طلبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، إلى جانب ثلاثة من قيادات “حركة حماس”، وذلك بدعوى ارتكاب جرائم حرب.

وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في بيان له، إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وإلى جانب نتنياهو، طلب المدعي العام، بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب أيضاً، كما شملت طلبات إصدار مذكرة الاعتقال، قادة حماس: يحيى السنوار، إسماعيل هنية، محمد دياب.

وأضاف البيان، أن ثلاثي حماس “يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة)، اعتبارا من السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 على الأقل”.

قلق إسرائيلي سابق

وكان نتنياهو عبّر سابقاً عن استنكاره بأي خطوة في هذا الشأن، واعتبر أن المحكمة الجنائية تحارب بلاده، وذلك على خلفية صدور تقارير حينها أكدت أن المحكمة الدولية تسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت، يوم الأحد الفائت، أنّ الحكومة الإسرائيلية تدرس بقلق احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة خلال الأشهر السبعة المنصرمة.

ما صلاحية المحكمة الجنائية الدولية؟

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة لتعقّب واعتقال المشتبه بهم، بل تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.

وليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي -لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 تموز 2002- عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.

وللمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة، أو من قبل مواطني هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.