تركيا– أجّلت محكمة في أنقرة، اليوم الإثنين، حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل قرارها بشأن احتمال حل قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، بتهمة تزوير الانتخابات الحزبية، ما يُعطي فرصة للحزب الذي يواجه تحقيقات وتوقيفات، لالتقاط أنفاسه.
لكن خبراء فسّروا هذا القرار على أنه إستراتيجية تهدف إلى إبقاء حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي) الذي حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات المحلية العام الماضي على حساب الائتلاف الحاكم، تحت الضغط، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
“محاكمة سياسية”
وقال أوغور بويراز، أحد محامي حزب الشعب الجمهوري في افتتاح الجلسة صباح اليوم: “الملايين يراقبونك سيّدي القاضي. قرارك حاسم”.
كما تظاهر عشرات الآلاف في أنقرة الأحد دعمًا لحزب الشعب الجمهوري، الذي ينفي تهمًا بشراء أصوات خلال مؤتمره في 2023، حين انتخبت القيادة الحالية للحزب.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل أمام الحشد: “هذه المحاكمة سياسية. إنها انقلاب عسكري وسنصمد”، مؤكدًا أن “الهدف ليس حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل الديمقراطية في تركيا أيضًا”، حسب قوله.
ومنذ أن بدأ القضاء التركي تنفيذ موجة اعتقالات بتهم “الفساد” أو “الإرهاب” بحق مسؤولين منتخبين من حزب الشعب الجمهوري، سعى أوزيل إلى أن تستمر الاحتجاجات من خلال تنظيم مسيرات أسبوعية شملت مدنًا لطالما اعتُبرت معاقل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
حزب الشعب الجمهوري يواجه مصيرًا مجهولًا
ولكن يبدو مصير أوزيل غامضًا جدًا، منذ عزلت محكمة في اسطنبول قيادة فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة في 2 سبتمبر/ أيلول، بتهمة شراء أصوات خلال مؤتمر عقد أيضًا في 2023.
وعيّنت الدولة مسؤولًا لقيادة الإدارة المحلية، وهو سيناريو يُمكن أن تكرره على المستوى الوطني.
وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دنيز يوسيل اليوم: “تُجرّ تركيا إلى الهاوية بسبب حكومة تقول: ستكون لنا الكلمة الفصل، بغض النظر عمّن سيُصوّت له الشعب”، مُنتقدًا حكومة “عاجزة عن تحمّل الهزيمة”، بحسب تعبيره.
