أكد وزير خارجية السودان علي يوسف عمق ومتانة العلاقات بين بلاده وتركيا التي “تقوم على أسس أخوية راسخة”، مبينا أنه تم تأكيد ذلك خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في مدينة أنطاليا.

جاء ذلك في مقابلة خاصة أجرتها الأناضول مع وزير الخارجية السوداني، على هامش مشاركته في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” الذي نظمته تركيا بين 11 و13 أبريل/نيسان الجاري.

** شراكة استراتيجية مع تركيا

وقال يوسف: “التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي (البرهان) بالرئيس أردوغان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك، من بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن”.

وأضاف أن اللقاء كان “مثمرا للغاية” تم فيه التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين السودان وتركيا، وأن تركيا ستبذل أكبر مجهود لتحقيق السلام في السودان والاستقرار.

وأوضح أن تركيا ستكون من أهم الدول الداعمة للسودان بمرحلة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى وجود تصور لتعاون ثنائي ومتعدد الأطراف، يشمل مبادرات مشتركة مع قطر والسعودية، بهدف الإسراع في ذلك.

كما أشار إلى وجود “إصرار كبير” من الجانبين على تعزيز العلاقات، مؤكدًا أن الجانب السوداني أطلع نظراءه الأتراك على تطورات الأوضاع الميدانية والانتصارات التي حققها الجيش السوداني مؤخرًا بمواجهة “قوات الدعم السريع”.

** الوضع الداخلي والمفاوضات

وعن الأوضاع الداخلية في السودان، قال الوزير يوسف إن “مستقبل البلاد بيد شعبها، وهو صاحب القرار في تحديد من يحكمه وكيف”.

ووصف ما حدث في السودان بأنه “كارثة بكل المقاييس”، مشيرًا إلى انتهاكات جسيمة ارتكبتها “قوات الدعم السريع” ضد المدنيين، من بينها القتل والاغتصاب والتهجير، وفق تعبيره.

وأضاف: “لا توجد مفاوضات حالية مع قوات الدعم السريع، وشرط بدء التفاوض هو انسحاب تلك القوات من جميع المناطق المحتلة إلى نقطة محددة، يمكن أن تبقى فيها حتى يتم التوصل إلى اتفاق عبر الوساطة”.

وأكد أن الحكومة السودانية ستسعى إلى عقد مؤتمرات دولية لكسب دعم الدول الأخرى التي تريد عودة السودان إلى حالته الطبيعية، ودعا الولايات المتحدة والدول الأوروبية للعب دور في إعادة إعمار السودان.

** اجتماع لندن

وفي ما يخصّ اجتماع لندن المرتقب حول السودان منتصف أبريل/نيسان الجاري، قال يوسف إن الدعوة لاجتماع جاءت من بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف بهذا الخصوص مستنكرا: “تفاجأنا بأن السودان لم يُدعَ للمشاركة، رغم أن المؤتمر يناقش قضاياه”.

وأشار إلى أن “دعوة دولة الإمارات التي نعتبرها الداعم الرئيسي للتمرد، شكلت نقطة خلاف حاسمة”، مؤكدًا أن السودان قاطع المؤتمر لهذا السبب، وأبلغ حلفاءه مثل تركيا ومصر بموقفه.

وأوضح: “دعوة طرف غير محايد ولا صديق، في هذه المرحلة الحساسة، أمر غير مقبول”.

ويتهم السودان الإمارات بدعم قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش السوداني، وتحملها مسؤوليات “عمليات القتل والتهجير القسري”.

فيما تقول أبو ظبي إنها منذ بداية الحرب في 2023 “لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين”.

ولفت الوزير إلى أن “مصر وتركيا والسعودية ستنقل وجهة النظر السودانية في هذا المؤتمر، وسننتظر لنرى ما هي نتيجة هذا الاجتماع في الواقع، من حيث الموقف كبيان أو كقرارات لهذا المؤتمر، ثم بعد ذلك نقوم بالرد عليه”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي، أنه وبريطانيا ودولا أخرى يعتزمون تنظيم مؤتمر رفيع المستوى حول أزمة السودان في لندن منتصف أبريل/نيسان الجاري.

** مصير الحرب

وعن سير العمليات العسكرية ضد “قوات الدعم السريع” بعد تحقيق قوات الجيش السوداني تقدما كبيرا مؤخرا، قال يوسف إن “الحرب مستعرة، وهذه القوات تتحرك إلى دارفور، وهي منطقة بعيدة نوعا ما عن مركز السودان”.

وأضاف “الآن ميليشيا الدعم السريع تستخدم مسيرات تضرب بها كل البنى التحتية في بقية أنحاء السودان، وتضرب محطات التوليد الكهربائي، ومحطات المياه، وغير ذلك”.

وتابع: “الحرب الآن مستعرة بشكل كبير، رغم أن الجيش السوداني حقق المزيد من الانتصارات، لكن نحن نتوقع أن هذه المعركة لن تنتهي في وقت قريب”.

وأكد “نحن نحتاج إلى تحرير كل دارفور من هذه الفئة الباغية، وهناك بالتأكيد استعداد الآن من قبل القوات المسلحة السودانية للتحرك نحو دارفور، هذا مؤكد ولكن الحرب ستأخذ وقتا أطول مما هو متوقع”.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة “الدعم السريع” في ولايات السودان لصالح الجيش.

ففي ولاية الخرطوم، التي تتشكل من 3 مدن، أحكم الجيش قبضته على مدينتي الخرطوم وبحري، فيما يسيطر على معظم أجزاء مدينة أم درمان، باستثناء أجزاء من غربها وجنوبها.

ومنذ أواخر مارس الماضي تسارعت انتصارات الجيش في الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقرات أمنية وعسكرية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد “الدعم السريع” تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور (غرب).