الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري، هو سبيل أتاحته الحكومة التركية، للراغبين في نيل المواطنة، بالتزامن مع استثماراتهم العقارية في البلاد، وقد طرأت بعض التغييرات الهامة والرئيسية على قواعد الاستحقاق من خلال الاستثمار العقاري في 19 ديسمبر/كانون الأول 2022.
ومن المهم جداً شرح تلك التغييرات وتفصيلها، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2023، لتكون الصورة واضحة أمام المقدمين على نيل الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري.
عند استخدام عقد بيت للعقار، أو كما يعرف بالمصطلح التركي “gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi” كاستثمار، يجب التعهد باستثمار بقيمة 400 ألف دولار أمريكي على كا عقد واحد، ولا يهم عدد العقارات التي يغطيها مثل هذا العقد الفردي، لكن لم يعد بالإمكان دمج أكثر من عقد أولي واحد لطلب الجنسية من الآن فصاعداً.
التقدم للحصول على الجنسية من خلال عقار مشترك لم يعد متاحاً، أي لا يمكن دمج عقود البيع الأولية للعقارات مع المشتريات العقاريّة التي تم شراؤها بالفعل، وحتى لو كانت قيمة العقار الواحد أكثر من 400 ألف دولار بفارق كبير، فيمكن فقط لمستثمر واحد الاستفادة من عقار واحد لطلب الجنسية.
ومثال على ذلك، اذا أقدم أجنبيان على شراء عقار بقيمة ولتكن 800 الف دولار أمريكي وبحصص متساوية (400 ألف دولار أمريكي لكل منهما، فلا يمكنهما التقدم للحصول على الجنسية.
فيجب أن لا يكون العقار الذي سيشتريه الأجنبي بهدف الحصول على الجنسية ملكاً لمواطن تركي مُجنس عن طريق الاستثمار، فلن يؤخذ بالاعتبار اذا ما كان قد استخدم هذا العقار سابقا للحصول على الجنسية أم لا بعد الآن.
ومثال آخر لتوضيح الاختلاف في القاعدة، في حال اشتري مواطن مصري عقارين في تركيا، أحدهما بقيمة 400 ألف دولار والآخر بقيمة 300 ألف دولار، واستخدم العقار الأول لطلب الجنسية، سيتمكن عندها من بيع العقار الثاني بعد 3 سنوات للمستثمرين الأجانب الجدد الذين يسعون للحصول على الجنسية عبر الاستثمار العقاري، ولكن لن يُتاح للمستثمرين الجدد استخدام العقار الأول الذي المملوك من قِبل المواطن المصري والذي استخدمه بالفعل للحصول على الجنسية.
وبناءً على ما سبق، لم يعد بإمكان المستثمرين الجدد استخدام أي من عقارات المواطن المصري لتقديم طلب الجنسية بعد الآن، (لأن العقار الثاني لا يساوي 400 ألف دولار المطلوبة).
تغيرت القاعدة التي تنص على أن تكون العقارات التي سيتم شراؤها من قبل مستثمر أجنبي بهدف الحصول على الجنسية التركية مملوكة لشركة تركية، إذا كانت غالبية أسهمها مملوكة لأجانب أو شركات أجنبية أو مواطنين أتراكا حصلوا على الجنسية من خلال استثمار.
كان ذلك الشرط قابل للتطبيق سابقاً فقط في الحالات التي يكون فيها الشريك الأجنبي للشركة يحمل نفس جنسية العميل الأجنبي، بالإضافة على ذلك، لم يكن هناك أي قيود على الشركاء الأجانب الذين حصلوا بالفعل على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، وسيتم اعتبارهم مواطنين أتراك أصليين لغرض هذه القاعدة.
ستكون القيود قابلة للتطبيق اذا كان الشركاء الأجانب يمثلون غالبية المساهمين في الشركة، وفقاً للقاعدة الجديدة، وهذا الوضع لن يتبدل حتى لو حصل أولئك الشركاء الأجانب على الجنسية من خلال الاستثمار.
فإذا كانت الشركة التي لديها مساهمون أجانب على استعداد لشراء/تطوير وبيع العقارات للمستثمرين الأجانب الذين يهدفون إلى الحصول على الجنسية التركية، فيجب أن تتألف غالبية المساهمين فيها إما من مواطنين أتراك أصليين أو مواطنين أتراك متجنسين حصلوا على الجنسية بطرق أخرى.
لا يمكن نقل العقارات المستعملة التي تخضع للبيع أو عقود البيع الأولية إلى أي مواطن/شركة تركية من قبل أي شخص حقيقي أجنبي خلال السنوات الثلاث الماضية. وتعد عمليات الشراء الناشئة عن عقود البناء (“eser sözleşmesi” باللغة التركية) مستثناة من هذه القاعدة.
