أكد الرئيس رجب طيب أردوغان للمجتمع الدولي أن هذا التوازن لن يتأثر، وتتجه تركيا نحو الانضمام إلى مجموعة “بريكس” في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي. وبينما تسعى أنقرة لتحقيق توازن في عالم يتجه نحو الاستقطاب،
وقال في كلمة ألقاها أمام مؤتمر لمقاولي المشاريع التركية الدولية في العاصمة أنقرة: “نحن نستغل كل فرصة لجعل تركيا قوة إقليمية وعالمية. محورنا ومسارنا واضح. لقد وجهنا وجوهنا نحو الغرب، لكن هذا لا يعني أننا أدرنا ظهرنا للشرق وتوقفنا عن تطوير العلاقات معهم”.
وأشاد أردوغان بإنجازات المقاولين الأتراك في الخارج، مشيراً إلى أن تركيا اتخذت خطوات ثورية في الاقتصاد والسياسة الخارجية خلال السنوات الـ 22 الماضية، في أثناء حكم حزبه العدالة والتنمية.
وأضاف: “السياسة الخارجية التركية كانت تتسم بالانطواء في الماضي. وكانت هناك عقلية تتجنب المخاطر وتعتقد أن تركيا يجب ألا تسيء لأحد في الشؤون الخارجية، مما جعل البلاد مجرد متفرج حتى في القضايا الإقليمية القريبة منها والتي تؤثر عليها بشكل مباشر. بدأنا في عام 2002 تغييراً قوياً في نهج السياسة الخارجية، وعززنا علاقاتنا مع جيراننا بآليات مختلفة”.
وأشار الرئيس إلى أن العديد من المبادرات في إفريقيا وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى مبادرة “آسيا الجديدة”، ساعدتهم على بناء جسور جديدة وحققوا فوائد كبيرة منها.
وأوضح أردوغان أن المبادرات التي أطلقتها تركيا رافقتها انتقادات متكررة، بما في ذلك الانتقادات المتعلقة بـ “التحول المحوري” المزعوم في السياسة الخارجية، حيث ادعى المنتقدون أن تركيا تبتعد عن الغرب. واعتبر أردوغان هذه الادعاءات غير عادلة وتقييداً لتفكير تركيا في إطار ضيق وقديم.
وأكد: “ينبغي تقدير مبادرة تركيا لتطوير سياسات خارجية جديدة. القول بأن ما تفعله تركيا هناك هو فشل يعني عدم فهم السياسات العالمية”. وأشار إلى أن بعض الأطراف المعارضة دعت إلى أن تركيا ليس لها أي شأن في البلدان البعيدة أو الصغيرة.
وأضاف: “من الطبيعي تعزيز تعاوننا مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة المحيط الهندي حيث توجد ثلاث من أكبر خمس اقتصادات في العالم. تركيا لديها محور واضح، ومسار واضح. لا نعيش في عالم أبيض وأسود الآن. نرغب في تحسين تعاوننا مع جميع الدول والجهات الفاعلة على أساس الاحترام المتبادل وسياسة المنفعة المتبادلة”.
النقاش الدستوري
وتطرق أردوغان، الذي التزم الصمت مؤخراً حول النقاش بشأن التعديلات الدستورية، إلى هذه القضية في خطابه يوم الأربعاء. في وقت سابق من هذا الشهر، دعا زعيم حزب معارض أيد أردوغان في الانتخابات العامة لعام 2023 الحكومة إلى النظر في تعديلات على المواد الأربع الأولى من الدستور، حيث يسعى أردوغان لاستبدال الدستور الذي وُضع في عهد الانقلابات بدستور “مدني”.
وتحدد هذه المواد علم البلاد وعاصمتها وطريقة الحكم، التي تقوم على الجمهورية. أثار حزب الدعوة الحرة (HÜDA PAR) غضباً عندما زعم زعيمه زكريا يابجي أوغلو أن كون هذه المواد “غير قابلة للتغيير” يمثل ضربة لإرادة الأجيال القادمة.
وعلى الرغم من أن حزب (HÜDA PAR) لم يوضح بشكل صريح سبب هذا الدعوة، إلا أن منتقديه يتهمونه بالسعي لتطبيق “الشريعة” كنظام جديد.
وقال أردوغان، الذي يُوصف أيضاً بـ “الإسلامي” من قبل منتقديه، إنه لا يوجد داعٍ للنقاش حول المواد الأربع الأولى من الدستور.
وقال: “تحالف الشعب ليس لديه مثل هذا الأمر على جدول أعماله”، في إشارة إلى شراكة حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية (MHP) الذي يعارض بشدة اقتراح (HÜDA PAR).
وأضاف: “الدستور المدني الجديد هو واجب لهذه الأمة التي دافعت عن البلاد في محاولة الانقلاب عام 2016. لقد عبرنا بوضوح عن نيتنا في منح هذه الأمة دستوراً جديداً، مدنياً وشاملاً”.
وتابع: “بالتأكيد، لا يمكنك منع الآراء المختلفة في الديمقراطيات. على الرغم من أننا نختلف معهم، يجب أن نتسامح مع الآراء المختلفة طالما أنها لا تروج للعنف. ولكن الخطاب الأقصى سيعيق بالتأكيد النقاش حول الدستور الجديد بدلاً من المساهمة في العملية”.
