“لن نسمح لمن نسوا أنهم أقسموا على الولاء للعلمانية ومبادئ أتاتورك بالخضوع لأوامر الرجعية. سنناضل معًا حتى النهاية، نريد أن نتحمل مسؤوليتنا ونزيل ما تسعى الرجعية والإسلام السياسي إلى خلقه في هذه المنطقة”.
الفقرة السابقة جزء من بيان لعشرات النقابات والأحزاب السياسية في جمهورية شمال قبرص التركية، إثر تفجر جدل عنيف بشأن دخول الطالبات المحجبات المدارس الثانوية.
جدل ليس بالجديد على الحالة التركية الأوسع، فتركيا نفسها عاشت هذه الأزمة على مدار سنوات طوال، خاصة بعد انقلاب 28 فبراير/شباط 1997.
لكن سبر أغوار أزمة الحجاب الحالية في شمال قبرص، تكشف لنا عن أن التعلل بحماية “مبادئ أتاتورك”، ليس سوى ستار لما هو أعمق وأبعد أثرا، إذ تتعلق الحركات بمجمل الوجود التركي في الجزيرة والمستمر منذ عام 1974.
هذه التحركات الداخلية – التي سيأتي تفصيلها – تزامن معها تحرك أوروبي موازٍ في آسيا الوسطى، نجح في إحداث اختراق مهم، إذ حمل عدة دول “تركية” على تأييد قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تعتبر الوجود التركي في الجزيرة القبرصية قوة احتلال!
فكيف حدث كل ذلك؟ وكيف ستتعامل تركيا مع هذه الأزمة التي لا يمكن فصل تطوراتها عن بعضها البعض حتى وإن بدت متباعدة؟
الاختباء خلف أتاتورك!
في شهر مارس/آذار الماضي فوجئ الرأي العام في قبرص الشمالية بعدم السماح لطالبة من مدرسة أرسين كوتشوك، وطالبتين من مدرسة بكير باشا الثانويتين بالدخول إلى المدرسة بسبب الحجاب، بزعم مخالفة حجابها للقيم العلمانية التي أرساها “أتاتورك” حسب تعبير رئيسة اتحاد معلمي المرحلة الثانوية اليسارية، سلمى إيليم، التي ظهرت في وقفة احتجاجية، وهي ترتدي رابطة عنق مطبوع عليها صورة مؤسس الجمهورية التركية.
ورغم المحاولات الحكومية، لحل الأزمة والسماح للمحجبات بالدخول إلى المدارس وذلك بتعديل اللائحة القديمة، إلا أن تلك الإجراءات ووجهت بالرفض وعدم الامتثال، بل ودعت عشرات النقابات والأحزاب (حوالي 56 منظمة) إلى مسيرة ضخمة رفضا للتعديل، وذلك تحت شعار “لا مرور للرجعيين”! كما هددت بإيقاف الحياة العامة عبر سلسلة من الإضرابات.
لكن من بين تضاعيف الأزمة – ذات القشرة الإيديولوجية – اتخذت الأحداث منحى آخر، وذلك بالدعوة إلى طرد تركيا من الجزيرة.
حيث أطلق عزت أوزجان، رئيس حزب قبرص المتحدة المؤيد لليونان، تهديدات أمام السفارة التركية، مطالبا بإغلاقها، وإبعاد المفتي والمسؤولين الأتراك!
فيما ادعى المتحدث باسم حركة قبرص الفيدرالية، أحمد أرتاش، في بث مباشر، أن الاستعمار البريطاني للجزيرة كان أكثر فائدة من تركيا التي اتهمها بتدمير المجتمع القبرصي!
ومن المعروف أن القبارصة اليونانيين نفذوا مجازر مروعة بحق الأتراك المسلمين في الفترة ما بين 1958 إلى 1974 أدت إلى مقتل أكثر من ألف مسلم وإخلاء العديد من القرى ذات الأغلبية التركية، ما حدا بأنقرة إلى تنفيذ عملية عسكرية، عقب الانقلاب الذي نفذه اليوناني سامبسون في يوليو/تموز 1974، ضد الرئيس القبرصي، مكاريوس الثالث.