كما لا يمكن استخدام ملكية العقارات “المشتركة بالوقت” (“devremülk” باللغة التركية) لطلب الحصول على الجنسية. لا يتم احتساب أي رسوم أو ضرائب أو عمولات رسمية إضافية كجزء من الاستثمار بقيمة 400 ألف دولار أميركي، ولذلك، يجب أن يتم دفع هذه الرسوم والمصاريف بشكل منفصل ولا يجب تضمينها في الدفعة الرئيسية للبائع.
تقديم طلب الحصول على الجنسية التركية في المديرية العامة للسجل العقاري
عندما قيام المستثمر الأجنبي بشراء أكثر من عقار بهدف الحصول على الجنسية التركية، فيجب أن تبدأ عملية تقديم الطلب في المديرية العامة للسجل العقاري في المنطقة التي توجد بها غالبية تلك العقارات.
أما اذا وجدت المديرية العامة للسجل العقاري أن أيًا من النقاط التالية منقوصة، فلا يمكنها إلغاء الطلب وعليها إبلاغ مقدم/ة الطلب بإكمال النقطة أو النقاط الناقصة:
• عدم توفر الصلاحيات اللازمة في التوكيلات الممنوحة لمحامي المتقدمين.
• عدم وجود تعليق توضيحي على سند (سندات) الملكية يتعهد بعرقلة عمليّة البيع لمدة 3 سنوات.
• عدم وجود إذن بيع لفئات معينة من العقارات الخاضعة لإذن البيع.
• أوجه النقص في إيصالات الدفع فيما يتعلق بأسماء المستلم أو المرسل.
• أوجه النقص في إيصالات الدفع بالنسبة للطوابع البنكية اللازمة.
• عدم وجود مستندات تثبت أصل المتقدمين.
• النقص في المستندات التي تثبت هوية المتقدمين.
وحتى يتمكن المحامون من تمثيل وكلائهم المستثمرين الأجانب، يكفي أن يتضمن التوكيل الرسمي الخاص بهم بيانات عامة، كالتالي:
• تنفيذ جميع الإجراءات والتطبيقات اللازمة المتعلقة بقوانين الجنسية التركية.
• تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بشراء العقارات، وتقديم جميع الإجراءات ذات الصلة.
سابقاً، بعض المديريات العامة للسجل العقاري، تضع العراقيل أمام المتقدمين من خلال توقع بيانات مفصلة للغاية في التوكيلات، كما كانت هناك تناقضات في ممارسات المديريات المختلفة.
إن كتابة بند “الغرض من العقد هو اكتساب الجنسية”، في عقد البيع الأولي لطلب الجنسية، سيسهل إجراءات وضع تعليق توضيحي على سند (سندات) الملكية، يتعهد بعرقلة عمليّة البيع لمدة 3 سنوات. وفي حال تم تضمين مثل هذا البيان في نص العقد، يمكن للمستثمر التعامل مع بقية الإجراءات من جانب واحد.
بدأت السلطات تطلب نوعا جديدا من الوثائق الرسمية منذ مطلع عام 2022، كمستند صرف العملات (“döviz alım belgesi” باللغة التركية).
وبسبب أنها وثيقة رسمية تم تقديمها مؤخرًا في النظام القانوني والمصرفي التركي، ظهرت بعض النقاط المربكة حول مستند صرف العملات. وقد تم حل هذه الالتباسات من خلال التغييرات الجديدة:
1- المعلومات الضرورية التي تجب كتابتها في مستند صرف العملات هي كالآتي:
– الاسم الكامل ورقم جواز السفر ورقم الهوية الأجنبية لمقدم الطلب.
– رقم المبنى والشقة أو على الأقل رقم قطعة الأرض الخاصة بالعقار كما هو مسجل في موقع ( https://parselsorgu.tkgm.gov.tr).
– المبلغ المعادل للأموال المتبادلة بالدولار الأميركي.
– البيان الذي كتب فيه بوضوح أن التبادل المعني يتم “بغرض الحصول على الجنسية التركية، أو وفقًا للمادة 13 من الأنظمة المتعلقة بحركات رأس المال (“Sermaye Hareketleri Genelgesi” باللغة التركية).
2- تطابق المبلغ المكتوب في فواتير الدفع تمامًا مع المبلغ المكتوب في مستند صرف العملات.
ومع ذلك؛ إذا كان المبلغ المدون في فاتورة الدفع أكبر من مستند صرف العملات، فلن تكون هناك مشكلة بعد الآن.
ستطرأ تغييرات جذرية في قواعد الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري عام 2023، وسيكون لبعض التغييرات أثرا سلبيا غير مباشر على المواطنين المجنسين عبر الاستثمار، كما سيكون هناك المزيد من التوضيحات بشأن بعض المسائل الإجرائية.
اقرأ أيضا: اللجنة السورية التركية: منح الجنسية التركية للأطفال المولودين أثناء مراحل تجنيس عائلاتهم
