جدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، من مخاطر استمرار سياسات التجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بالقطاع، واصفا مرور 65 يوما على منع دخول المساعدات والمستلزمات الطبية بأنه “جريمة”.

جاء ذلك في بيان يبرز التهديدات التي يحملها استمرار إغلاق المعابر البرية في قطاع غزة، على حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين.

ومنذ بداية الحرب أغلقت إسرائيل معابر القطاع ومنعت دخول البضائع، فيما سمحت بدخول كميات قليلة ومحدودة جدا من المساعدات الإنسانية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، قبل أن تسيطر عليه في 7 مايو وتدمره.

وقالت حكومة القطاع التي تديرها حركة “حماس” في بيانها: “تتواصل جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي، مما يهدد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين، ويضع مصيرهم على المحك”.

وأضافت أن مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية “متكدسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح لها بالدخول”.

واعتبرت أن هذه الممارسات “جريمة تاريخية وقانونية تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل طوابير من الدول المختلفة تصطف إلى جانب العدوان الإسرائيلي، وتشارك في إحلال الكارثة الإنسانية في القطاع”.

وعليه، حملت حكومة غزة المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة “مسؤولية تاريخية فاصلة” في سبيل وضع حد لسياسة التجويع ومسألة تعميق المجاعة في محافظات القطاع.

وأردفت: “ندين بأشد العبارات استمرار قرار الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية بتجويع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلة جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية ومنع إدخال السلع والبضائع”.

وسبق وأشار المكتب الإعلامي إلى أن تدمير إسرائيل لمعبر رفح البري في 17 يونيو، أعاق إدخال أكثر من 15 ألف شاحنة مساعدات للقطاع ما زالت عالقة على المعابر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.