لكن التحدي لم يكن من داخل الجزيرة فقط، فقد أتى أيضا من خارجها ومن قلب منظمة الدول التركية، التي أسستها تركيا وعملت على تطوير أدائها.
أوروبا تخترق آسيا الوسطى
ففي الوقت الذي كانت فيه تركيا تتنفس الصعداء، بعد التطورات الإستراتيجية بالغة الأهمية التي شهدتها سوريا، والتي أكسبت أنقرة ميزات جيو-إستراتيجية غير مسبوقة منذ قرابة مائة عام، إلا أنها فوجئت بالاختراق الأوروبي لحديقتها الخلفية.
ففي الرابع من أبريل/نيسان الجاري عقدت في مدينة سمرقند بأوزبكستان، أعمال القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى، والتي ترجمت جلساتها في إعلان مشترك.
ورغم أن الإعلان لم يذكر الجزيرة القبرصية بالاسم، إلا أن البند الرابع نص على احترام الأطراف الموقعة على البيان لـ “سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية في إطار جميع المحافل الدولية والإقليمية، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تتعارض مع تلك المبادئ.” كما أكد البند “الالتزام القوي بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 541 و550 ذوي الصلة.”
ومن المعروف أن القرار رقم 541 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 1983، اعتبر إعلان قبرص الشمالية “التركية” الاستقلال باطلا، ودعا الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف به، كما طالبهم بالاعتراف فقط بجمهورية قبرص “اليونانية” سلطة وحيدة في الجزيرة.
أما القرار رقم 550 الصادر في مايو/أيار 1984 فقد أدان ما أسماه “جميع الإجراءات الانفصالية بما في ذلك تبادل السفراء المزعوم بين تركيا والقيادة القبرصية التركية” كما أعلن القرار أن هذه الإجراءات “غير شرعية وباطلة، ودعا إلى “سحبهم فورا”.
كما عبر القرار عن قلقه إزاء التهديدات بتوطين سكان من غير أهالي قبرص الشمالية فيها (يشير إلى الأتراك القادمين من الجمهورية التركية).
والملاحظة الجديرة بالتسجيل هنا أن مطالب متظاهري قبرص “التركية” بعيدا عن جدل الحجاب، هي ذاتها مخرجات القرارين الأممين، حيث دعوا إلى طرد السفير التركي، وإبعاد السكان الأتراك الذين وفدوا إلى الجزيرة بعد عام 1974.
أما دول آسيا الوسطى الخمس التي وقعت على الإعلان، فتنضوي أربع منها تحت مظلة منظمة الدول التركية وهي كازاخستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وقيرغيزستان، سواء كأعضاء، أو بصفة مراقب “تركمانستان”.
ورغم أن قبرص التركية لم تكتسب العضوية الكاملة في المنظمة، إلا أن مجرد قبولها عضوا مراقبا، اعتبر بمثابة اعتراف من دول المنظمة باستقلال الجزء الشمالي من جزيرة قبرص، وتأييدا ضمنيا لحل الدولتين.
لهذا كان توقيع الدول الأربع المشار إليها على الإعلان مع الاتحاد الأوروبي، صدمة كبيرة في تركيا، بعد أن فقدت ثقلا إستراتيجيا كانت تعمل على توظيفه لحل أزمة الجزيرة.
ماذا تعني قبرص لتركيا؟
تخطئ كثير من المقاربات التي تتناول العلاقة بين تركيا والجزيرة القبرصية، بقصرها فقط على المقاربة الديموغرافية تفسيرا لتلك العلاقة.
فرغم أن العملية العسكرية التي نفذها الجيش التركي في الجزيرة عام 1974، انطلقت لحماية السكان الأتراك من المجازر التي نفذتها عناصر يونانية، إلا أن الأهمية الجيو-إستراتيجية لقبرص أبعد مدى من ذلك.
