تطرق تقرير لمكتب الشؤون المالية برئاسة الجمهورية في تركيا، لمصطلح FinTech (التكنولوجيا المالية)، والخدمات المالية التي تم إنشاؤها من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، وكذلك المشاريع التجارية التي تقدم هذه المنتجات والقطاع العالمي الذي يتكون من هذه الأعمال.

ويشمل FinTech (التكنولوجيا المالية) جميع التقنيات ونماذج الأعمال المبتكرة التي طورتها شركات FinTech لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها للمستهلكين.

ويقول التقرير إن هذه التقنيات المبتكرة تُستخدم بشكل عام لتقليل تكاليف المنتج والخدمة، للوصول إلى الأسواق الفرعية غير المجدية اقتصاديًا قبل عملية الرقمنة و/أو لجعل المنتجات الجديدة ذات أهمية من حيث الاقتصاد مع إمكانيات التكنولوجيا.

وتقدم FinTech إمكانية حدوث تغييرات كبيرة في مجموعة متنوعة من المجالات مثل إدارة الأصول، وقروض الشركات والمستهلكين، والتمويل، وتحويل الأموال وأدوات الاستثمار، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لفتح المعاملات المالية المعقدة ونماذج إدارة الصناديق الهرمية للجماهير من خلال تبسيط عرض المعاملات والخدمات المالية المتقدمة التي تتطلب الخبرة والمعرفة.

وظهر مصطلح FinTech لأول مرة كمصطلح حول رقمنة الأنظمة الداخلية للمؤسسات المالية القائمة، في القرن الحادي والعشرين. ولكن منذ ذلك الحين، تم اعتماد المزيد من الخدمات الموجهة للمستهلكين، وبالتالي اعتماد تعريف أكثر توجهاً نحو المستهلك. حاليا، يشمل مختلف القطاعات الفرعية مثل محو الأمية المالية، والأعمال المصرفية للأفراد، والتمويل والمنظمات غير الهادفة للربح، وإدارة الاستثمار.

من بين قطاعات FinTech المهمة، تظهر المجالات التالية:

الإقراض الشخصي (الإقراض من نظير إلى نظير P2P)

المدفوعات (المدفوعات الرقمية، شركات النقود الإلكترونية، المدفوعات عبر الحدود)

إدارة التمويل الشخصي

قواعد البيانات المتسلسلة والعملة المشفرة

التأمين الجزئي

الخدمات المصرفية الرقمية

اقتصاد API المالي

التمويل الجماعي

نماذج FinTech الموجهة للأسواق المالية (مستشار روبو، وما إلى ذلك).

RegTech (اللوائح الرقمية للنماذج)

في المجالات الجديدة مثل “التسويق الموجه نحو البيانات”، تتم محاولة تحويلها إلى سلوكيات تلقائية من خلال تعلم القرارات المالية بفضل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. لا تتعلم تطبيقات “التعلم” قرارات المستخدمين المالية فحسب، بل تتضمن إنفاقهم اليومي وعاداتهم في عملية التعلم بشكل تلقائي. لذلك، يعد قطاع التكنولوجيا المالية أيضًا مجالًا للتكامل والتطوير المشترك لقطاعات رقمية أخرى ناشئة.

ويعتبر مكتب الشؤون المالية لرئاسة الجمهورية التركية أن هدف جعل تركيا واحدة من أهم وأبرز الدول في مجال التكنولوجيا المالية، هو أحد وأهم أهداف المكتب.

وتساعد التطورات في مجال التكنولوجيا المالية على الحفاظ على الاستقرار المالي والأمن في البلاد وتعرض الرسوم التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر في مجموعة واسعة من المجالات مثل إنشاء موارد اقتصادية جديدة والاستفادة من هذه الموارد، واغتنام الفرص في مجال التمويل العالمي والتكنولوجيا، والقضاء على ظاهرة عدم المساواة في الدخل وزيادة محو الأمية الاقتصادية. ويعمل مكتب الشؤون المالية، مع الإدراك الكامل لهذه المساهمات القيمة، مع جميع الوكالات والمؤسسات المعنية بالتنسيق.

تقرير عن حالة منظومة فينتيك في تركيا

يرغب مكتب الشؤون المالية أن تتبوأ تركيا مكانتها بين البلدان والأمم المهمة والتي تحتل مكانة الريادة في العالم في مجال التقنيات المالية (الفينتيك).

ويقول رئيس المكتب الأستاذ الدكتور “غوكسل آشان”، إن النظام المالي في بلادنا يدخل في مرحلة مختلفة بفضل تأثير التحول التكنولوجي. وتحتل بلادنا مكانة مميزة من حيث استخدام التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، ولا تزال منظومة التكنولوجيا المالية أحد الجوانب المفضلة لكل من المؤسسات المالية وصناديق تمويل الشركات الناشئة في الوقت الحالي عندما تحل المعاملات الرقمية محل المعاملات المادية.

ويوضح أنه عندما تستثمر المؤسسات المالية في مجال تقنيات “الفينتيك” من خلال الصناديق التمويلية التي تقوم بإنشائها، فإنها بذلك تدعم المنظومة في توفير المزيد من الشركات الناشئة المعتمدة على تقنيات “الفينتيك” من خلال برامج متسارعة.

وبحسب آشان، يعمل قطاع التقنيات المالية على تجديد الخدمات المالية والتعجيل بوتيرتها وتوفير عناصر تكميلية لها من خلال النهج الفريد الذي يتبعه ليصير بالتدريج مركزًا للحياة الاقتصادية والتجارية لدينا، في الوقت الذي يتسع فيه نطاقه ليشمل بلدان مختلفة من خلال عمليات الاستحواذ والدمج.

وتجعل تقنيات “الفينتيك” الحياة سهلة للأفراد والمؤسسات التجارية لدينا بدءًا من التجارة الإلكترونية ووصولاً إلى المدفوعات المعتمدة على الفواتير، وبدءًا من خدمات تحويل الأموال حتى التمويل الجماعي، وبدءًا من الإقراض متناهي الصغر ووصولاً إلى الخدمات المصرفية المفتوحة، وبدءًا من الاقتصاد المستدام حتى تمويل المساهمات المالية وزيادة التغطية المالية. وبالإضافة إلى ذلك، يستمر التأثير التحولي للبيانات الرقمية والخوارزميات في تحسين عمليات إنتاج الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وكذلك التغطية المالية.

ويدرك مكتب الشؤون المالية أن التطورات في مجال تقنيات “الفينتيك” لا يساعد بلادنا على الحفاظ على استقرارها المالي فحسب، بل يوفر أيضًا أدوات يمكن استغلالها بطريقة مباشرة وغير مباشرة في جوانب عديدة مثل اكتشاف مصادر اقتصادية جديدة واستغلالها، واقتناص الفرص في مجالات التكنولوجيا والتمويل العالمي، وزيادة محو الأمية الاقتصادية.

ويضيف آشان: “أرجو أن يحقق “تقرير منظومة “الفينتيك” التركية” الذي نقدمه – النسخة الثانية التي نشرناها منه بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في القطاع، بالإضافة إلى رؤية “تركيا الرقمية” و”حركة التكنولوجيا القومية” لتوضيح وضع التقنيات المالية في تركيا والإفصاح عن ذلك للجمهور من منظور عام – الفائدة للقطاع لدينا ويثمر عن نتائج جيدة”.