ارتفعت مؤشرات السوق العقاري في تركيا خلال العقد الأخير، وبات واحداً من أنشط الأسواق العقارية الإقليمية وأكثرها حركة في عمليات البيع والشراء، وذلك بعد حزمة من التعديلات القانونية والتشريعية في البلاد، والتي بدورها سمحت بتملك الأجانب للعقارات في الجمهورية التركية، بالإضافة إلى منح مميزات للمستثمرين العقاريين كإعطائهم إذن إقامة قانونية بموجب تملكهم عقارات فيها أو منحهم الجنسية التركية وحق المواطنة لمن يحقق الشروط الخاصة بقانون منح الجنسية التركية للأجانب المستثمرين في القطاع العقاري التركي.
وكانت الجنسيات العربية ضمن أكثر الجنسيات الأجنبية التي تملكت عقارات في الجمهورية التركية، وتوجهت نحو خيار الاستثمار العقاري في السوق التركي، وذلك بسبب التقارب الثقافي والجغرافي بين الجمهورية التركية والبلاد العربية، إضافة إلى عوامل وأسباب أخرى جعلت عقارات الجمهورية التركية محط أنظار العديد من المستثمرين العرب.
ويعد الكويتيون من أكثر الجنسيات العربية شراءً للعقارات في الجمهورية التركية، حيث جاء الكويتيون في أكثر من إحصائية سنوية رسمية ضمن المراتب العشرة الأولى لأكثر الجنسيات الأجنبية شراءً للعقارات في البلاد.
هل يستطيع الكويتيون تملك عقار في تركيا؟
حسب القانون التركي والتشريعات الخاصة بعملية تملك الأجانب للعقارات في البلاد فإنه يحق لأي مواطن أجنبي تملك عقار في تركيا، ما عدا 5 جنسيات مستثناة من ذلك، وتتمثل تلك الجنسيات بكلٍ من (سوريا، كوريا الشمالية، أرمينيا، كوبا، قبرص اليونانية).
وبالتالي فإن المواطن الكويتي يستطيع تملك عقارات في تركيا دون أي عائق قانوني، كما أنه يمكن أن يحصل على إذن إقامة قانونية بموجب تملكه ذلك العقار، حيث يشمل إذن الإقامة جميع أفراد عائلته المكونة من زوجة وأبناء ما دون سن الـ 18 عام، ويتم تجديد هذا النوع من الإقامة بشكلٍ دوري في حال بقاء العقار باسم صاحب العلاقة.
ويمنح القانون التركي المستثمر الكويتي الذي يستثمر في قطاع العقارات بتركيا حق الحصول على الجنسية التركية، في حال كان استثماره متوافقاً مع شروط قانون إعطاء الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري، والذي يشترط ألا تقل قيمة العقارات التي يتملكها الأجنبي المستثمر عن 400 ألف دولار أمريكي، وعلى أن يتم تحويل ذلك المبلغ من خارج البلاد إلى تركيا، وألا يتم بيع العقار الذي تم تملكه بتلك القيمة لمدة ثلاث سنوات.
ما هي شروط تملك الكويتيون للعقارات؟
ترتكز عملية تملك العقارات حسب التشريعات المعمول بها في تركيا على شروط ومحددات معينة يتم تطبيقها على المواطن التركي والمستثمر الأجنبي، وبالتالي فإن شروط ومحددات تملك عقارات للأجانب (بما فيهم الكويتيون) في تركيا تتمثل بما يلي:
- وجود جواز سفر ساري المفعول خاص بمشتري العقار
- توفر حساب بنكي داخل تركيا خاص بصاحب العلاقة أو أي جهة مؤتمنة وموثوقة لدى المستثمر، وذلك من أجل تحويل سعر العقار إلى البائع، حيث لا يتم استخراج سند التمليك من دائرة الطابو التركية إلا بوجود ورقة حوالة بنكية بين البائع والمشتري.
- خضوع العقار الذي تم شراؤه لتقرير التقييم العقاري لدى شركة معتمدة عند دائرة الطابو التركية
- أن يكون العقار متطابق مع شروط قانون منح الجنسية التركية، وكذلك مع شروط وقوانين منح إذن الإقامة القانونية في البلاد، في حال رغب المستثمر بالحصول على الإقامة العقارية أو الجنسية.
أنواع العقارات التي يستطيع الكويتي تملكها
لا يقتصر نوع معين من العقارات على أن يكون متاحاً للتملك بالنسبة للأجانب في تركيا دون غيره، حيث أن جميع أنواع العقارات تكون متاحة للتملك للمستثمرين الأجانب بما فيهم المواطنين الكويتيين.
وبالتالي يُمكن للمستثمر الكويتي في تركيا تملك أنواع العقارات الآتية:
- شقق سكنية
- أراضي زراعية
- أراضي سكنية
- محالات تجارية
- مكاتب تجارية للشركات
- فلل ومنازل ريفية
- مصانع ومعامل
- فنادق وعمارات سكنية
- مراكز تجارية ومولات
الأوراق المطلوبة لتملك الكويتيون للعقارات
تتطلب الإجراءات الروتينية المتعلقة بعمليات نقل الملكية وشراء عقار من قبل الأجانب في تركيا بعض الأوراق اللازمة لتتم عملية التملك بشكلٍ قانوني، وأهم تلك الأوراق اللازمة تتمثل بما يلي:
- صورة عن جواز السفر الخاص بصاحب العلاقة ويكون مترجم وموثق عند النوتر (كاتب العدل)
- تقرير التقييم العقاري الخاص بالعقار المراد تملكه
- ورقة اثبات الحوالة البنكية
- 4 صور شخصية بيومترية
- استخراج الرقم الضريبي
المصدر: امتلاك العقارية
اقرأ أيضا: مصر: لقاءات ترويجية مع شركات تركية للاستثمار في قطاع السياحة
اقرأ أيضا: تركيا.. البرلمان يستعد لمناقشة قانون تنظيم تداول العملات الرقمية
