سجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا ارتفاعاً قياسياً، خلال أشهر نيسان- أغسطس من العام الجاري، حيث ارتفعت بمعدل 37% عما كانت عليه في الأشهر نفسها من العام الماضي. وذلك بعد أن أعفت الحكومة التركية المواطنين الأجانب من ضريبة القيمة المضافة.
حيث وصل عدد العقارات المباعة للأجانب خلال تلك الفترة 3 ألاف 549 مسكن ومحل تجاري، بينما كانت ألفان و585 وحدة عقارية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
بدء قطاع العقارات الذي يؤثر بشكل مباشر على قرابة 250 قطاع في تركيا والذي لعب دوراً هاماً في انتعاش الاقتصاد التركي مجدداً، يحصد ثماره. خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي أظهرت تأثيرًا إيجابيًا، وساهمت في زيادة مبيعات المنازل للأجانب، كإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة.
وكان البرلمان التركي قد صادق على قانون يقضي بإعفاء الأجانب والمغتربين من ضريبة القيمة المضافة عند شرائهم مبانٍ سكنية وتجارية في تركيا، وفقًا لشروط محددة، في فبراير 2017، ودخل القانون حيز التنفيذ في شهر نيسان من العام الجاري.
وبموجب القانون الجديد، يُعفى الأجانب غير المقيمين والمؤسسات غير العاملة في تركيا من ضريبة القيمة المضافة عند شراء مبانٍ سكنية وتجارية.
ويشترط القانون على هؤلاء دفع ثمن المباني السكنية والتجارية التي يشترونها لأول مرة بواسطة عملات أجنبية يتم إحضارها من خارج تركيا.
كما يُعفي القانون من القيمة المضافة ذاتها، المواطنين الأتراك المقيمين في بلدان أخرى بتصاريح إقامة أو عمل ، مدة لا تقل عن 6 أشهر.
ويمنع القانون بيع المباني السكنية والتجارية التي يتم شراؤها بدون ضريبة القيمة المضافة مدة عام كامل، وسيتم فرض الضريبة في حال تم بيعها قبل انتهاء المدة المحددة.
وأشار خبراء، إلى أن اعفاء الأجانب من ضريبة القيمة المضافة كان له مردود كبير في إنعاش القطاع، خاصة لان القانون يوفر للأجنبي الذي يشتري عقار بقيمة 300 ألف ليرة تركية 54 ألف ليرة تركية والذي بدوره استطاع جذب الأجانب لتركيا مرة أخرى.
