كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تعزيز البرنامج الاقتصادي متوسط المدى لدى حكومته يتمحور حول ثلاث أولويات رئيسية.

وحضر الرئيس أردوغان، الأربعاء، اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB).

وفي كلمة القاها أمام الجمعية أشار أردوغان إلى أن تركيا تتمتع بمكانة قوي بين الدول النامية، مضيفا إن” قسط المخاطرة في بلادنا يتناقص تدريجيا. وبفضل هذا الانخفاض، تتحسن أيضًا ظروف الوصول إلى التمويل الخارجي لعالم الأعمال”.

وأضاف: “ارتفع احتياطنا في الوقت الراهن، إلى 127 مليار دولار، بعد أن كان 97.1 مليار دولار في شهر مايو / أيار من العام الماضي”.

ولفت الرئيس أردوغان إنه وحكومته اتخذوا خطوات حاسمة لتعزيز البرنامج متوسط المدى.

وأردف قائلا: “نحن نتخذ خطوات حاسمة لتعزيز برنامجنا متوسط المدى. وعبر الحفاظ على الانضباط المالي سنعمل على رفع فعالية سياستنا النقدية وندعم بقوة مكافحة التضخم”.

قال: “يتمحور تعزيز البرنامج حول ثلاث أولويات رئيسية، هي زيادة المدخرات من خلال التحكم في الإنفاق وإجراء تخفيضات في القطاع العام، وتوجيه مخصصات الاستثمار في الموازنة نحو المجالات ذات الأولوية مثل الغذاء والزراعة والتحول الأخضر والرقمي، إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية”.

علينا العمل بجدية أكبر والإنتاج والتصدير لزيادة دخلنا

لفت الرئيس أردوغان، إلى أنه يتعين على تركيا زيادة معدل النمو من خلال الإنتاج واستغلال الموارد على أفضل وجه عبر الادخار.

واستطرد قائلا: “ليس لدينا الكثير من الثروات الجوفية مثل البلدان المحيطة بنا، باستثناء تلك التي اكتشفناها مؤخرًا. لذا لا يمكننا أن نبني آمالنا على أي شيء آخر غير عرق جبيننا وقوة معصمينا. يجب علينا أن نعمل بجدية أكثر وننتج ونصدر المزيد من أجل زيادة دخلنا”.

وأعلنت الحكومة التركية عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى في أيلول/سبتمبر الماضي، وقال أردوغان حينها إنهم سينهون مشكلة التضخم من أجندة تركيا، “بفضل حزمة السياسات التي سننفذها في البرنامج متوسط المدى”.

وأضاف أردوغان في كلمة أثناء إعلان البرنامج: “سنتخذ خطوات من أجل القضاء على جمود التضخم، من خلال العمل بالتنسيق في إطار السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل”.

وأوضح الرئيس أردوغان أنهم وضعوا أول خارطة طريق في الاقتصاد من خلال البرنامج متوسط المدى بما يتماشى مع هدف جعل تركيا أكثر قوة وأمانا وازدهارا.

واستطردا بالقول: “لم نتجاهل أي مشاكل أثناء مشاركة المبادئ الأساسية والسياسات والأهداف وحجوم الاقتصاد الإرشادية في برنامجنا. وخلافا للفترة السابقة، فقد فتحنا عنوانا خاصا للتحولات الهيكلية في البرنامج الجديد. لقد حولنا القضايا الرئيسية إلى جزء مهم من البرنامج”.