفهما إلى جانب بعضهما البعض سواء من خلال بذل تركيا الجهود من أجل فك الحصار الجائر المفروض على قطر، وكذلك موقف الدوحة القوي والداعم لأنقرة إبان محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 تموز/يوليو 2016، ثم وقوفها معها بقوة في ذروة الأزمة التي تعرضت لها الليرة التركية العام الماضي، إذ قام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة تركيا في ذلك الوقت، ووجه بتقديم حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب 55 مليار ريال قطري أي ما يعادل (15 مليار دولار أمريكي) دعما للاقتصاد التركي.
كما تتميز العلاقات بين الطرفين أنها تاريخية قديمة قائمة على الأخوة والتفاهم والاحترام المتبادل، كما تستند إلى إرث كبير من التاريخ والحضارة المشتركة للشعبين الشقيقين، وقد دشنت سفارة دولة قطر في أنقرة في شباط/فبراير 2018 إصدار الطابع البريدي الخاص “القطري – التركي” المشترك وذلك بمناسبة مرور 45 عاما على إطلاق العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام 1973، حسب ما أشاد به الإعلام القطري وأعاد التذكير به عشية زيارة أردوغان.
ويشترك الطرفان بالحرص على متابعة عدد من القضايا الإقليمية التي تهم المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إضافة للملف السوري، ومسألة وحدة العراق وسلامة أراضيه، وليس انتهاء ببحث مساعي الوصول لحل ينهي الصراع الدائر في ليبيا، مع التأكيد على أن العملية السياسية هي التي يملكها ويقودها الليبيون وترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم للوضع هناك.
وفي وقت سابق ، وصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة له بعد جائحة “كورونا”، إذا من المقرر أن يبحث مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عدد من الملفات على رأسها ليبيا وإدلب السورية، إضافة لملفات اقتصادية وأخرى إقليمية لها علاقة بآخر تطورات الوضع في المنطقة.
