حذرت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، إسرائيل من ارتكاب “أكبر جريمة إبادة جماعية” باجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي قطاع غزة، مخملة الإدارة الأمريكية المسؤولية.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وحذر أبو ردينة من أن “سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) بدأت فعليا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح”، محملا الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه “السياسات الإسرائيلية الخطيرة”.

وقال أبو ردينة، إن “الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي)، وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان، هي التي تشجع نتنياهو وقادته بالاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، كما يحدث في محافظة طولكرم ومخيماتها”.

وأضاف: “اجتياح رفح يعني أن مليون ونصف مواطن فلسطيني سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية، ومحاولات تهجير حذرنا منها سابقا”.

وفي السياق، طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بـ”التحرك فورا ومنع الإبادة الجماعية والتهجير، ومحاسبة الاحتلال (الإسرائيلي) على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي قبل فوات الأوان”، بحسب البيان ذاته.

وتابع أبو ردنية: “لن يتم السلام والأمن في المنطقة بأسرها دون حل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية”.

وصباح الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه “بناء على موافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح”، إلى منطقة المواصي.

وحسب مراسل الأناضول، فإن المنطقة التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها تضم معبر رفح البري على الحدود مع مصر، وهو المعبر الرئيسي الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والوحيد الذي يستخدمه الفلسطينيون بغزة للسفر إلى الخارج.

كما يستخدم معبر رفح لنقل عشرات من الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة يوميا لتلقي العلاج بالخارج في ظل شح الإمكانيات الطبية في مستشفيات القطاع.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط مئات الآلاف من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، ناهيك عن الدمار الهائل في المباني والبنى التحتية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.