رفضت وزارة الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء، قانونًا اعتمده برلمان أوروغواي حول أحداث عام 1915، مؤكدة أنه “بحكم العدم”.
وأكدت وزارة الخارجية التركية، أن “قانون برلمان أوروغواي يتعارض مع القوانين الدولية وعلى رأسها اتفاقية عام 1948 للأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وشددت أن “القانون بحكم العدم”، مضيفة: “نرفض وندين القانون الذي اعتمده برلمان أوروغواي ووقعه رئيس الأوروغواي بالنيابة، ويعترف بأحداث عام 1915 على أنها إبادة جماعية”.
وأكدت أن الهيئات التشريعية والسياسيين “لا يملكون سلطة إطلاق أحكام حول مواضيع تاريخية مثيرة للجدل”.
وأردفت الخارجية التركية: “من غير المقبول أن يحاول برلمان وحكومة أوروغواي تحقيق أهداف سياسية محلية عن طريق تشويه التاريخ”.
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمينية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه “إبادة جماعية”، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح “الإبادة الجماعية”، يعني تدميرا كليا أو جزئيا لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة الجماعية” على أحداث 1915، بل تصفها بـ “المأساة” لكلا الطرفين.
وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمينية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.
اقرأ أيضا: فيدان: علاقات تركيا والصين تسهم باستقرار الإقليم والعالم
اقرأ أيضا: أردوغان: مشاريعنا مع أذربيجان تساهم بأمن الطاقة بالمنطقة وأوروبا
