• 1 مايو 2024

أردوغان: لافارج الفرنسية باتت مكشوفة كمؤسسة تدعم الإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة، إن شركة لافارج الفرنسية باتت مكشوفة للعيان باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الداعمة للإرهاب.

جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: “يوجد محاولات لإضعاف نضال تركيا العادل ضد المنظمات الإرهابية من خلال نشر أخبار كاذبة وأوهام”.

وأضاف: “رغم أننا الدولة الوحيدة التي قاتلت تنظيم داعش في الميدان وجها لوجه، فإننا نتعرض لاتهامات غير أخلاقية”.

وأوضح: “من أطلقوا الافتراءات علينا بالأمس، كانوا يتعاملون مع تنظيم داعش، ويقومون بأعمال تجارية معه، ويحولون ملايين اليوروهات إلى الإرهابيين في تلك الفترة نفسها، ويتم الكشف عن ذلك اليوم بالأدلة وقرارات المحكمة”.

ولفت أردوغان إلى أن لافارج أصبحت أحد أهم المواضيع على الأجندة في فرنسا.

اقرأ أيضا: أردوغان: لا يوجد مانع أمام تمديد اتفاقية الحبوب

وأضاف: “لم يعِ الفرنسيون عندما شرحت لهم بنفسي كيف دعمت وساعدت شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة المسماة لافارج، المنظمات الإرهابية في شمال سوريا، وكيف صب الخرسانات من أجل حفر أنفاق هناك، كما أني شرحت ذلك للسيد إيمانويل ماكرون، والآن البرلمان يحاسبه على ذلك”.

وأشار أردوغان أنه بمثل هذه الأمثلة يتضح أكثر من يدعم “داعش” الوحشي الذي سفك دماء عشرات آلاف المدنيين الأبرياء والمسلمين، مبينًا أن النفاق نفسه يظهر في المواقف تجاه التنظيمات الإرهابية مثل “بي كي كي” و”بي واي دي” و”غولن”.

وذكر أنه في حين أن الأخبار الكاذبة ودعم التنظيمات الإرهابية يشكلان الجانب الأول للعملة، فإن معاداة الإسلام ومناهضة الأجانب يمثلان الجانب الآخر لها، مشددا أن الاعتداءات العنصرية وخطابات الكراهية ضد المسلمين تشهد زيادة في العديد من الأماكن.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تولي أهمية كبيرة للكفاح ضد معاداة الإسلام، وتسعى لتكوين تضامن عالمي بهذا الصدد.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان الثلاثاء الماضي، أن شركة “لافارج” الفرنسية للإسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا بين عامي 2012 و2014.

وأوضحت: “الشركة دفعت قرابة 17 مليون دولار لـ”داعش” الإرهابي خلال تلك الفترة، لحماية عمالها وضمان استمرار تشغيل مصنعها في سوريا”.

محرر مرحبا تركيا

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *