تشير أرقام التجارة التركية حتى الآن إلى زيادة بالصادرات وتقليص الواردات، كما نصّ البرنامج الاقتصادي المعدّل الذي أعلنه نائب الرئيس جودت يلماظ الشهر الماضي، وحدد خلاله الهدف الأساسي من البرنامج، وهو تحقيق توزيع عادل للدخل بين جميع فئات المجتمع، مع رفع متوازن في مستوى الرفاهية، تاركاً الأولوية، في الأمد القصير، لمكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، وصولاً لخفض التضخم إلى مستويات أحادية، ما يعزز النمو المستدام ويرفع مستوى الرفاهية.

وبينما قال أردوغان في خطاب بداية الشهر الجاري إن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سيشكل أيضاً خريطة طريق شاملة للاقتصاد التركي في الفترة من 2024 – 2026، بيّن الرئيس التركي أنّ بلاده تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% بالمتوسط. وأوضح أن صادرات بلاده في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 165 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات 253.5 مليار دولار على أساس سنوي.

وبرأي الاقتصادي التركي، مسلم أويصال، فإن الصادرات، إلى جانب السياحة، جناحا الاقتصاد التركي الذي يطير بهما، وزيادة الصادرات والقطاع السياحي يزيد من آمال تحقيق البرنامج الاقتصادي الذي اضطرت الحكومة لتعديله وتقليل نسبة الأماني، بسبب متغيرات داخلية ودولية. ويشير أويصال، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إلى أن بعض المخاوف طاولت أرقام الصادرات أو تراجع التجارة التركية جراء الأحداث السياسية وتبدّل بعض شركاء تركيا الاقتصاديين، لكن أرقام معهد الإحصاء، أول من أمس الجمعة، أعادت الثقة بالمنتج التركي وقيمة الصادرات.

ويتخوّف الاقتصادي التركي من ارتفاع تكاليف الإنتاج بتركيا بعد الرفع المستمر للوقود ومستلزمات الإنتاج، ما سيؤثر على الصادرات التركية وقدرتها على المنافسة بالأسواق الخارجية، وبالتالي على الأرقام المخطط لها بنهاية العام.

وسجلت صادرات تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.3% في شهر أغسطس/آب الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مسجلة 22.48 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي أصدرتها وزارة التجارة بالتعاون مع معهد الإحصاء التركي. وأشارت البيانات الرسمية إلى تراجع الواردات بنسبة 10.7%، حيث بلغت قيمتها في أغسطس المنصرم 27.04 مليار دولار. وبذلك، انخفض العجز التجاري الخارجي بنسبة 42.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 4.99 مليارات دولار.

وحول أرقام التجارة التركية خلال العام الجاري، أشارت وزارة التجارة إلى أن الصادرات التركية سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.9% بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024، لتبلغ قيمتها 170.8 مليار دولار. في حين تراجعت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 8.6%، حيث سجلت 225.73 مليار دولار.

شركاء التجارة التركية
ولم يغب شركاء تركيا التقليديون بالاتحاد الأوروبي عن تصدر قائمة الصادرات، إذ حلت ألمانيا في مقدمة قائمة الدول المستوردة من تركيا في أغسطس، بقيمة 1.67 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 1.34 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 1.24 مليار دولار.

وتعول تركيا على أرقام الصادرات لزيادة المعروض النقدي الأجنبي وتعديل سعر صرف عملتها المتراجعة إلى 34.16 ليرة مقابل الدولار اليوم، وإلى تعزيز وجود سلعها بأسواق الدول الشريكة والمجاورة، بعد إعادة العلاقات السياسية مع مصر والإمارات والسعودية مما سينعكس على حجم قيمة التبادل التجاري.

وصدرت تركيا العام الماضي، بحسب تصريح سابق لأردوغان، ما قيمته 255.81 مليار دولار، بزيادة 0.6% على أساس سنوي، وهي أقل من الأرقام التي طمح إليها أردوغان حينما توقع وصول صادرات عام 2023 إلى 265 مليار دولار و 285 مليار دولار العام الجاري. وأشار أردوغان إلى أنّ تركيا تستهدف الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028، موضحاً أنّ الحكومة التركية تدرس بحسن نية كل المقترحات والانتقادات البناءة التي يوجهها المصدرون من أجل تسريع وتيرة التجارة التركية الخارجية.

وكان نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، قد أعلن أخيراً، أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق تراجع تدريجي في معدلات التضخم، وصولاً إلى مستويات أحادية الرقم، مع تعزيز فرص النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على تعزيز الاستثمار القائم على الإنتاجية، وزيادة التوظيف والإنتاج، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي. وحول التجارة الخارجية، توقع يلماظ خلال إعلان البرنامج الاقتصادي المعدل للحكومة أن تصل الصادرات بحلول نهاية العام الحالي إلى 264 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة التي كانت عند 267 مليار دولار.

في المقابل، شهدت تقديرات الواردات انخفاضاً ملحوظاً من 372.8 مليار دولار في البرنامج السابق إلى 345 مليار دولار. وتوقع نائب الرئيس التركي أن تشهد الصادرات ارتفاعاً تدريجياً لتصل إلى 319.6 مليار دولار بحلول عام 2027، في حين ستزيد الواردات إلى 417.5 مليار دولار، مما يعني تقلص العجز التجاري الخارجي بمرور الوقت، مع تعزيز استراتيجية النمو القائم على التصدير.

المصدر: العربي الجديد