تعهد وزير العدل يلماز تونتش وشخصية بارزة في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بتقديم لوائح جديدة لإنهاء الانطباع السائد لدى الجمهور حول الإفلات من العقاب في القضايا القانونية.
وبرز موضوع “الإفلات من العقاب” مؤخراً بعد الكشف عن أن شاباً قتل شرطية في إسطنبول كان قد أُطلق سراحه في قضية سابقة رغم تاريخه الجنائي الطويل.
وأثار الإفراج عن زوجين مشهورين، رغم طلب المدعين فترات سجن طويلة لهما بتهمة غسل الأموال، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً من هذا الشعور بالإفلات من العقاب في خطاب ألقاه أمام القضاة والمدعين العامين في العاصمة أنقرة الشهر الماضي.
وقال: “الأحكام التي لا تلبي مخاوف الضمير العام لا تخدم السلام الاجتماعي. للأسف، نواجه أحياناً أمثلة سيئة تعزز هذا الشعور بالإفلات من العقاب. نحن نبذل جهوداً للحد من ذلك”،
مسودة التعديل في برلمان تركيا
وبعد اجتماع الحكومة التركية، قال أردوغان إن الحكومة، بالتعاون مع البرلمان، ستتخذ خطوات لتخفيف مخاوف الجمهور وتعزيز الثقة في عمل الدولة في هذا الشأن.
وقال عبد الله غولر، رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية في البرلمان، للصحفيين يوم الثلاثاء، إنهم يعملون على هذه المسألة. وأشار إلى أن برامج التعليم للمسجونين موجودة بالفعل في السجون لمنع عودتهم إلى حياة الجريمة.
وأضاف: “سنناقش هذا في مناقشات حزمة قانونية جديدة”، مشيرًا إلى مشروع قانون شامل للإصلاحات القضائية. كما أكد أن البرلمان لا يدرس مسألة العفو أو تقليص فترات السجن لبعض الجرائم كما يُشاع.
وقال تونتش للصحفيين يوم الثلاثاء إنهم يدرسون تغييرات في مدة الإفراج المشروط والإفراج تحت المراقبة القضائية، التي تتطلب من المدانين الإبلاغ بانتظام عن أنفسهم للسلطات.
وأضاف: “قد نناقش إزالة التدابير القضائية لبعض الجرائم”. وأشار تونتش إلى أن المدانين يُطلق سراحهم من دون قضاء أي عقوبة سجن في بعض الحالات التي تكون فيها أقصى عقوبة السجن منخفضة، وغالباً ما تحكم المحاكم بإطلاق سراحهم فوراً.
وتابع: “بالتالي، يعتقد الناس أن (المدانين) أفلتوا من العقاب. لمنع ذلك، قد نقدم عقوبات إلزامية لقضاء فترة سجن، خاصة في الجرائم البسيطة (التي عادة لا يقضي فيها المدانون وقتاً في السجن). قدمنا بالفعل مسودة تنظيمية إلى البرلمان بهذا الصدد”.
