قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أمس الثلاثاء، أن 154 ألفا و398 شخصا ما زالوا قيد الاعتقال في سوريا، بينهم 111 ألفا و907 حالات اختفاء قسري، حتى أغسطس/ آب 2022.
وأوضحت السورية لحقوق الإنسان في تقريرها: “النظام السوري مسؤول عن 135 ألفا و253 حالة اعتقال”.
وأضافت: “بين المعتقلين لدى النظام 95 ألفا و696 حالة اختفاء قسري يشكل الأطفال 2316 والنساء 5734 حالة منهم”.
ويتحمل تنظيم داعش المسؤولية عن 8684 حالة اعتقال جميعهم مختفون قسريا، بينهم 319 طفلاً و255 امرأة، بحسب التقرير.
أما يسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يسيطر عليها تنظيم (واي بي جي/ بي كي كي) الإرهابي المسؤولية عن 4224 حالة اعتقال، منها 2629 حالة اختفاء قسري بينهم 143 طفلاً و107 نساء، وفق التقرير نفسه.
وذكرت السورية لحقوق الإنسان أن: “جهات أخرى فاعلة على الأرض في سوريا (لم يسمها) مسؤولة عن 6237 حالة اعتقال، منها 4898 حالة اختفاء قسري، بينهم 263 طفلا و546 امرأة”.
وأضافت: “الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام منذ العام 2011، والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد للإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين لديه”.
اقرأ أيضا: تايوان: سنشن هجوم مضاد اذا دخلت الصين أراضينا
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الى أن استمرار النظام السوري منذ مطلع العام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني”.
وأضافت: “النظام كشف عن مصير 1072 حالة اختفاء قسري بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وامرأتان منذ مطلع 2018 حتى أغسطس الجاري”، دون الكشف عن سبب الوفاة أو يقوم بتسليم جثامينهم لأسرهم.
وتابعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “وفقا للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاما مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم”.
وأكدت الشبكة في تقريرها أن الإخفاء القسري قد مورس وفق منهجية عامة اتخذ قرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرة وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُرهب المجتمع السوري بأكمله.
وأضافت: “يجب العمل على الكشف عن مصير المختفين قسريا بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم”.
