علي الرغم من الحظر القانوني الذي عانت منه الطرق الصوفية في تركيا بعد سقوط «الخلافة العثمانية» وإعلان الجمهورية في عشرينيات القرن الماضي، فإنها مع ذلك تعد منذ منتصف القرن الماضي وحتى يومنا هذا أحد أكبر الفاعلين اجتماعياً ودينياً في المجتمع التركي، بل ربما يعد نمط التدين السائد في تركيا حتى الآن – رغم تراجع وانحسار التصوف في معظم أنحاء العالم الإسلامي في القرن الماضي، في مقابل الصعود البارز للسلفية وحركات الإسلام السياسي،لاسيما في العقود الثلاثة الأخيرة من ذلك القرن هو النمط التصوفي.

و رغم الحل القانوني ومصادرة الأموال الذي تعرضت له الطرق الصوفية أثناء حكم مصطفى كمال أتاتورك، لم يحل ذلك الحظر الرسمي في العهود اللاحقة بعد فترة حكم هذا الأخير، من حضور التصوف كفاعل ومؤثر رئيسي في الحياة الاجتماعية والسياسية في تركيا بصورة تنافت عملياً في الحقيقة مع واقع المنع القانوني الذي جرى، والذي تم الالتفاف حوله وتجاوزه فعلياً منذ عقود.

حظي مصطفى كمال أتاتورك في البداية خلال حرب التحرير في مطلع القرن الماضي بدعم كبير من الطرق الصوفية المختلفة في تركيا، التي قامت بدورها بمجهودات كبيرة في حرب الاستقلال في السنوات الأولى لتأسيس الجمهورية، وقد مر بعد ذلك تعامل مصطفى كمال أتاتورك مع الطرق الصوفية بمرحلتين أساسيتين المرحلة الأولى تميز خلالها موقف السلطات التركية تجاه الجماعات والطرق الصوفية بالود والاحترام، وقد انعكس ذلك في دستور 1924م الذي ترك الجماعات الصوفية حرة من دون أي قيود قانونية.

لكن خلال المرحلة الثانية وبعد صدور ما عرف باسم «إصلاحات أتاتورك» التي قضت بحظر الملابس التقليدية وأغطية الرأس لنساء واستبدال الأبجدية العربية بالأبجدية اللاتينية، تم سن تشريع جديد يقضي بحل الطرق الصوفية وحظر نشاطها، واستتبع عملية الحظر تلك إغلاق مقرات هذه الطرق، ومنع أصحابها من القيام بأي نشاط في أي مكان.

وقد توج النظام العلماني في تركيا معاركه مع الطرق الصوفية باغلاق ما تعرف ب “مدارس الطرق الصوفية” في مثل هذا اليوم الموافق 23 مايو 1928، لتدخل بعدها الحركة الصوفية في مرحلة العمل السري وذلك حتى عقد الخمسينيات الذي شهد انفراجة نسبية، حينما بدأ السياسيون محاولات لجذب أتباع هذه الطرق لهم للحصول على أصواتهم في الانتخابات.

المصدر: مرحبا تركيا – مواقع إلكترونية