فالمخطط الغربي – الذي بدأ عقب الحرب العالمية الأولى ومستمر حتى اليوم – يقوم على ضرورة حصار تركيا بحريا وعدم السماح لها بامتلاك أي مساحات في البحر المتوسط تتناسب مع سواحلها التي يبلغ طولها نحو 4 ألاف كيلومتر بإضافة سواحل بحر إيجه أيضا.
كما عمل الحلفاء على تحقيق اليونان التفوق البحري، على حساب تركيا، وذلك بمنح أثينا جزرا في بحري إيجه والمتوسط، لا تزال تمثل أزمة كبيرة في العلاقات التركية اليونانية، خاصة مع إقدام الجانب اليوناني على تسليح 18 جزيرة منها!
كما استفادت اليونان من بعض هذه الجزر في الحصول على ميزات بحرية إستراتيجية، مثل جزيرة كاستيلوريزو “ميس”، التي تبعد عن الساحل اليوناني بنحو 580 كيلومتراً، ما وفر لها جرفا قاريا بمساحة حوالي 40 ألف كيلومتر، رغم أن هذه الجزيرة تبعد عن سواحل أنطاليا التركية كيلومترين فقط!!
من هنا تأتي الأهمية الإستراتيجية لقبرص إذ ستساعد تركيا في تمزيق ما يعرف بـ “خرائط إشبيلية” التي تمنح السيادة الإستراتيجية والاقتصادية في شرق المتوسط لليونان ومن يقف خلفها.
وعلى المستوى الاقتصادي، فإن قبرص تتمتع باحتياطات هائلة من الغاز، مثل حقل أفروديت الذي تم اكتشافه عام 2011، ويبلغ إجمالي الاحتياطات المتوقعة حوالي 9تريليونات قدم مكعب من الغاز.
لكل هذا فليس من المنتظر أن تقف أنقرة مكتوفة الأيدي، إزاء المحاولات المتزامنة داخليا وخارجيا لطردها من قبرص.
ماذا في جعبة تركيا؟
تدرك أنقرة أن إسرائيل ليست بعيدة عما يحدث داخل الجزيرة، إذ يهمهما إبعاد تركيا عن ملف الطاقة في شرق المتوسط، وتنحيتها جانبا عن أي نقاشات بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.
كما يهم إسرائيل ومعها الاتحاد الأوروبي، استباق تركيا بخطوة قبل أي ترسيم محتمل للحدود البحرية مع سوريا، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الوجود التركي في شرق المتوسط.
لذا من المنتظر أن تعمل القوى السياسية المتحالفة مع تركيا داخل الجزء الشمالي التركي من الجزيرة، على إحداث توازن جماهيري وإعلامي.
فكان تأكيد رئيس جمهورية شمال قبرص، إرسين تتار، أنه لولا الوجود العسكري التركي في الجزيرة، ما كان لها أن تنعم بالهدوء لواحد وخمسين عاما. فيما شدد وزير النقل، أرهان آريكلي، على أنه “لا أحد يستطيع تصفية الحسابات مع تركيا.”
وفيما تحتاج تركيا، إلى بناء إستراتيجية دبلوماسية لمواجهة الاختراق الأوروبي لمنظمة الدول التركية، فالموقف الذي اتخذته دول آسيا الوسطى الأربع تجاه الأزمة القبرصية، يعد موقفا جماعيا مضادا لكل من تركيا وشمال قبرص، ما يهدد استمرارية المنظمة وبقاءها في تأدية دورها المرسوم لها.
لذا لا بد من احتواء هذا التطور، والعمل على معالجته بالدبلوماسية وتعزيز الفرص الاقتصادية أمام هذه الدول.
إنها “مسؤولية تاريخية” كما وصفها وزير الدفاع التركي السابق، خلوصي أكار، الذي طالب في تعليق على مخرجات القمة المشتركة، بضرورة منح جمهورية شمال قبرص العضوية الكاملة في منظمة الدول التركية.
