تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمشروع قرار إلى رئاسة الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، يلزم إجراء عمليات تفتيش يدوية في المطارات.
وقال رئيس حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، عبد الله جولر، إنه إذا تعذر إتمام الفحوصات التي تم إجراؤها بالأجهزة التقنية، فسيتم تفتيش الراكب وممتلكاته يدويًا.
ويتضمن مشروع القرار لوائح في مجال النقل، تنص على عدم السماح بصعود الركاب الذين لم يتم تفتيشهم يدوياً إلى الطائرة، وأن من يتسببون في إخلال بالنظام على متن الطائرة سيتم تغريم الطائرة.
وأوضح جولر، إنهم يهدفون من خلال الاقتراح إلى تحسين نوعية حياة المجتمع والمساهمة في تنمية تركيا من خلال نهج خدمة متوازن وسهل الوصول إليه واقتصادي وآمن في مجالات النقل والبحرية والنقل البحري والاتصالات والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق باللوائح المتعلقة بالمنطقة الأمنية في المطارات، أوضح جولر أنه يمكن فحص جميع الركاب وتفتيشهم بأمتعتهم أثناء مرورهم بالمطارات والطائرات، وذلك باستخدام الأجهزة التقنية ويدويًا عند الضرورة، ويقتصر ذلك على ضمان عدم انتهاك أمن الطيران.
وأضاف جولر أنه في حالة عدم إمكانية إتمام الفحوصات التي تم إجراؤها بالأجهزة الفنية، فلن يتم قبول الراكب في المطار والطائرة إلا إذا وافق على التفتيش اليدوي لنفسه ولممتلكاته، وذكر أنه في هذه الحالة، تطبق أحكام وسيتم التحفظ على الاتفاقية الدولية التي تعتبر تركيا طرفا فيها.
وسيتم تفتيش جميع الركاب بجهاز عند مدخل المطار و في الحالات التي يكون فيها البحث باستخدام الجهاز غير كافٍ، سيتم إجراء بحث يدوي. وأي راكب لا يقبل التفتيش اليدوي لنفسه أو لأمتعته لن يسمح له بالصعود إلى الطائرة.
يقتصر الأمر على أمن الطيران، وسيتمكن أفراد الأمن الخاص من تفتيش البضائع والأمتعة والبضائع تحت إشراف سلطات إنفاذ القانون العامة.
وتتزايد العقوبات على الأفعال التي تعرض حياة الإنسان للخطر أثناء الرحلة، إلا في المواقف الخطرة والإلزامية.
وفي هذا السياق، سيتم رفع الحد الأعلى للعقوبة على أفعال مثل البث دون إذن على متن الطائرة، واستخدام الهاتف، والقفز بالمظلة، إلى 500 ألف ليرة.
ولن يتمكن مقدمو خدمات الإرشاد والقطر من تقديم الخدمات في المجال ذي الصلة إذا لم يتمكنوا من استيفاء الشروط التي تحددها الوزارة أو إذا لم يتمكنوا من استيفاء الشروط خلال الوقت المحدد.
ومن يتصرف بشكل مخالف سيتم فرض غرامة تصل إلى 2 مليون ليرة من قبل الوزارة أو هيئة الموانئ.
