اختتمت أعمال الجولة ال18 من مباحثات أستانا أمس الخميس، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، وأصدر ممثلو الدول الضامنة بياناً مشتركاً ختامياً أكدت فيه على سيادة ووحدة أراضي سوريا.

وشدّد البيان على: “ضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني”.

وأكد على: “القضاء نهائياً على تنظيم داعش، وجبهة النصرة في الإشارة إلى هيئة تحرير الشام، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو داعش”.

ودعا البيان إلى: “دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا والتقدّم في عملية التسوية السياسية وزيادة المساعدة في الداخل السوري من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية من مرافق إمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات”.

وأدانت الدول الضامنة الثلاث تركيا وروسيا وإيران في البيان، الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا.

وتضمن نص البيان الختامي البنود التالية:

1. أعادت الدول الضامنة التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وشددت على أن هذه المبادئ تخضع للمراعاة والاحترام العالميين.

2. تم استعراض تطور الوضع في العالم وفي المنطقة، وشددت الأطراف المجتمعة على الدور القيادي لعملية أستانا في ضمان تسوية مستدامة للأزمة السورية.

3. أعربت الدول الضامنة عن عزمهم على مواصلة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي للخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود. كما أدانت الدول الضامنة الوجود والنشاط المتزايدين للجماعات والأعمال الإرهابية والهياكل ذات الصلة في أجزاء مختلفة من سوريا، بما في ذلك الهجمات على مرافق البنية التحتية المدنية التي تؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين.

4. أدانت الدول الضامنة جميع أنواع النشاط الإرهابي في أجزاء مختلفة من سوريا. وأكدت على الحاجة إلى مزيد من التعاون من أجل القضاء نهائيا على داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة أو داعش، والجماعات الإرهابية الأخرى المعترف بها على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي.

5. استعرض المشاركون بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقوا على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني. وشددوا على ضرورة الحفاظ على الهدوء “على الأرض” من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب.

6. ناقشت الأطراف المجتمعة الوضع في شمال شرق الجمهورية العربية السورية واتفقت على أن الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي سوريا. ورفضت جميع المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة “على الأرض”، بما في ذلك المبادرات غير القانونية بشأن الحكم الذاتي بحجة مكافحة الإرهاب.

7. أدانت الأطراف المشاركة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا، والتي تنتهك القانون الدولي وسيادة سوريا ودول الجوار، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعت إلى وقفها.

8. أعربت الدول الضامنة عن قناعتها بأن الصراع السوري ليس له حل عسكري، وأكدت من جديد التزامها بتعزيز عملية سياسية ينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

9. شددت الدول الضامنة على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا عملا بقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

10. أشارت الدول الضامنة إلى الاجتماع الثامن للجنة صياغة الدستور السورية في 28 مايو – 3 يونيو في جنيف. ورحبت بالإعلان عن الاجتماع التاسع في 25-29 تموز/يوليو مع النهج البناء للأطراف السورية.

11. أعربت الدول الضامنة عن اقتناعها بأن اللجنة ينبغي أن تمتثل في عملها للاختصاصات والنظام الداخلي الأساسي، حتى تتمكن من إعداد وتطوير إصلاح دستوري يخضع لموافقة الشعب.

12. أعربت الدول الضامنة مرة أخرى عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، ورفضها جميع العقوبات من جانب واحد التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

13. شددت الدول الضامنة على ضرورة إزالة العقبات وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.

14. من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا والتقدم في عملية التسوية السياسية، دعت الدول الضامنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدة لسوريا من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية-مرافق إمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات.

15. شددت الدول الضامنة على أهمية تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة. وفي هذا الصدد، دعت الدول الضامنة المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة للاجئين والنازحين السوريين وأكدت استعدادهما لمواصلة التعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

16. رحبت الدول الضامنة بالتبادل الناجح للأشخاص المحتجزين قسرا بين أطراف النزاع السوري، والذي تم في 13 يونيو 2022، مما يدل على نية الأطراف السورية لتعزيز الثقة المتبادلة بمساعدة الدول الضامنة لصيغة أستانا. وأظهرت العملية عزم الدول الضامنة على تكثيف وتوسيع التعاون في إطار مجموعة العمل، وهي آلية فريدة أثبتت أهميتها وفعاليتها في بناء الثقة بين الأطراف السورية.

وأشارت الدول الضامنة إلى المبادرة التشريعية السورية المتعلقة بالعفو العام عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها السوريون قبل 30 نيسان / أبريل 2022.

17. لاحظت الدول الضامنة الارتياح في مشاركة وفود الأردن والعراق ولبنان كمراقبين عن صيغة أستانا، فضلا عن ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

18. أعربت الدول الضامنة عن خالص امتنانها للسلطات الكازاخستانية لعقد الاجتماع الدولي الـ18 حول سوريا في صيغة أستانا في نور سلطان.

19. اتفقت الدول الضامنة على عقد الاجتماع الدولي الـ19 حول سوريا في صيغة أستانا في نور سلطان في النصف الثاني من عام 2022. وأكدت الدول الضامنة عزمها على تنظيم اجتماع وزاري آخر بصيغة أستانا.

وانطلقت الجولة 18 من مسار أستانا حول سوريا، الأربعاء الماضي، في العاصمة الكازاخية “نور سلطان”، وبدأت الاجتماعات عند الساعة العاشرة صباح اليوم بالتوقيت المحلي لكازاخستان، بمشاركة وفود الدول الضامنة؛ تركيا، إيران، روسيا، إضافة إلى وفدي النظام السوري والمعارضة.

وترأس الجانب التركي رئيس قسم سوريا في الخارجية التركية “سلجوق أونال”، ومن الجانب الروسي ممثل الرئيس الخاص في سوريا “أليكسندر لافرينتيف”، ومن الجانب الإيراني مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية “علي أصغري حاجي”.

وشارك وفد المعارضة السورية برئاسة “أحمد طعمة”، وترأس وفد النظام معاون وزير الخارجية في حكومة النظام السوري “أيمن سوسان”.

كما شارك في الاجتماع وفد من الأمم المتحدة برئاسة كبير موظفي مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا “روبرت دانا” وممثلو إدارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.